1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

"اولیای دم" در قرن بیست و یکم

میان قصاص و اعدام چه تفاوتی وجود دارد، هنگامی‌که طناب‌ دار بر گردن یک نوجوان آویخته می‌شود؟ آیا می‌شود تناقض میان احکام اسلامی و قوانین مدنی را از میان برداشت؟ چرا هنوز به‌جای دستگاه قضایی، ولی دم مجازات را تعیین می‌کند؟

default

جمهوری اسلامی باردیگر در معرض قضاوت اذهان عمومی جهانیان قرار گرفته است و این احتمال هست که تا یک‌ماه دیگر در سازمان ملل قطعنامه‌ نقض حقوق بشر در ایران صادر شود.

درست در این مقطع قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر می‌کند که در آن مجازات اعدام برای بزهکارانی که قبل از رسیدن به هجده‌سالگی مرتکب جرم شده‌اند، ممنوع اعلام می‌شود. این بخشنامه‌ ابتدا مثل بمب صدا کرد و مایه خوشحالی طرفداران حقوق بشر در ایران شد. اما عمر این خوشحالی طولانی نبود، زیرا به فاصله کوتاهی پس از آن، اعلام شد که بخشنامه شامل محکومین به قصاص نمی‌شود و این مجازات بجای خود باقی‌ است.

برخی از مدافعان سرشناس حقوق بشر معتقدند که بخشنامه قوه قضاییه بیشتر یک بازی سیاسی و برای جلوگیری از صدور قطعنامه ‌نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌ملل‌متحد است. به نظر آن‌ها، توقف مجازات اعدام، تنها زمانی یک سیاست جدی خواهد بود که قانون منع اعدام کودکان به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد و قضات ملزم به اجرای آن شوند. یک "بازی سیاسی" که از چشم بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز پنهان نماند. او در سخنان اخیر خود با اشاره به افزایش اعدام‌ها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.

فعالان حقوق بشر، در عین حال که حتی همین بخشنامه را هم مثبت می‌دانند، یادآور می‌شوند که این بخشنامه نه تنها الزام اجرایی ندارد، بلکه در شرایطی نیز صادر شده که کلیات قانون جدید مجازات اسلامی به تصویب رسیده و در قوانین جدید، بر تعداد جرایمی که مشمول مجازات اعدام می‌شوند، افزوده شده است. علاوه بر این، در حال حاضر ۱۰۰ حکم اعدام برای افرادی صادر شده که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. آیا این عده نجات یافته‌اند؟

فعالان حقوق بشر می‌گویند، این بخشنامه با وجود آن‌که نشان می‌دهد فعالیت طرفداران حقوق بشر در ایران و دنیا تاثیرگذار است، ولی مشکل اصلی هم‌چنان باقی است. قوه قضاییه، با جدا کردن مجازات اعدام از قصاص، عملا دست قضات را برای مجازات اعدام باز گذاشته است. معنای قائل شدن این تفاوت چیست؟

احکامی صلب یا تغییر پذیر؟

به عقیده برخی روشنفکران دینی، زمانی که پای جان انسان درمیان است، بحث درباره تغییرپذیر بودن احکام جزایی اسلام اهمیتی صدچندان پیدا می‌کند. احکامی که به گفته آن‌ها اختلاف نظر زیادی درباره‌شان وجود دارد؛ از شیوه استناد به آنها و تعبیر و تفسیرشان گرفته تا امکان تغییر این احکام. قصاص را این گروه متعلق به دوره‌ای می‌دانند که بشر راه‌های دیگری برای کیفردهی نمی‌شناخت.

احمد قابل یکی از این روشنفکران دینی است که به متفاوت بودن نظرات فقها در مورد احکام قصاص اشاره می‌‌کند. او می‌گوید: «گروهی بر این باورند که مثلا در زمان غیبت امام زمان اصلا نمی‌شود کسی احکام قصاص اجرا کند».

و گروه دیگر که به گفته او از نواندیشان دینی یا اصلاح‌گرایان اندیشه دینی مبتنی بر مبانی کلی شریعت هستند، معتقدند که کلا احکام جزایی اسلام احکام ماندگار ودائمی نیستند و باید در هر شرایطی، در هر طبیعتی و در هر جامعه‌ای، قوانین متناسب با زمان مطرح بشود. احمد قابل تاکید می‌کند که گروه دوم، اقلیت را در جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند.

پای‌بندی به قراردادها مهم‌تر از حکم شریعت

احمد قابل به نکته دیگری نیز توجه می‌دهد و آن تعهد به قرار دادهاست که با هیچ دلیل و برهانی قابل نقض نیستند. اشاره او به امضای کنوانسیون حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی است. قابل تاکید می‌کند: « وقتی حاکمیت اسلامی قراردادی را با سایر ملل منعقد کرد، مثل حالا که پیمان‌هایی بین‌المللی را امضا کرده وعضویت سازمان‌های بین‌المللی را پذیرفته، اینها به‌عنوان عهد وپیمان درمی‌آیند. عهد و پیمان‌ها، حتا اگر در طرف مقابل مشرکان و افراد غیرمعتقد به خدا هم باشند، و این طرفش هم پیغمبر خدا باشد، حق نقض پیمان به پیغمبر خدا داده نمی‌شود».

به گفته این روشنفکر دینی اهمیت قرارداد بسته‌شده به ‌قدری است که «پایبندی به حکم شریعت، حکم ثانوی می‌شود و حکم درجه‌ی اول وفاداری به عهد وپیمان‌هایی‌ست که امروزدر سطح بین‌المللی می‌بندند.»

او معقتد است که « از این راه هم امروزه می‌شود حتا با نظریه‌ی رایج، یعنی با نظریه‌ی فقهی رایج، قصاص کودکان را منتفی دانست».

احمد قابل درعین حال معقتد است که قصاص در فکر و عمل فقها و در دستگاه قضایی ایران ریشه‌دارتر از آن است که به سادگی قابل کنار گذاشتن باشد. از این گذشته، تکیه به این احکام، استفاده از تمایلات قشر سنتی برای ارعاب مخالفان است. وگرنه به گفته وی اسلام از همان ابتدا دو گزینه دیگر در کنار حق قصاص قرار داده و در اصل به غیرقصاص تشویق کرده است.

قابل می‌گوید:« متاسفانه حاکمیت برای این که مشکل سیاسی خودش را در برابر مخالفان سیاسی داخلی حل کند، همیشه دست به دامن همان روحانیون سنتی می‌شود و فکر نمی‌کند که اگر این مسیر را همین‌جور ادامه بدهد، بعد یک چنین گرفتاری‌های بین‌المللی که پیش می‌آید، دیگر آن انعطاف را جامعه گرفته است. یعنی امروز که قوه قضاییه مجبور می‌شود بلافاصله بعد از بخشنامه مسئله را بیاید یک جوری توجیه بکند یا حرفش را پس بگیرد، به‌خاطر این است که علما و روحانیون سنتی به شدت نسبت به این مسایل واکنش نشان می‌دهند».

نیروی فشار و کار فرهنگی طولانی

زهرا اشراقی، نوه آیت‌الله خمینی نیز، از جمله کسانی است که معتقدند، بسیاری از قوانین اسلامی تغییرپذیر هستند. او می‌گوید: «همین قانون قصاص یا بسیاری از قوانین دیگر می‌تواند مطابق با روز شود. عالم دینی می‌تواند این‌ها را تغییر بدهد. یعنی در تغییرش هیچ تناقضی نیست، منتها هرچقدر که فشار بیشتر وارد بشود، امکان تغییرش هست. مثل خیلی از قوانین زنان. چون فشار زیادی وارد شد، یلی‌هاش تغییر کرد. این هم من فکر می‌کنم کم کم شروع بشود».

احمد قابل به اندازه زهرا اشراقی خوش‌بین نیست و به ضرورت کار فرهنگی طولانی اعتقاد دارد، چرا که ذهنیت عوام در این سی سال در مسیری تربیت شده که به سادگی نمی‌شود با عقب‌افتادگی‌های فرهنگی درافتاد. عقب‌افتادگی‌ای که به گفته او گاهی حتی برای مسئولان هم دردسرساز است:« وقتی خودتان افکار عمومی را تحریک کرده‌اید به این که فکر کند کوچکترین دخل وتصرف در برخی از احکام اسلام مساوی‌است مثلا با مخالفت با امام زمان و خدا و رسول، برای این که امثال آقاجری‌ها را مرتد بخوانید و از صحنه‌ی سیاسی حذف بکنید، باید انتظار این را هم داشته باشید که روزی که خودتان به آن انعطاف لازم در احکام اسلام محتاج می‌شوید ، آنجا دیگر خودتان جلو کار خودتان سد قرار داده‌اید».

احمد قابل اضافه می‌کند:«به نظر من، این مسایل چون فرهنگی شده، طبیعتا باید منتظر تغییرات فرهنگی شد. در جامعه‌ی نسبتا سنتی ایران، جاافتادن این تغییرات نیاز به زمان طولانی دارد. در کوتاه‌مدت نمی‌شود خیلی انتظار داشت».

تاثیر فشارها

بر سر این مساله که عامل فشار تاکنون موثر بوده و پس از این نیز تاثیرگذار خواهد بود، نظر واحدی وجود ندارد. با این حال فعالان حقوق بشر معتقدند هر گامی که در مسیر تغییر قوانین تا به‌حال برداشته شده، حاصل تلاش‌ها و مطالبات گروهی از مردم برای بهبود قوانین بوده است.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدارسیون جامعه‌های حقوق بشر، صدور بخشنامه قوه قضاییه را یک گام به جلو می‌داند، البته «گامی برای طرفداران حقوق بشر» و «نه از طرف جمهوری اسلامی». او در مصاحبه‌ای به "روز آنلاین" می‌گوید: «با صدور این بخشنامه، جمهوری اسلامی یک بار دیگر اعتراف ضمنی می‌کند که مبارزه مدافعان حقوق بشر مبارزه‌ای درست و منطبق بر واقعیت جامعه ایران است».

"تزاحم مصلحت‌ها"!

به عقیده برخی حقوقدانان، جامعه ایران در پیچ و خم احکام جزایی اسلامی، قوانین مدنی و الزامات بین‌المللی "سنگ‌قلاب" شده است. جمهوری اسلامی پانزده سال است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان را پذیرفته است (کنوانسیونی که در آن مجازات اعدام برای افراد زیر هجده سال لغو شده)، ولی در عمل راه خود را می‌رود.

دکتر صالح نیک‌بخت، وکیل دادگستری معتقد است که شعار "همه یا هیچ" دردی را دوا نمی‌کند. او می‌گوید، نمی‌شود منتظر ماند که همه چیز دگرگون شود تا قوانین هم اصلاح شوند. به باور این حقوقدان، وقتی گفته می‌شود اطفال زیر ۱۸ سال نباید اعدام بشوند، مراد فقط اعدام در احکام مربوط به قوانین حکومتی مانند محاربه یا جاسوسی یا مثلا اخلال در نظام اقتصادی کشور که درقوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام برایشان تعیین شده، نبوده است. بلکه منظور کلیه‌ی جرائم و بزه‌هایی بوده که قانون‌گذار برایش مجازات اعدام یا قصاص قائل شده است. او تاکید می‌کند: «به این جهت این بخشنامه از نظر قانونی و مقرراتی عملا نمی‌تواند راه‌گشای موضوع خاصی باشد».

صالح نیکبخت اما اعتقاد دارد که می‌شود چاره‌ای پیدا کرد:

«به نظر می‌رسد در باب تزاحم مصلحت‌ها در جامعه می‌شود این کار را کرد. یک‌طرف مساله قوانین اسلامی‌ست که آقایان می‌گویند نمی‌توانیم تعطیلش بکنیم. یک طرف دیگر حملات تبلیغاتی همه دنیا علیه ایران که چرا کودکان زیر ۱۸ سال را مجازات می‌کند. و این هم موجب از بین بردن حرمت قوه قضاییه می‌شود. به این دلیل، به نظر من قوه قضاییه می‌تواند با طرح این موضوع از باب مصلحت تقاضا بکند، به موجب احکام ثانویه فعلا نه تنها اعدام کودکان زیر ۱۸ سال که الان دنیا با آن مخالف است، بلکه بسیاری از جرائم دیگر را که مجازاتش اعدام یا چیزی شبیه اعدام است، براساس مصلحت متوقف بکند. بنابراین می‌تواند از مجلس تقاضا بکند که براساس مصلحت فعلا به مدت مثلا ۵۰ سال از اجرای حکم اعدام یا قصاص در مورد افراد کمتر از ۱۸ سال جلوگیری شود».

نیکبخت نیز مانند بسیاری دیگر حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر معقتد است، این بخشنامه فقط یک دستور اداری است و رییس قوه قضاییه با استناد به آن نمی‌تواند مانع اجرای قانون یا مانع اجرای احکام شریعت بشود. او می‌گوید: «این بخشنامه حتا مصادیق‌اش یک درصد هم نخواهد بود.»

مطالب مرتبط