1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

بازداشتن افراد از سفر: قانون یا فشار؟

عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی از سفر به اسپانیا و شرکت در یک سمینار بین‌المللی بازماند. گذرنامه او با وجود خوردن مهر خروج، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه و دقایقی پیش از پرواز، در فرودگاه امام خمینی ضبط شد.

عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار

عبدالرضا تاجیک، دبیر سرویس سیاسی شرق و همکار چند نشریه دیگر از جمله کارگزاران، اعتماد، خرداد و همبستگی بوده و در حوزه حقوق بشر نیز فعالیت می‌کند. سفر عبدالرضا تاجیک به مقصد اسپانیا و برای سخنرانی در سمیناری با نام " ایران: سی سال پس از انقلاب" بود.

عبدالرضا تاجیک به دویچه‌وله گفت که پیش از این چند مرتبه به خارج از ایران سفر کرده و چون تاکنون حتی احضاریه‌ای از مقامات قضایی دریافت نکرده، انتظار ممنوع الخروج شدن را نداشته است. به گفته آقای تاجیک

عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در ایران

عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در ایران

، ممکن است تلاش ایشان بعنوان یک روزنامه‌نگار در انتشار اخبار یا پاره‌ای تحلیل‌ها، خوشایند عده‌ای نباشد. عبدالرضا تاجیک افزود: « شاید بخاطر این‌که من در حوزه سیاسی کار می‌کنم، اقدام اخیر از سوی صاحبان قدرت باشد».

این روزنامه‌نگار، مراجعه برای استرداد گذرنامه و پیگیری دلایل ممانعت از خروج خود را به روزهای آینده و مشورت با وکیل موکول کرده است.

این نخستین مرتبه نیست که از سفر یک فعال مدنی یا سیاسی به خارج از ایران جلوگیری می‌شود. ‌‌مدت‌هاست این روش، به ویژه زمانی که فرد عازم شرکت در مراسم یا همایشی جهانی است، اعمال می‌شود. از جمله، شماری از فعالان حقوق زن یا حقوق بشر که مورد تقدیر نهادهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند، با همین شیوه، امکان سفر و دریافت جوایز خود را نیافته‌اند. آنان، معمولا در فرودگاه و در آخرین لحظات، از سفر بازداشته می‌شوند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که خود نیز ممنوع‌الخروج است به دویچه‌وله گفت: «طبق قانون اساسی، حق مسافرت و تردد، حق همه شهروندان است. مقامات قضایی، تنها در شرایط خاص، در صورت داشتن پرونده یا داشتن دلایل بزه، می‌توانند مانع از خروج افراد شوند. از نظر قانونی نیز این ممانعت، تنها بطور موقت و شش ماهه ‌است».

به گفته آقای سلطانی، آقای تاجیک پرونده و محکومیت و محاکمه‌ای نداشته و خوردن مهر خروج روی گذرنامه وی، نشان‌می‌دهد که چنین تصمیمی به اداره گذرنامه ابلاغ نشده است. به عقیده‌ی آقای سلطانی، «این‌ها نشاندهنده عدم التزام عده قلیلی از قضات به قوانین است. این البته در صورتی است که آقای تاجیک به دستور مقامات قضایی ممنوع الخروج شده باشد. اگر تنها براساس اراده مقامات امنیتی بوده باشد که دیگر بدتر...»

جلوگیری از خروج شهروندان، افزون بر باطل شدن بلیط، اتلاف وقت و آسیب‌های دیگر روحی و جسمی را نیز در پی دارد. آیا می‌توان از دستگاه یا ارگان تصمیم‌گیرنده طلب خسارت کرد؟ عبدالفتاح سلطانی می‌گوید: « در قانون اساسی ما پیش بینی شده که اگر بر اثر سوءنیت قاضی به کسی خسارت وارد شد، خودش پرداخت کند وگرنه خسارت ناشی از اشتباه را باید از دستگاه قضایی طلب کرد. البته ما تاکنون در جامعه، چنین موردی نداشته‌ایم. خود من هفت ماه و نه روز در زندان انفرادی بودم و با وجود صدور حکم برائت، تا این لحظه ممنوع‌الخروج هستم و پاسپورت هم به من نمی‌دهند. این نشان می‌دهد کسانی که در اهرم‌های قدرت هستند، کمتر به مسائل قانونی توجه دارند.»

مهیندخت مصباح

در همین زمینه:

مطالب مرتبط