1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

«ایران باید در زمینه تجهیزات شنود و ردیابی تحریم شود»

پس از گزارش‌های افشاگرانه نشریه وال استریت و خبرگزاری بلومبرگ درباره فروش تجهیزات شنود و ردیابی به ایران، فعالان حقوق بشر در صدد هستند تا اروپا و امریکا را وادار به تحریم مشخص ایران در زمینه تجهیزات ردیابی و شنود کنند.

default

بعد از نوکیا زیمنس، پای کمپانی چینی هوآوی، شرکت سوئدی اریکسون، یک شرکت بریتانیایی و یک کمپانی ایرلندی نیز به سرکوب مخالفان حکومت ایران کشیده شد. ابتدا روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی کاوشگرانه پرده از همکاری شرکت چینی هوآوی با حکومت ایران در سرکوب مخالفان برداشت.

وال استریت ژورنال در آخرین شماره‌های ماه اکتبر خود نوشت: «کمپانی هوآوی، با امضای قراردادی بزرگ با اپراتور همراه اول، مسئولیت طراحی و پیاده‌سازی تجهیزات شنود و رهگیری تلفن‌های همراه را بر عهده گرفته است. ظاهرا این کمپانی قرار است سرویس مشابهی را هم به اپراتور ایرانسل ارائه کند».

چند روزی پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری بلومبرگ نیز از همکاری شرکت مشهور اریکسون با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران پرده برداشت. بلومبرگ همچنین از دو شرکت بریتانیایی و ایرلندی دیگر نیز نام برده و نوشته است: «بر اساس بیش از صد سند و مصاحبه با ده‌ها مهندس و مدیر درگیر، شرکت‌های اریکسون (Ericsson) در استکهلم، Creativity Software  از بریتانیا و Adaptive Mobile Security از ایرلند در دو سال گذشته امکاناتی را یا بازاریابی کرده و یا در اختیار ارگان‌های قضایی و سازمان‌های امنیتی ایران گذاشته‌اند».

بر اساس این گزارش، شرکت اریکسون و Creativity Software فناوری‌ای را که ویژه ارگان‌های امنیتی است در اختیار آنها گذاشته‌اند، از جمله ردیابی مکانی از طریق تلفن همراه. اریکسون پیشنهاد فروش این فناوری را  در ابتدای سال ۲۰۰۹ به ایران داده بود و Creativity نیز یک سیستم آن را در سال جاری به ایران فروخته است.

شرکت اریکسون تایید کرده که در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۹، یعنی در ماه‌های آبان، آذر و دی ماه ۱۳۸۸ و زمان اوج جنبش اعتراضی مردم ایران، تجهیزات ردیابی تلفن همراه را به ایرانسل، دومین اپراتور بزرگ شبکه تلفن همراه ایران فروخته است.

هادی قائمی می‌گوید در تمامی کشورها استفاده از سیستم شنود وردیابی تنها با رای دادگاه صورت می‌گیرد اما در ایران اینگونه نیست

هادی قائمی می‌گوید در تمامی کشورها استفاده از سیستم شنود وردیابی تنها با رای دادگاه صورت می‌گیرد اما در ایران اینگونه نیست

یک کارمند سابق اریکسون می‌گوید که در اواخر سال ۲۰۰۹ ماموران امنیتی ایران شبی نیاز به ردیابی کسی داشتند. به او شبانه تلفن شد و او را به دفتر خواستند تا مشکلی را روی سیستم ردیابی اریکسون برطرف سازد.

در ابتدای سال جاری میلادی نیز، شرکت Creativity Software سیستمی را برای ردیابی و تحت نظر گرفتن تلفن همراه در اختیار ارگان‌های امنیتی ایران گذاشت. این را سه نفر از کسانی که در جریان این معامله بوده‌اند، می‌گویند. با این سیستم پلیس می‌تواند فرد مورد مراقبت را هر ۱۵ ثانیه ردیابی کرده و جایگاه او را روی نقشه شهر شناسایی کند.  این شرکت بریتانیایی تایید کرده که ایرانسل یکی از مشتریانش است.

«امکان پیگیری حقوقی علیه این شرکت‌ها وجود دارد»

پس از این‌که آشکار شد شرکت نوکیا زیمنس فناوری ردیابی و شنود به حکومت  ایران فروخته  است، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که علیه این شرکت اعلان جرم خواهد کرد.

وکلای عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی نیز به عنوان شاکی خصوصی علیه شرکت نوکیا در دادگاهی امریکایی طرح شکایت کرده‌اند. این شکایت پس از آن صورت گرفت که مشخص شد محل اختفای عیسی سحرخیز از طریق ردیابی تلفن همراهش کشف شده است.

هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره امکان طرح شکایت مشابه از اریکسون و شرکت‌های بریتانیایی و ایرلندی به دویچه‌وله گفت: «ما در حال حاضر در پی این هستیم که به دلیل شکستن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این شرکتها را به دادگاه بکشانیم».

وی البته تاکید می‌کند که این کار بسیار سختی است چرا که در قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران به طور مشخص نام تجهیزات تلفن همراه و دستگاه‌های شنود برده نشده است. آقای قائمی می‌گوید فعالان حقوق بشر در حال حاضر در پی آن هستند که اروپا وامریکا را وادار به تحریم مشخص و واضح ایران در زمینه شرکت‌های موبایل کنند.

هادی قائمی می‌گوید: «توانایی شنود برای سیستم قضایی و نیز پلیس در پرونده‌های جنایی و تروریستی باید وجود داشته باشد و این شرکتها در حقیقت موظفند این سیستم‌ها را به حکومتها بفروشند اما تفاوت ایران با سایر کشورها در این است که در سایر کشورها شنود و ردیابی تنها با رای دادگاه و در صورتی که اتهام شخص ثابت شده باشد صورت می‌گیرد ولی در ایران این سیستم در دست نیروهای امنیتی است و از آن علیه هرکسی که بخواهند استفاده می‌کنند».

وی می‌گوید در حال حاضر نهادهای حقوق بشری در پی آن هستند که اصولا فروش این تکنولوژی به دولت‌هایی مثل ایران و سوریه ممنوع شود و نیز به طور مشخص نام این سیستمها در لیست تحریم‌های ایران گنجانده شود.

میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان

در همین زمینه:

مطالب مرتبط