1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

ايران، كشورى ثروتمند با مردمى فقير! / گفتگو با دكتر سعيد مدنى

آمار رسمى منتشر شده در مورد فقر مردم ايران تنها نوك كوه يخ عظيمى را نشان می‌دهد. براساس آمارى كه «خبرگزاری دانشجويان ايران» چندى پيش منتشر كرد در مجموع ۹ ميليون نفر زيرخط فقر شديد و مطلق در ايران زندگى می‌كنند. اين آمار اگرچه خود تكان دهنده است، اما تنها بخشى از واقعيت است، و جمعيت مماس با خط فقر را كه بخش انبوهى از مردم ايران را شامل می‌شود مسكوت می‌گذارد.

default

در گزارشهاى رسمى اين حقيقت هم كه فاصله ميان اقشار پردرآمد و فقير بسرعت زياد شده پنهان می‌ماند. و اينكه درآمد سرانه مردم ايران با ثروت بيكران نفت از تركيه كه از چنين منبع درآمدى محروم است، بمراتب پايين‌تر است. نه تنها از تركيه كه ايران در مقايسه با سايركشورهاى منطقه نيز وضعيت مطلوبى ندارد. و بالاخره دلايل اين فقر نيز ناگفته باقى می‌ماند.

دكتر سعيد مدنى پژوهشگر مسائل اجتماعى توجه می‌دهد كه در واقع ملاک اعداد و ارقامی رسمى براى تعيين خط فقر عمدتا بر اساس «طرح هزینه درآمد خانوار» است كه از طریق یک نمونه‌گیری از کل جامعه میزان هزینه‌ها و درآمد‌های هر خانوار سالانه اندازه‌گیری می‌شود. او می‌گويد كه در این روش محاسبه اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و برای همین حتا در بین مراجع رسمی، یعنی بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و همینطور وزارت رفاه اختلاف نظر هست راجع به آن خط برشی که بعد از آن در واقع خط فقر مطلق یا شدید در نظر گرفته می‌شود. سعيد مدنى:

” یعنی براساس محاسباتی که توسط برخی از اقتصاددانان مستقل مطرح شده خط فقر مطلق و جمعیت زیر خط فقر مطلق بسیار بیشتر از آنچه رسما اعلام می‌شود در نظر گرفته شده است.”

سعيد مدنى اضافه می‌كند كه براساس معیارهاى بین‌المللی منظور از فقر شدید حداقل درآمدی‌ست که فرد بتواند از طریق درآمدش مواد غذایی‌ خود را بین ۲۱۰۰ تا ۲۳۰۰ کالری در روز تامین بکند، بدون توجه به تامين ساير نیازهای زیستی. در خط فقر مطلق علاوه بر خط فقر شدید، یعنی میزان درآمد برای تامین کالری مورد نیاز بدن، به نیازهای دیگر هم توجه می‌شود، به نیازهای غیرخوراکی، مثل آموزش، پوشاک، مسکن و از این قبیل. اما در ايران تنها با فقر شديد و مطلق روبرو نيستيم، بلكه با فقر نسبى مواجهيم كه بخش وسيعى از مردم را شامل می‌شود.

دكتر سعيد مدنى می‌گويد:

”معمولا حدود خط فقر شدید یک سوم خط فقر مطلق است. یعنی فرض بر این است که افراد یک سوم درآمدشان را اختصاص می‌دهند به نیازهای غذایی و دوسوم را به نیازهای غیرخوراکی. و بالاخره ما خط فقر نسبی را داریم که در واقع بخشی از میانگین درآمد خانوار را ملاک قرار می‌دهند. بدین ترتیب که میانگین درآمد کل خانوارهای یک کشور یا یک جامعه را محاسبه می‌کنند و نصف آنرا یا دوسوم آنرا ملاک فقر نسبی قرار می‌دهند. و خط فقر نسبی در واقع به ما می‌گوید که در یک کشور چه میزان نابرابری وجود دارد.”

دكتر سعيد مدنى هم چنين به مفهوم فقر قابلیتی اشاره می‌كند كه منظور از آن میزان دسترسی افراد به امکاناتى برای رهايى از فقر است. در واقع در اینجا مسئله مهم این است که چه میزان امکانات در اختیار آحاد جامعه قرار دارد تا بتوانند از طریق آموزش و اشتغال به زندگی بهتری دسترسی پیدا بکنند. به عقيده دكتر سعيد مدنى این در واقع شاخص و معیار جدیدی هست که برای تحلیل و اندازه‌گیری فقر غالبا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او می‌گويد یکی از ملاکهاى تعيين فقر در يك جامعه ميزان و رشد درآمد سرانه است. نگاهى به اين درآمد وضعيت ايران را در مقايسه با برخى كشورها نشان می‌دهد. آقای مدنى در اين زمينه آمارى را در اختيار می‌گذارد كه بخوبى گويا هستند:

”در سال ۲۰۰۲ بانک جهانی مقایسه‌ای را انجام داده که در آن سال درآمد سرانه هر ایرانی ۵۹۱۰ دلار بوده، در حالیکه در ترکیه ۷۰۳۰ دلار، در مالزی ۸۳۳۰ دلار، در کره ۱۷۳۰۰ دلار و به همین ترتیب این رقم افزایش پیدا کرده است. بنابراین می‌شود گفت که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه وضع مطلوبی ندارد و این باز برمی‌گردد به اتفاقات دیگری که در کل ساختار اقتصادی ایران رخ داده است. یعنی نرخ سرمایه‌گذاری نسبتا پایین، نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و تورم روز افزون.”

به نظر سعيد مدنى اين مقايسه نشان می‌دهد كه براساس برخی شاخص‌های بین‌المللی وضعیت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه وضعیت مطلوبی نیست. بطور متوسط طی ۲۰ سال گذشته رشد سالیانه درآمد سرانه در ایران معادل هشت دهم درصد بوده که بيانگر سطح درآمد سرانه تقریبا معادل سالهای ۶۰ است.

”یعنی هر ایرانی با احتساب نرخ تورم میزان درآمدش در شرایط موجود، معادل سال ۶۰ شمسی‌ست. و این نشان می‌دهد که وضعیت چندان تغییری نکرده، اما در هرحال تولید سرانه سال ۲۰۰۰ به دلار ثابت ۱۹۹۵ براساس آماری که بانک جهانی اعلام کرده در کره ۱۸۰۶۲ دلار، در مالزی ۴۷۹۶ دلار، ترکیه که همسایه ماست ۳۱۳۴ دلار و در ایران ۱۶۹۴ دلار بوده است. همانطور که می‌بینید، هم به لحاظ تولید سرانه و هم به لحاظ درآمد سرانه ایران در مقایسه با ترکیه که کشوری‌ست که در همسایگی ما قرار دارد و قبلا به لحاظ توسعه‌یافتگی بسیار وضعیتی نامطلوب‌تر از ایران داشت، الان وضعیت توزیع درآمد و همینطور درآمد سرانه ایران پایین‌تر از ترکیه هست.”

شايد براى هركس اين سوال پيش بيايد كه اگر بخواهیم مقایسه‌ای بکنیم بین وضعیت ایران در سالهای پس از انقلاب و قبل از آن، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟

به عقيد دكتر مدنى در بسیاری از شاخص‌های توسعه، وضعیت جامعه ایرانی بطور کل بهتر شده است. اين شاخص‌ها عبارتند از شاخص‌هاى بهداشتی و برخی شاخص‌های اجتماعی. اما، علی‌رغم اين بهبود با درنظر گرفتن درآمد سرانه در سال ۸۲ كه معادل سال ۶۰ بوده است شاهديم که علی‌رغم حجم زیاد درآمد نفت ایجاد شده، وضعیت جامعه ایرانی نه تنها بهبود مطلوبی پیدا نکرده بلكه عقب هم رفته است. و اين نشان می‌دهد كه:

”پس از انقلاب نابرابری در ایران تشدید شده است. در گزارشی که اخیرا بانک جهانی منتشر کرده نشان داده که ۴۹/۹ درصد یعنی تقریبا نیمی از کل مصرف و درآمد ایران به ۲دهک بالای درآمدی کشور که طبقه ثروتمند هستند تعلق دارد. در همین گزارش اشاره شده که دهک اول بالای درآمدی ایران که ۱۰درصد جمعیت ثروتمند کشور را شامل می‌شود، بیش از ۳۳/۷ درصد کل درآمد مصرف را بخودش اختصاص داده که این در حالی‌ست که اولین دهک اول درآمد، یعنی ۱۰درصد فقیرترین مردم ایران تنها ۲درصد از درآمد مصرف را بخودشان اختصاص داده‌اند.”

براساس همین گزارش ۲دهک پایین درآمد یعنی ۲۰درصد فقیر جامعه ایران یا ۲۰درصد فقیرترین جامعه ایران تنها ۸دهم درصد درآمد مصرف را کسب می‌کند. این درواقع نشان می‌دهد که نابرابری در ایران افزایش پیدا کرده است. سعيد مدنى به نکته مهم دیگری توجه می‌دهد و آن اينكه در دهه ۶۰ حدود نيمى از جامعه ایران زیر ۵۰درصد میانگین درآمد بوده‌اند و نيم ديگر هم بالای آن. در دهه هفتاد این میزان تغيير می‌كند و حدود ۶۰درصد جامعه ایران زیر خط فقر نسبی قرار می‌گيرند. و بالاخره در اوایل دهه سالهای ۸۰ و ۸۱ محاسبات نشان می‌دهند که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر نسبی قرار دارند و تنها ۲۰ تا ۳۰درصد بالای خط فقر نسبی هستند.

در واقع مجموعه‌ این آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگر جامعه ایران را به ۱۰ گروه از فقیرترین تا ثروتمندترین تقسيم كنيم، فاصله و شکاف درآمدی بین ۱۰درصد فقیرترین و ۱۰درصد ثروتمندترین بسرعت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل هم هست که گفته می‌شود، طبقه متوسط در ایران بسرعت فقیر شده است. امرى كه تاثیراتش را هم روی تحولات اقتصادی‌، اجتماعی و سیاسی ایران بطور مشخص گذاشته است. سعيد مدنى:

”یعنی علاوه بر جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارد، جمعیتی که در مرزهای فقیرشدن قرار دارد هم بسیار جمعیت کثیری را شامل می‌شود که با هر تنش یا هر شوک اقتصادی بدون هیچگونه پشتوانه‌ای بسرعت ریزش می‌کند زیر خط فقر. از همین جهت بطور قطع خط فقر نسبی در ایران افزایش پیدا کرده و بهمین دلیل هم آن بخش از جمعیت که در معرض خطر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند افزایش پیدا کرده است.”

عدم پوشش نظام آموزشی،عدم پوشش نظام بهداشتی، وضعیت سوءتغذیه و مسایل مرتبط با آن در واقع نشان می‌دهد که فقر قابلیتی هم در ایران وضعیت نامطلوبی دارد. بنا به گفته وزیر بهداشت پیشین متوسط قد کودکان و قدرت ذهنی کودکان ایرانی به دلیل سوء تغذیه کاهش یافته است. او اين سخنان را در سال ۸۳ گفته و طى چند سال اخير بويژه در يكسال گذشته بر ابعاد فقر قابليتى بازهم افزوده شده. بدین معنا که در واقع سوءتغذیه شرایطی را فراهم كرده که افراد نتوانند رشد کافی داشته باشند و در نتیجه قادر به ايجاد زندگی بهتری شوند. دكتر سعيد مدنى معتقد است ايران نه تنها اكنون از بسيارى كشورهاى منطقه عقب است بلكه در صورت ادامه این روند از سایر کشورها دنیا نيزعقب تر خواهد ماند.

سعيد مدنى توجه می‌دهد به آمارهای رسمی كه براساس آنها ۱میلیون و ۲۷۰هزار دانش آموز در فاصله سال ۸۰ تا ۸۳ از چرخه آموزش خارج شدند و یا بطور مشخص در سال تحصیلی ۸۰ تا ۸۱ حدود ۱۷میلیون و ۸۰۰هزار دانش آموز وجود داشتند که در سال ۸۰ تا ۸۳ تعداد آنها به ۱۶میلیون و ۶۱۱هزار رسیده است.

”یعنی ریزش در آموزش عالی و بصورت ترک تحصیل یا مردودی به شکلهای مختلفی موجب شده که یک جمعیتی دسترسی به آموزش بهتر نداشته باشند. علاوه برآن باید وضعیت بیکاری را هم از عواملی دانست که به فقر قابلیتی کمک می‌کند. یعنی موقعی که شما کار ایجاد نکنید، افراد جبرا فقیر خواهند شد. این معنی فقر قابلیتی‌ست. یعنی فرد تمایل به اشتغال دارد، اما کاری برای او وجود ندارد و خوب از این جهت هم وضعیت بیکاری در ایران وضعیت خطرناکی‌ست که فقر قابلیتی را تشدید می‌کند. بطور مشخص در آماری که اعلام شده است نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال ۳۴درصد است. این یعنی ۲۵درصد جمعیت فعال کشور ۳۴درصدشان دچار بیکاری هستند که اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند طی یکی‌دوسال آینده بیش از ۵۰درصد جمعیت جوان بیکار خواهند بود.”

بنابراين در بررسى وضعيت فقر قابلیتی در ايران يعنى عواملی که افراد را جبرا در معرض فقر قرار می‌دهند و به آنها امكان دسترسى به زندگی بهتری نمی‌دهند نيز به اين نتيجه‌اى اسفبار می‌رسيم : نداشتن امكان، آموزش نداشتن شغل و حرفه و نداشتن سلامت.

اینکه ایران با درآمد بالای نفت چرا نتوانسته در بهبود کیفیت زندگی مردم و رهايی آنها از فقر قدم اساسی بردارد، دلايل متعددى وجود دارد. دكتر مدنى به پاره‌اى ازعوامل اشاره می‌كند:

”یکدسته از عوامل مربوط می‌شود به سیاستهای اقتصادی‌- اجتماعی ایران بعد از انقلاب. در واقع پس از پایان جنگ ما سیاست مستمری نداشتیم و عموما بصورت روزمره اقتصاد ایران اداره می‌شده و فاقد سیاستگذاری مشخصی بوده است. ضمن آنکه جنگ و تبعات آن هزینه‌های زیادی را به جامعه ایرانی تحمیل کرده است. بعد از آن، در برنامه‌های اول و دوم و سوم توسعه و بطور خاص برنامه اول و دوم سیاستهای "تعديل" اقتصادی در واقع به دلیل ماهیت خاص‌شان، نابرابری و همینطور فقر را در ایران تشدید کردند. بنابراین از جهت سیاست کلی می‌شود گفت که این سیاستهای غلط وضعیت را بمراتب بدتر کرده است، علاوه براینکه در حوزه اجتماعی هم، یعنی در امور اجتماعی هم ما سیاست مشخصی نداشتیم، بلکه تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی بودیم. این رویکرد عمده بر مدیران اقتصادی ایران حاکم بوده و آن اینکه از طریق رشد اقتصادی بتوانند جامعه بهتری را با درآمد بیشتر ایجاد کنند. ولی متاسفانه این جواب نداده است و نه رشد نقدینگی مطلوب بوده و نه وضعیت فقر و نابرابری بهبود پیدا کرده است.

به نظر سعيد مدنى مقايسه نرخ رشد نقدينگى، نرخ تورم و نرخ رشد توليد در فاصله دو دهه قبل و بعد از انقلاب تصوير روشن ترى بدست می‌دهد.

در فاصله سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۵، یعنی در فاصله زمانی حدود ۲۸ـ۲۷ سال که عمدتا مربوط می‌شود به قبل از انقلاب، میانگین نرخ رشد نقدینگی در ایران ۲۳/۵ درصد بوده است. در سالهای ۱۳۵۷تا ۱۳۸۰ یعنی در فاصله ۲۰وچندسال بعد از انقلاب ۲۳/۴ درصد بوده است. به عبارتى رشد نقدینگی تقریبا در این دو دوره ثابت بوده است. اما میانگین نرخ رشد تورم در آن دوره قبل از انقلاب ۶/۳ درصد بطور متوسط در سال بوده، در حالیکه در بعد از انقلاب به ۲۰/۹ درصد رسيده است. علاوه برآن، میانگین نرخ رشد تولید هم تفاوت عمده داشته است. در آن دوره ۲۷ـ ۲۶ سال قبل از انقلاب نرخ رشد تولید ۱۰الى ۱۰/۱ درصد بوده، در حالیکه در دوره بعد از انقلاب بطور متوسط ۲/۵درصد بوده است. در واقع نرخ رشد نقدینگی بطور متوسط ثابت بوده و نرخ رشد تورم تقریبا سه‌برابر شده و نرخ رشد تولید تقریبا به یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است.

چنین الگویی از برنامه‌ریزی اقتصادی طبیعتا منجر به افزایش فقر و نابرابری بیشتر جامعه شده است. اما در سطح میانی هم سازمانها و دستگاههایی که مسئول مداخله در کاهش فقر و نابرابری بوده‌اند هم ناکارآمد بودند و نتوانستند اثرگذاری چندانی داشته باشند. علی‌رغم اینکه بودجه‌ای که اختصاص داده شده به امور اجتماعی درکل کشور بسیار بالا بوده، ولی ناکارآمدی دستگاهها موجب شده که نتوانند چندان اثرگذار باشند و باوجود درآمد سرشار نفت در ايران شاهديم كه در حالیکه تا قبل از انقلاب، ترکیه اساسا کشوری نبود که وضعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی مردمش قابل مقایسه با وضعیت ایران باشد، الان درآمد سرانه‌ بسیار بالاتر از مردم ایران دارد.”

  • تاریخ 04.08.2006
  • نویسنده مريم انصارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6YT
  • تاریخ 04.08.2006
  • نویسنده مريم انصارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6YT