1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ایران: طرح بحث‌انگیز مجازات «اخلاگران امنیت روانی جامعه»

۲۰ نماینده مجلس ایران طرحی یک فوریتی را ارائه کرده‌اند که در آن مجازات‌های شدید و از جمله اعدام‌ برای «اخلالگران در امنیت روانی جامعه» در نظر گرفته شده است. نویسندگان وبلاگ‌های «نامطلوب» از مصادیق این «اخلاگران» هستند.

default

به موجب طرح نمایندگان مجلس، آن دسته از فعالیت‌های نوشتاری و تصویری وبلاگ‌نویسان و سایت‌های اینترنتی که با معیارها و دیدگاه‌های رایج درجمهوری اسلامی سازگار نباشند نیز، مشمول جرائم اجتماعی خواهند شد و دادگاه‌ها مجاز خواهند بود برای «مرتکبان» احکام مجازاتی تا سطح اعدام صادر کنند. اجرای فوری و بدون بخشش چنین احکامی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح در طرح ارائه‌شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که «صاحبان وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا، الحاد» هم مشمول مجازات‌های مندرج در طرح یادشده هستند.

به گفته‌ی حاج‌بابایی، در مرکز و مراکز استان ها ستادهایی ویژه ای تشکیل خواهد شد که وظیفه ‌آنها تعیین مصادیق جرایم مخل امنیت روانی جامعه، تعقیب و مجازات مرتکبان و اجرای مجازات آنان خواهد بود.

در صورت تصویب نهایی این طرح، علاوه بر اینکه مرتکبان جرایم مخل امنیت روانی جامعه به اعدام محکوم می‌شوند اماکن و وسایل نقلیه آنان نیز ضبط و توقیف خواهد شد.

حاج بابایی در ادامه به مهر گفته است که «مجازات مجرمان خارج از نوبت انجام می شود و احکام صادره نیز غیر قابل توقف ، تعلیق و یا تبدیل خواهند بود.»

یک دلمشغولی دیرینه

«امنیت اخلاقی و روانی» جامعه از دیرباز یکی از دلمشغولی‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و هر زمان نیز طرح‌های متفاوت و پیوسته سختگیرانه‌تری برای تامین این «امنیت» به اجرا گذاشته شده است. در یکی دو سال اخیر، طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» شاخص‌ترین رویکرد نیروهای انتظامی در این راستا بوده است. کنترل سخت‌گیرانه‌تر حجاب و آرایش زنان و مردان یکی از محورهای اصلی این طرح را تشکیل می‌داده است. چنین طرح‌هایی در بسیاری از موارد از سوی حقوقدانان و جامعه‌شناسان در تناقض با حقوق اولیه‌ی شهروندی تلقی شده و مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

به رغم اجرای طرح‌های یادشده، خود مقامات رسمی نیز تاکید دارند که میزان "جرائم اجتماعی" در ایران بسیار بالاست، امری که هم می‌تواند به تعمیم گسترده‌ی عنوان جرم به بسیاری از رویکردهای عادی و متعارف شهروندان (نحوه‌ی لباس‌پوشیدن و آرایش و ...) مربوط باشد و هم از ناکارآیی مشی و سیاست‌های به کار گرفته‌شده در رویارویی با جرم‌های واقعی و نیز، تمرکز بر مبارزه با معلول‌ها به جای علت‌ها نشات بگیرد. آخرین اظهارنظر در این رابطه، صحبت‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس در روز دوشنبه، ۳۰ ژوئن، در همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی است. او از جلمه گفته است: « چون میزان نگران‌کنندگی آسیب‌های اجتماعی بسیار بالاست و این مسئله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد باید اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد.» در همین راستا، رئیس مجلس طرح نمایندگان مجلس را مورد حمایت قرار داده و از آن به عنوان طرحی «برای مقابله با اشرار» یاد کرده است.

تشدید برخوردهای سخت، روشی آزموده‌شده

بخشی از طرح یادشده به « جرایم مخل امنیت روانی جامعه شامل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا ...» مربوط می‌شود. برای مقابله با این نوع جرائم تا کنون مجازات‌های متعددی در قوانین کیفری ایران وجود داشته است، اما ضریب همچنان بالای این جرائم در جامعه، مسئولان را به تشدید مجازات‌ها واداشته است. منتقدان چنین راه‌حل‌هایی بر آنند که مهار درازمدت جرائم واقعی اجتماعی نیازمند سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است و تشدید مجازات‌ها عمدتاَ به معنای راه‌حلی ساده و مقطعی و نوعی از مبارزه با معلول‌ها است.

مشکلات متعدد طرح

مشکل طرح یادشده بیش از همه به تعمیم آن به رسانه‌‌ی الکترونیکی اینترنت برمی‌گردد. تا کنون شیوه‌ی رایج در جمهوری اسلامی، مسدودکردن سایت‌ها و وبلاگ‌های «نامطلوب» بوده است. این انسداد عمدتاَ شامل سایت‌های سیاسی و انتقادی شده است. در طرح جدید نمایندگان مجلس، از جمله برای صاحبان «سایت‌های الحادی» مجازات‌های سفت و سخت و از جمله اعدام در نظر گرفته شده است.

ابهام‌انگیز و تفسیرپذیربودن شماری از واژه‌ها و عناوینی که در طرح به کار رفته، به علاوه قدرت بی حد و حصری که به ستادهای استان‌ها داده شده تا آنها بنا به پسند و درک و دریافت خویش به تعیین مصادیق معین یک قانون گنگ و مبهم بپردازند این قانون را در عمل می‌تواندَ به اهرمی دیگر برای تشدید جو ارعاب و انسداد در جامعه بدل کند؛ به ویژه که احکام مجازات مندرج در طرح، و از جمله اعدام، ، قرار است برگشت‌ناپذیر باشند و فوراَ هم به اجرا درآیند. ورای تفسیر و تعبیرهای دلبخواه دادگاه‌ها از مفاد طرح یادشده، این که صدور احکام آنها با اشتباهاتی توام باشد هم، امری محتمل است. از همین رو زمانی که چنین احکام اشتباهی فوراَ به اجرا درآیند، قانون یادشده می‌تواند در اجرا، زمینه‌ رواج نوع دیگری از خشونت کنترل‌ناشده دولتی را فراهم کند.

مطالب مرتبط