1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

"ایران نفت خود را زیر قیمت می‌فروشد"

ایران با فروش ارزان‌تر نفت خود در آسیا در صدد جلب مشتریان جدید است. به گفته کارشناسان، این تخفیف‌ها حتا تا ۹ دلار در هر بشکه است. از سوی دیگر تولید نفت ایران در ما‌ه‌های اخیر کاهشی چشمگیر داشته است.

جمهوری اسلامی ایران در پی تشدید تحریم‌ها می‌کوشد با فروش ارزان‌تر نفت خود در بازارهای آسیایی از میزان فشارها بکاهد.

به گفته کارشناسان بین‌المللی، جمهوری اسلامی این اقدام را "نشانه قدرت" خود تلقی می‌کند، اما این تلاش‌ها در اصل نقض تحریم‌های بین‌المللی بوده و گویای تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.

روزنامه آلمانی "فاینانشال تایمز دویچلند" می‌نویسد که با قطع خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی، حال جمهوری اسلامی بدنبال یافتن مشتریان جدید در آسیا بوده و در این راه حاضر است نفت‌خام خود زیر قیمت‌های رایج عرضه کند.

در این گزارش با استناد به گفته‌های کارشناسان نفتی آمده است که جمهوری اسلامی با تسهیلاتی بی‌سابقه نفت خام خود را به مشتریان منتخب عرضه می‌کند و این شرکت‌ها می‌توانند با مهلت زمانی ۱۸۰ روزه، صورت‌حساب‌های خود را بدون بهره بازپرداخت کنند.

بدلیل کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، تولید نفت ایران کاهش یافته است

بدلیل کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، تولید نفت ایران کاهش یافته است

پیش از این ایران برای مشتریان ویژه‌ی خود تنها مهلت‌هایی ۶۰ تا ۹۰ روزه منظور داشته بود. برخی شرکت‌های هندی از جمله مشتریان ویژه ایران به شمار می‌‌آیند.

محاسبات کارشناسان نفتی نشان می‌دهد که فروش نفت بدون بهره در هر ماه به معنای تخفیفی معادل ۲/ ۱ تا ۵/ ۱ دلار برای هر بشکه نفت خام است. کارشناس نفتی تایید می‌کنند که برخی مشتریان ویژه و منتخب ایران حتی تا حدود ۹ دلار برای هر بشکه نفت خام تخفیف دریافت می‌کنند.

تاکتیک جدید فروش نفت ایران در حالی علنی شده است که در روز شنبه، ۲۶ فروردین مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی ایران و گروه  ۱+۵ در استانبول برگزار می‌شود.

پیشتر نیز کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها سبب توقف فروش نفت ایران نخواهد شد و نیاز فزاینده کشورهای آسیایی به انرژی، راه را برای دور زدن تحریم‌ها آسان می‌کند.

کاهش تولید نفت ایران

گرچه تحریم ‌نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی از اوایل ژوئیه امسال آغاز خواهد شد، اما بسیاری از کشورهای اروپایی واردات نفت خام خود از ایران را یا متوقف کرده‌اند و یا میزان آن را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌اند. ایران نیز متقابلاَ مدعی است که صدور نفت خود به کشورهای اروپایی نظیر آلمان، یونان و اسپانیا را قطع کرده است.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تولید نفت ایران در حال حاضر به سطح تولید سال ۲۰۰۲ میلادی سقوط کرده است.

در ماه فوریه ۲۰۱۲ به‌طور متوسط تولید نفت ایران ۵۰ هزار بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد. این بدین معناست که تولید روزانه ایران حدود ۳۸/ ۳ میلیون بشکه در روز است که حدود نیمی از آن در داخل مصرف می‌شود. یکی از دلایل عمده کاهش تولید، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش صنایع نفت است.

به گفته کارشناسان بین‌المللی تحریم نفت ایران به همراه پیامدهای آن نظیر عدم همکاری شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمل و نقل، سبب افزایش بهای نفت خام شده است.

نفت برنت دریای شمال در روز سه‌شنبه حدود ۱۲۰ دلار معامله شد. به گفته کریستف روهل، کارشناس شرکت "بی‌پی" (BP) بخشی از این افزایش قیمت به خاطر خطراتی است که اوضاع نا‌‌آرام ایران به بازار نفت تحمیل کرده است و ربط مستقیمی به میزان تولید جهانی در حال حاضر ندارد.

تاثیر افزایش بهای نفت در آمریکا

افزایش بهای نفت در آمریکا نیز سبب نگرانی مقامات این کشور شده است. بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه، ۱۲ آوریل پیرامون تاثیرات منفی افزایش بهای نفت بر رشد اقتصادی در این کشور هشدار داد.

از آنجایی‌که مالیات وارده بر بنزین در آمریکا در مقایسه با کشورهای اروپایی همچون آلمان بسیار کمتر است، افزایش بهای نفت خام با سرعت و شدت بیشتری خود را در افزایش قیمت بنزین آشکار می‌کند.

مصرف‌کنندگان آمریکایی برای جبران افزایش بهای بنزین مجبورند در خرید کالا‌های دیگر صرفه‌جویی کنند، و این موضوع تاثیری مستقیم بر بازار داخلی آمریکا می‌گذارد.

حدود دو سوم توان اقتصاد آمریکا وابسته به بازار داخلی این کشور است. افزایش بهای بنزین سبب تورم در آمریکا خواهد شد که به نوبه خود بر رشد اقتصادی این کشور تأثیر خواهد گذارد.

در صورت رشد تورم در آمریکا بانک مرکزی باید نرخ سود در این کشور را افزایش دهد. این بدین معناست که اعتبارات مالی برای سرمایه‌گذاران گرانتر می‌شود. ترکیبی از افزایش نرخ سود و رشد بهای نفت، اقتصاد آمریکا را آسیب‌پذیر خواهد کرد.

این وضعیت تاثیری مستقیم بر سیاست و مبارزه انتخاباتی برای گزینش رئیس‌جمهوری آتی آمریکا در فوریه ۲۰۱۲ خواهد داشت. جمهوری‌خواهان اوضاع اقتصادی را یکی از موضوعات محوری مبارزه انتخاباتی می‌دانند و خواهان به چالش‌کشیدن سیاست‌های اقتصادی باراک اوباما هستند.

SI/DK