1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

بازتاب آغاز به کار دادگاه ویژه‌ی ترور رفیق حریری در لبنان

شروع به کار دادگاه بین‌المللی ویژه رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان، بازتاب بسیار گسترده‌ای در این کشور داشته و نشانه‌هایی در مورد ایجاد اختلافات تازه در لبنان به چشم می‌خورد.

پلاکارد رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان

پلاکارد رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، شروع به کار رسمی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، بازتاب بسیار گسترده‌ای در لبنان به دنبال داشت. خبر تشکیل دادگاه به سرعت تبدیل به موضوع اصلی روز در رسانه‌ها و در سطح مردم شد، به گونه‌ای که تمامی روزنامه‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری لبنان به این موضوع پرداختند. این اتفاق که مهم‌ترین رخداد در لبنان، از زمان خاتمه جنگ تابستان ۲۰۰۶ خوانده شده، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت.

شروع اختلافات داخلی

جناح اکثریت حاکم بر لبنان ضمن حمایت گسترده از تشکیل دادگاه، روند آن را خالی از هرگونه انتقام‌گیری و خون‌خواهی خواند و اعلام کرد که این دادگاه در نهایت باعث مجازات تمامی مجرمان خواهد شد.

این در حالی‌ست که حزب‌الله و هم‌پیمانانش در اپوزیسیون، از روند تشکیل دادگاه ابراز نارضایتی کرده و معتقدند که بسیاری از امور در این زمینه جانبدارانه بوده و باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت لبنان است.

دادگاه بین‌المللی در نخستین روز شروع به کار خود اعلام کرد که نماینده این دادگاه در لبنان اختیار تام خواهد داشت تا هر کسی را مورد بازجویی قرار داده و احضار کند.

جناح اپوزیسیون هم‌پیمان با سوریه، این امر را نوعی حق کاپیتولاسیون خوانده و به آن اعتراض کرده است. اپوزیسیون می‌گوید، ما از دادگاه حمایت کرده و از ارائه هر نوع تسهیلات به آن خودداری نخواهیم کرد، اما برخی بندهای آن نیاز به تعدیل دارند؛ به خصوص بندهایی که مربوط به شخصیت‌های دینی و آزادی‌ها است. اپوزیسیون این نگرانی را دارد که روند دادگاه و اختیارات گسترده نماینده آن در بیروت، باعث شود تا در نهایت روند تحقیقات، مسئولان حزب‌الله را نیز در بر گیرد.

در همین حال ابراهیم نجار، وزیر دادگستری لبنان گفت: «هیچ راهی برای محدود کردن روند تحقیقات وجود ندارد، زیرا این امر برخلاف اصل برابری همه در برابر قانون است».

این در حالی‌ست که دانیل بلمار، دادستان دادگاه بین‌المللی گفته است: «من با رئیسان جمهور لبنان و سوریه دیداری نداشته و از نان به هیچ شکلی بازجویی نکرده‌ام؛ ولی نمی‌توانم نام افراد مظنون وابسته به خانواده بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه، را به شکل علنی اعلام کنم». بلمار افزود: «عملکرد حزب‌الله نیز تاکنون به گونه‌ای نبوده که با درخواست‌های کمیته تحقیقات برای انجام دیدارها یا بازدید از مناطق تحت سیطره آن مخالفت ورزد».

دادستان دادگاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «با انتقال افراد مظنون به لاهه امید داریم که فضای امنیتی بهتری برای آنان ایجاد شده و از فشارهای اعمال‌شده بر مظنونان در بیروت کاسته شود. بدین ترتیب آنها می‌توانند اطلاعات جدیدی را در اختیار دادگاه قرار دهند».

در همین حال، نکته دیگری که باعث بروز اختلافات داخلی شده، موضوع انتقال چهار ژنرال بازداشتی لبنانی به لاهه است. پس از ترور رفیق حریری، چهار افسر بلندپایه لبنانی که ریاست سازمان‌های امنیتی و گارد ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، به اتهام دست‌داشتن در ترور بازداشت شدند.

جریان اپوزیسیون از آن زمان فشارهایی را بر دستگاه قضایی لبنان برای آزادی این افسران اعمال کرد، ولی موفق به آزاد کردن آنان نشد. اکنون انتقال این افسران از بیروت به لاهه نیاز به مصوبه هیئت دولت لبنان دارد که این امر قطعا با مخالفت‌هایی مواجه خواهد شد.

وکیل مدافع این چهار افسر صبح دوشنبه گفت: «ژنرال‌های لبنانی از سه سال قبل در انتظار تشکیل دادگاه هستند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند. آنان هیچ ترسی از دادگاه نداشته و برای هرگونه بازجویی و ارائه شهادت آماده‌اند».

شبکه المنار، ارگان رسانه‌ای حزب‌الله لبنان اعلام کرد: «اپوزیسیون از ابتدا با دادگاه بین‌المللی و روند تحقیقات همکاری داشته و این جناح اکثریت بود که از این موضوع به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کرد. اکنون با تشکیل رسمی دادگاه، جناح اکثریت دیگر بهانه‌ای در دست نداشته و ممکن است روی به تخریب از راه‌های دیگری بیاورد».

در همین حال، رسانه‌های وابسته به جناح اکثریت لبنان نیز نوشتند: «ظرف چهار سال گذشته هر گاه روند تحقیقات نیازمند مصوبه‌ای با مشارکت نمایندگان اپوزیسیون داشت، شاهد ترور یا ناآرامی در لبنان بودیم. اکنون دیگر دادگاه تشکیل شده و اپوزیسیون راهی به جز همکاری ندارد».

این در شرایطی است که بر اساس پیمان دوحه و آشتی گروه‌های لبنانی، یک‌سوم از اعضای کابینه که دارای حق وتو نیز هستند، در اختیار اپوزیسیون قرار گرفت. بدین ترتیب حزب‌الله و هم‌پیمانانش می‌توانند با اموری که مخالف آن بوده و نیاز به تصویب کابینه دارد، مخالفت ورزند.

تحلیلگران لبنانی چه می‌گویند؟

تحلیلگران لبنانی اما به نوبه خود نگاه متفاوتی به موضوع دادگاه دارند. روزانا بومنصف، تحلیلگر روزنامه "النهار" می‌نویسد: «جنگ اسراییل و حماس در غزه برخلاف آنچه تصویر می‌شود، باعث پیروزی حماس نشد. بدین ترتیب سوریه نمی‌تواند به راحتی از این برگه در بازی منطقه‌ای و جهانی خود استفاده کند. در این‌جاست که دادگاه بین‌المللی و روند تحقیقات خود به خود باعث می‌شود تا سوریه از انزوا درآمده و بهبود رابطه این کشور با عربستان ظرف مدت اخیر نیز در این موضوع بی‌تاثیر نیست. اکنون سوریه می‌تواند با تکیه بر اظهارات مسئولان دادگاه در مورد همکاری رضایت‌بخش خود، اهرم جدیدی فراهم کند؛ هر چند این امر در نهایت ممکن است به ضرر سوریه نیز تمام شود، زیرا حکم دادگاه به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست».

علی الامین، تحلیلگر روزنامه "البلد" نیز می‌نویسد: «دادگاه بین‌المللی با ۴۴ میلیون یورو هزینه در سال نخست می‌تواند به امیدی برای لبنانی‌ها تبدیل شود تا به ترورهای بی‌شمار صورت‌گرفته ظرف سی سال گذشته خاتمه داده شود. بسیاری از افراد در لبنان نسبت به دادگاه و اهداف آن ابراز بدبینی کرده و روند آن را سیاسی می‌دانند. سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که چه راهکار جایگزینی برای لبنان در این شرایط وجود دارد؟ آیا یک دادگاه بین‌المللی با نظارت بسیاری از سازمان‌های حقوقی و کشورهای دنیا برای اجرای عدالت کافی نیست؟».

فیصل سلمان نیز در روزنامه "المستقبل" نوشت: «مخالفان دادگاه بین‌المللی در لبنان سعی دارند تمامی جنایت‌های رخ‌داده در کشور را متوجه اسراییل کنند. این موضوع بیانگر ترس آنان از دادگاه و تلاش برای فرافکنی بوده و به مثابه حمایت از اسراییل است».

در نهایت می‌توان گفت، دادگاه بین‌المللی هنوز راه درازی در پیش داشته و با این‌که روز یک‌شنبه (اول مارس - ۱۱ اسفند) به شکل رسمی شروع به کار کرد، ولی پیش‌بینی روندی پنج ساله برای خاتمه آن و صدور حکم نهایی، هر گونه قضاوتی را از هم‌اکنون دشوار می‌کند.

در همین زمینه: