1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

ايران و ماجراى خريد كارخانه اتومبيل سازى روور

اينگونه بنظر ميرسد كه پس از خروج ايران از كنسرن آلمانى كروپ كه با فشار آمريكا صورت گرفت، اين تمايل بيشتر يك حركت سياسى است تا اقتصادى. آنچه كه مربوط به خريد بخشى و يا همه شركت روور ميشود نيز مسئله با دو شق روبرو خواهد بود. نخست انتقال خط توليد اين كارخانه به ايران است كه دولت انگليس تمايل به از دست رفتن فرصت هاى شغلى در اين كشور ندارد و يا ادامه توليد روور براى بازارهاى جهانى و اروپاست كه با توجه به بالا بودن هزينه

پايان شيفت كار در كارخانه ام جى روور.

پايان شيفت كار در كارخانه ام جى روور.

توليدش در بازارهاى اروپا و جهان اصلا شانسى ندارد.

اواسط ماه گذشته پس از اينكه همه تلاشها براى نجات كارخانه اتومبيل سازى روور كه در صنعت اتومبيل سازى بيش از يكصد سال سابقه دارد بى نتيجه ماند، اعلام خبر ورشكستگى آن محافل اقتصادى انگليس و اروپا را لرزاند. اكنون شش هزار كارگر روور و بيش از پانزده هزار كارگر شركتهاى توليد كننده قطعات اتومبيل كه در رابطه مستقيم با روور هستند در خطر اخراج قرار گرفته اند.

تونى بلر نخست وزير انگليس اعلام نمود تا پيدا شدن خريدار دولت انگليس ۱۵۰ ميليون پوند كمك مالى براى پرداخت حقوق كارگران درنظر گرفته است. درهمين حال اعلام شد كه مذاكره با گروه صنايع اتومبيل سازى شانگهاى با شكست روبرو شد. بنا بر گزارش روزنامه هاى چينى دليل انصراف طرف چينى از عدم اطمينان نسبت به سود دهى روور از يك سو و انباشت بدهى هاى آن از سوى ديگر بوده است.

پس از اين اسحاق جهانگيرى وزير صنايع دولت جمهورى اسلامى در مصاحبه اى با خبرگزارى دانشجويان ايران « ايسنا» اعلام نمود كه صنايع اتومبيل سازى ايران تمايل به خريد روور دارند. در صنايع اتومبيل سازى ايران، شركت ايران خودرو با توليد ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته جايگاه نخست را دارد و پس از آن شركت سايپا با توليد ۳۳۲ هزار اتومبيل در رتبه دوم قرار دارد. بدين ترتيب اين دو شركت دولتى از بزرگترين توليد كنندگان اتومبيل در خاورميانه محسوب ميشوند. ايران خودرو در نظر دارد تا سال ۲۰۱۱ حداقل يك ميليون دستگاه اتومبيل توليد نمايد و براى تحقق اين هدف كارخانجات توليد اتومبيل را در خاورميانه، آفريقا و جمهوريهاى سابق اتحاد شوروى تاسيس نموده است. بغير از دو شركت ايران خودرو و سايپا، شركت سومى هم براى خريد روور تمايل از خود نشان داد. بنا بر گزارش روزنامه ديلى تلگراف شركت دستان كه متعلق به يكى از سياستمداران جمهورى اسلامى است، نيز از آغاز سال ۲۰۰۴ با كارخانه روور در تماس بوده و تمايل به توليد ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در ايران داشته است. اما شركت دستان پس از اطلاع از وضعيت مالى روور و ابعاد آن، از طرح خود صرفنظر نمود.

پس از آن نيز هر روز اخبار ضد و نقيضى به گوش رسيد. روزى اعلام شد كه در روند مذاكره با روور سايپا چند گام جلوتر از ايران خودرو است. بعدا اعلام شد كه سايپا به فن آورى روور علاقه دارد و بالاخره قادر سليمانى، مدير كل روابط بين المللى وزارت صنايع و معادن به صراحت گفت كه هيچ مذاكره اى بين خودرو سازان ايرانى و روور انگلستان انجام نشده است. و آنگاه جهانگيرى وزير صنايع اعلام كرد كه خريد كلى روور در صورتى امكانپذير است كه كشورهاى ديگر آسيائى مثل چين و هندوستان نيز در شراكت حضور يابند.

با نگاهى به تاريخچه شركت رورو ميبينيم كه قبلا هم كارخانه اتومبيل سازى ب ام و در سال ۱۹۹۳ روور را خريدارى كرد و پس از پنج سال تلاش مارك ام جى رورو را به قيمت سمبوليك ده پوند به كنسرسيوم فونيكس فروخت. مشكل روور در عرصه توليد خودرو قيمت بالاى تمام شده محصولات آن است كه موجب غير رقابتى شدن آن در بازار جهانى ميگردد. وزير صنايع ايران ميگويد كه ما فكر ميكنيم صنايع اتومبيل سازى ما توانائى انجام رفرم هائى در اين كنسرن اتومبيل سازى را داشته باشند و ما قادر خواهيم بود توليد اين اتومبيل را با همين نام ادامه دهيم.

واقعيت اين است كه در حالى كه بازارهاى آمريكا و اروپا اشباع شده اند و توليد كنندگان اتومبيل براى فروش آن با مشكل روبرو هستند، هنوز بازار آسيا از امكان رشد برخوردار است. اما كنسرن آلمانى فولكس واگن امسال اعلام نمود كه بازار طلائى چين هم ديگر با مشكل روبرو شده و توليد كنندگان چينى بعنوان رقيبان سرسختى هستند كه بزودى در عرصه جهانى نيز مشكل آفرين خواهند بود. چينى ها اولين قدم خود بسوى غرب را با امضاى قراردادى براى توليد مشترك خودروى سمند با شركت ايران خودرو برداشتند.

اما با توجه به مذاكرات سه كشور اروپائى انگليس، آلمان و فرانسه بر سر برنامه هسته اى ايران و قول همكارى اقتصادى اتحاديه اروپا در صورت صرفنظر كردن ايران از غنى سازى اورانيوم، اينگونه بنظر ميرسد كه پس از خروج ايران از كنسرن آلمانى كروپ كه با فشار آمريكا صورت گرفت، اين تمايل بيشتر يك حركت سياسى است تا اقتصادى. آنچه كه مربوط به خريد بخشى و يا همه شركت روور ميشود نيز مسئله با دو شق روبرو خواهد بود. نخست انتقال خط توليد اين كارخانه به ايران است كه دولت انگليس تمايل به از دست رفتن فرصت هاى شغلى در اين كشور ندارد و يا ادامه توليد روور براى بازارهاى جهانى و اروپاست كه با توجه به بالا بودن هزينه توليدش در بازارهاى اروپا و جهان اصلا شانسى ندارد.

محمود صالحى

  • تاریخ 02.05.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6af

مطالب مرتبط

  • تاریخ 02.05.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6af