1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

ایران: توقف پرداخت تسهیلات بانکی

سیاست‌های مالی و بانکی دولت نهم، پس از انفجار تورم، اینک دامنگیر بانک‌ها شده است. منابع بانک‌ها شدیداً کاهش یافته به‌طوری‌که رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی، از توقف اعطای تسهیلات تا اطلاع ثانوی خبر داده است.

تا اطلاع ثانوی وامی پرداخت نمی‌شود

تا اطلاع ثانوی وامی پرداخت نمی‌شود

یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی بوده است. سیاستی که دولت برای تحقق آن، نرخ سود بانکی را در سه سال گذشته به‌طور دستوری کاهش داده است.

منتقدان این طرح، تورم را نخستین و بارزترین پیامد تزریق نقدینگی به بازار می‌دانند. تورمی که برخی منابع غیررسمی آن‌را در برخی حوزه‌ها تا ۵۰ درصد هم گزارش می‌کنند.

مشکل، ناشی از واکنش طبیعی سپرده‌گذاران به میزان بهره بانکی است. به این معنی که سپرده‌گذار با کاهش سود بانکی (ناشی از کاهش دستوری سود بانکی) منابع خود را از بانک‌ها خارج می‌کند. با این کار عملا میزان سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها کاهش می‌یابد؛ سپرده‌هایی که در واقع مهم‌ترین منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات هستند. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها برای جبران هزینه‌های خود به سراغ سپرده‌گیری کوتاه‌مدت با سود بالاتر می‌روند. کاری که به‌ویژه بانک‌های خصوصی در سالهای اخیر در ایران انجام دادند.

البته راه دیگری هم وجود دارد و آن، اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی است که با انتصاب مظاهری به ریاست این بانک، داستان ۳ قفله‌کردن و بعد ۶ قفله‌کردن خزانه بر سر زبان‌ها افتاده است.

مظاهری پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی از ۳ قفله‌شدن خزانه خبر داد

مظاهری پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی از ۳ قفله‌شدن خزانه خبر داد

اکنون و با گذشت سه سال از اجرای سیاست‌های یادشده، بانک‌ها با افت شدید منابع مواجه شده‌اند. از سوی دیگر به دلیل اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی بر سر بهره بانکی سال ۱۳۸۷ (دولت با کاهش دو درصدی، نرخ بهره را ۱۰ درصد تعیین کرده است) موجب بلاتکلیفی بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید شده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی است که در پایان سال ۱۳۸۶، رشد سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها ۹/ ۱۸ درصد بوده است که کمترین میزان رشد در چهار سال گذشته به حساب می‌آید. هم‌چنین در پایان سال گذشته، سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری، ۲/۲ درصد و در بانک‌های تخصصی، ۸/ ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان سپرده‌های بلندمدت در بانک‌های خصوصی نیز نسبت به چهار سال گذشته کمترین نرخ رشد را داشته است.

سپرده قرض‌الحسنه فقط برای وام قرض‌الحسنه

بانک‌های ایران تا پایان سال ۸۶، حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در اختیار داشته‌اند. میزان تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که به مردم پرداخت شده اما ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

به این معنی که بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه برای فعالیت‌های دیگر هم استفاده می‌کردند که یکی از آنها ارائه تسهیلات غیرقرض‌الحسنه بوده است.

طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، چندی پیش اعلام کرد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها باید تنها به‌صورت وام قرض‌الحسنه پرداخت شوند. بنابراین بانک‌ها از مصرف سپرده‌های قرض‌الحسنه در سرمایه‌گذاری یا اعطای وام منع شده‌اند. این عامل نیز خود قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

در بسته نظارتی بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شده تا سپرده‌های قرض‌الحسنه را تنها به وام‌های قرض‌الحسنه اختصاص دهند

در بسته نظارتی بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شده تا سپرده‌های قرض‌الحسنه را تنها به وام‌های قرض‌الحسنه اختصاص دهند

با توجه به عوامل یادشده و فشار شدید بر بانک‌ها، قدرت اعطای تسهیلات وام‌ها به شدت کاهش یافته و به بیان خیلی ساده خرج و دخل بانک‌ها با هم نمی‌خوانند.

در این شرایط خبرگزاری مهر، به نقل از علی صدقی، از توقف پرداخت تسهیلات بانکی تا اطلاع ثانوی خبر می‌دهد. است. صدقی رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی است. وی دلیل توقف اعطای تسهیلات بانکی را هم‌خوانی نداشتن منابع بانک‌ها با مصارف آنها عنوان کرده است. به گفته صدقی «درآمد بانک‌ها نسبت به درخواست وام بسیار پایین‌تر است و تا زمانی که میزان منابع و مصارف تنظیم نشود این نوع سیاست‌ها ادامه خواهد داشت.»

در حالی که دولت نهم سود بانکی در سال ۸۷ را، برای بانک‌های دولتی، ۱۰ درصد اعلام کرده، بانک مرکزی هنوز این سود را ابلاغ نکرده و بانک‌ها هم‌چنان فعالیت‌های خود را بر اساس سود ۱۲ درصد انجام می‌دهند.