1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

ايران: تحريم بيشتر يا تعليق غنى‌سازى؟

روز ۲۱ فوريه مهلت ۶۰ روزه شوراى امنيت سازمان ملل متحد به ايران براى تعليق غنى‌سازى اورانيوم به پايان رسيد اما ايران همچنان بر سر مواضع خود پافشارى مى‌كند. پيش‌بينى مى‌شود شوراى امنيت دامنه تحريم‌هاى ايران را گسترده‌تر كند تا ايران را وادار به عقب‌نشينى سازد. اما آيا با گسترده‌تر شدن تحريمها، ايران عقب‌نشينى خواهد كرد؟

شورای امنيت سازمان ملل

شورای امنيت سازمان ملل

بعد از صدور قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران، اختلافات درون حاكميت بر سر مسئله هسته‌اى افزايش يافت به طورى كه هم‌اكنون كاملن مى‌توان دريافت كه جناحى در حاكميت ايران وجود دارد كه خواهان دسترسى به انرژى هسته‌اى به هر قيمتى نيست و صلاح را در بازگشت به ميز مذاكره مى‌داند. بسيارى از ديپلماتهاى غربى بر اين عقيده‌اند كه با شديدتر شدن تحريمها عليه ايران، اين شكاف نيز بيشتر شده و درنهايت جناح وابسته به رئيس‌جمهور وادار به عقب‌نشينى از مواضع سرسخت خود خواهد شد.

دكتر ابراهيم يزدى، وزير امور خارجه دولت موقت بازرگان، نگرانى بخشى از حاكميت را از تشديد تحريمها كاملن عقلانى و طبيعى مى‌داند: «پيامد قطع صادرات نفت در كشورى كه ۸۰ درصد بودجه‌اش را درآمد نفت تعيين مى‌كند بسيار خطرناك خواهد بود يا اگر قرار باشد ما با محاسبه‌هاى نادرست به استقبال برخى از خطرها برويم آينده خوبى نخواهيم داشت. بنايراين بسيارى از مسئولين كشور كه هنوز فرزانگى سياسى و يا تجربه دو دهه حكومت را دارند به شدت از وضعيت كنونى ابراز نگرانى مى كنند و حق هم دارند».

اما در اين مورد كه آيا اين نگرانى باعث عقب‌نشينى احمدي‌نژاد از مواضع خود مى‌شود يا نه، يزدى معتقد است كه تصميم‌گيرنده اصلى شخص رئيس‌جمهور نيست: «تصميم پيرامون ادامه غنى سازى يا توقف آن و روابط بين المللى را رئيس جمهور در ايران تعيين نمى‌كند. در سطوح بالاتر رهبرى كشور است كه اين سياستها تنظيم و تدوين و تصويب مى شود. بنابراين سؤال اين است كه تصميم گيرندگان اصلى در اين مورد چه تصميمى بايد بگيرند يا خواهند گرفت، اين براى ما روشن نيست».

رفتارهاى گذشته حاكميت ايران نشان داده كه نمى‌توان خيلى منتظر راه‌حلهاى منطقى و عقلايى از طرف دولتمردان ايران بود. خسرو سيف، دبيركل حزب ملت ايران معتقد است كه اين تحريمها تنها فشار را بر مردم ايران بيشتر خواهد كرد و نه بر حكومت: « اين دودستگى كه زياد به نظر من مسئله خاصى نمی‌تواند باشد ولى با تحريم بيشتر، تمام فشارها بر مردم خواهد بود. مردمى كه الان خودشان در شرايط سختى زندگى مى كنند و اين فشارها مضاعف خواهد شد و اين مردم هستند كه هزينه مسائلى را كه الان دارد به وجود مى‌آيد بايد تحمل بكنند. در زمينه اينكه كارگزاران جمهورى اسلامى چه عكس العملى خواهند داشت، من فكر نمى‌كنم واكنشى نشان دهند چون جمهورى اسلامى اگر مى‌خواست چنين چيزى را در نظر داشته باشد مى‌بايست راه عاقلانه‌ترى را بر مى‌گزيد كه ما به هر حال فكر مى‌كنيم بايد منافع ملى ايران در نظر گرفته شود و در آن جهت گام برداشته شود».

حتا اگر بپذيريم كه دولت ايران در اثر فشار تحريمها راه مذاكره را پيش می‌گيرد، اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا اين راه درستى براى حل بحران اتمى ايران است؟

بابك اميرخسروى، فعال سياسى معتقد است كه تنها اعمال فشار بر دولت ايران كارساز نيست. به عقيده او مهمترين مسئله، يكپارچگى جامعه جهانى در مقابل سياستهاى ايران است: «من اصولن مسئله را اينطور سياه و سفيد نمى‌بينم به اين معنا كه يا جامعه بين‌المللى و به ويژه دولت امريكا محق است و يا اينكه دولت جمهورى اسلامى آنگونه كه احمدىنژادها گوينده آن هستند. از نظر من چنين نيست كه جامعه بين‌المللى حتمن بايد آنچنان فشارهايى را روى ايران بياورد كه دولت را بيخ ديوار بگذارد و به تصميم وادارد. من اصلن اين شيوه را نمى‌پسندم. بايد به اين بحران هسته‌اى به صورت همه جانبه نگاه كرد و به تحريكاتى كه به دلايل مختلف دولت آمريكا و دولت اسرائيل در پى آن هستند و به ويژه معضل عراق بى‌توجه نماند ولى از آن بالاتر وحدت جامعه بين‌المللى است كه در اين موضوع بسيار پر اهميت است. دولت جمهورى اسلامى و به ويژه محافلى كه تصميم مى‌گيرند بايد قانع شوند كه راهى جز تعليق موقت و نشستن پشت ميز مذاكره باقى نمانده است».

يوسف مولايى، استاد دانشگاه تهران از منظر ديگرى به اين مسئله نگاه مى‌كند. به اعتقاد او جامعه ايران يك جامعه بسته نيست و در مسائل حساس امنيتى، نهادهاى مدنى بر تصميمات حاكمان تأثير مى‌گذارند. اين حقوقدان، مردم را در مسئله هسته‌اى، تصميم‌گيرنده نهايى مى‌داند: «به عقيده من ايران به نسبت خيلى از كشورهاى منطقه، در چارچوب فرهنگ خودش نهادهاى مدنى تأثيرگذار دارد. اين درست است كه آن تصميمى كه نهايتن به مناسبات بين‌المللی و پرونده هسته‌اى مربوط شود، تصميم حاكميت است ولى اينطور نيست كه حاكميت هم از تحولات جامعه به دور باشد يا تحولات جامعه رويش تأثير نگذارد. وقتى شرايط حساس شد و خطر خيلى جدي شد، خود مردم از درون هم شروع مى‌كنند به عكس العمل نشان دادن و حساس شدن و در حقيقت آماده پرداخت هزينه براى يك تصميم درست و در اين مقطع است كه به نظر من جامعه از پايين تأثير می‌گذارد روى تصميم گيريهاى نهادهاى حكومتى».

آيا دولت ايران آنقدر خرد و فرزانگى دارد تا راه را بر فشار بيشتر بر مردمش ببندد؟ آيا جناح مخالف دولت قدرت آن را دارند كه با عوام‌گرايى و شعارزدگى مقابله كنند؟ آيا نهادهاى مدنى ايران به آن درجه از تأثيرگذارى رسيده‌اند كه بتوانند سرنوشت ملت را رقم بزنند؟ بايد منتظر ماند و ديد.

ميترا شجاعى

  • تاریخ 22.02.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3sD

مطالب مرتبط

  • تاریخ 22.02.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3sD