1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ایران تمدید ماموریت احمد شهید را "با اهداف سیاسی" دانست

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را عاری از وجاهت حقوقی، در پیوند با اهداف سیاسی و ناشی از دشمنی می‌داند. بدین ترتیب چشم‌انداز سفر احمد شهید به ایران روشن نیست.

حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه (۵ فروردین/ ۲۴ مارس) در واکنش به انتشار خبر تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می‌داند، بنابراین خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی‌داند.»

شامگاه چهارشنبه (۴ فروردین) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۰ کشور به تمدید ماموریت احمد شهید برای بررسی اوضاع حقوق بشر در ایران رأی دادند. ۱۵ کشور با تمدید این ماموریت مخالفت کردند و نمایندگان ۱۱ کشور دیگر نیز در نشست حضور نداشتند.

بیشتر بخوانید: ماموریت احمد شهید در ایران تمدید شد

آلمان، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، سوئیس، عربستان، امارات متحده عربی و قطر جزو ۲۰ کشوری بودند که به تمدید ماموریت احمد شهید در ایران رأی مثبت دادند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران "ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه" و حمایت دولت‌هایی مانند عربستان، امارات و قطر از تمدید ماموریت احمد شهید را "دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب" از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند.

جابری انصاری به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای رأی دهنده به قطعنامه شورای حقوق بشر اشاره و دولت‌های غربی را به اخذ "سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غیر منطقی" متهم کرد.

۳۴ سازمان حقوق بشری و تشکل مدنی، نیز یک هفته قبل در نامه‌ای سرگشاده به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تجدید ماموریت احمد شهید در ایران شده بودند.

بیشتر بخوانید: درخواست سازمان‌های حقوق بشری: ماموریت گزارشگر ویژه ایران تجدید شود

احمد شهید برای نخستین بار در ماه ژوئن ۲۰۱۱ ماموریت یافت تا وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی و گزارشی در این باره عرضه کند. اما او تا کنون اجازه سفر به ایران و مشاهده مستقیم اوضاع این کشور را نیافته و گزارش‌های تاکنونی خود را بر مبنای شهادت‌های داده شده و آمار منتشر شده تنظیم کرده است.

آخرین گزارش او که بیش از هر چیز حاکی از افزایش شدید آمار اعدام در ایران بود، در روز ۲۰ اسفند (۱۰ مارس) منتشر شد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ایران گزارش یادشده را "آبکی" و "غیر قابل استناد" خواند.

در همین زمینه: