1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

انحلال "مجمع محققین" و "خانه احزاب"؛ بلاتکلیفی "اعتماد ملی"

رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران تاکید کرد که "مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه" و "خانه احزاب" منحل شده‌اند. وی درباره وضعیت حزب "اعتماد ملی" اما سخنان ضد و نقیضی بیان کرد.

محمود عباس‌زاده مشکینی، رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، بار دیگر بر انحلال "مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم" تاکید کرد. وی اما سرنوشت حزب اعتماد ملی را منوط به پیگیری اعضای این حزب دانست.

عباس‌زاده مشکینی درباره مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم روز چهارشنبه ۳۱ خرداد به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «این مجمع توقیف شده و پرونده آن برای درخواست انحلال به قوه قضائیه فرستاده شده است».

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۶ و توسط گروهی از شاگردان آیت‌الله منتظری تاسیس شد. این نهاد که همواره مشی اصلاح‌طلبی داشته، به عنوان جریانی در رقابت با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شناخته می‌شود.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در اسفند ۱۳۸۹ پروانه فعالیت این نهاد را به دلیل برگزار نکردن مجمع عمومی و انتخاب نکردن اعضای شورای مرکزی توقیف کرد.

اعتماد ملی؛ صبح آزاد، بعدازظهر تعطیل

رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره حزب اعتماد ملی گفت: «متولیان حزب اعتماد ملی مجمعی برگزار نکرده‌اند و فعلا فاقد شورای مرکزی و دبیرکل قانونی هستند، اگرچه بحث انحلال این حزب مطرح نیست و ما توصیه می‌کنیم اعضای این مجموعه کار خود را پیگیری کنند».

وی البته تاکید کرد که کمیسیون ماده ۱۰ برای احزاب تعیین تکلیف نمی‌کند.

محمد جواد حق شناس، عضو حزب اعتماد ملی، در واکنش به سخنان مشکینی گفت: «حزب اعتماد ملی از ابتدا مشکلی با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نداشته و ندارد، بلکه مشکل حزب اعتماد ملی مربوط به حوزه سیاسی می‌‌شود. این مسئله زمانی آغاز شد که عده‌ای دفتر حزب اعتماد ‌ملی را پلمب کردند».

دفتر حزب اعتماد ملی به ریاست مهدی کروبی سه ماه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در شهریور ماه مورد حمله نیروهای دادستانی قرار گرفت و پس از ضبط کلیه وسایل آن پلمپ شد.

رئیس کمیسیون ماده ۱۰ البته به فاصله چند ساعت نظر خود را درباره حزب اعتماد ملی تغییر داد. به گزارش روزنامه شرق، وی که صبح چهارشنبه (۲۱ ژوئن/ ۳۱ خرداد) از عدم انحلال این حزب گفته بود، بعدازظهر آن روز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره حزب اعتماد ملی گفت: «اعتماد ملی حزبی است که مجمع یا کنگره دوره‌ای خود را برگزار نکرده است و حزبی که کنگره و مجمع عمومی برگزار نکرده، شورای مرکزی در آن انتخاب نشده و دبیرکل ندارد عملا یک حزب تعطیل است».

خانه احزاب؛ "خانه‌ای خالی و بدون مستاجر"

عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در بخش دیگری از گفت‌وگویش با خبرگزاری ایسنا به خانه احزاب نیز اشاره کرد و این نهاد صنفی را به دلیل عدم تمدید پروانه و به روز نکردن اساسنامه، به خانه‌ای خالی و بدون مستاجر تشبیه کرد.

وی گفت: «سال ۱۳۸۳ مهلت پروانه تشکل صنفی خانه احزاب به اتمام رسید و متولیان این مجموعه صنفی برای برگزاری کنگره بر اساس اساسنامه قدمی برنداشتند و پروانه‌شان را تمدید نکردند، در نتیجه خانه احزاب که اصولا متعلق به احزاب کشور است، بدون متولی باقی مانده است».

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ خانه احزاب را همانند یک خانه خالی بدون مستاجر دانست که کلید آن به صورت امانت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد. وی تاکید کرد: «بنده بارها طی مصاحبه‌هایی اعلام کرده‌ام که دبیران کل احزاب قانونی کشور یعنی احزابی که کنگره برگزار کرده‌اند، می‌‌توانند مجمعی تشکیل دهند و منتخب احزاب کلید این مجموعه را تحویل بگیرند ولی این افراد چنین اقدامی را انجام ندادند».

محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب، در پاسخ به این بخش از سخنان عباس‌زاده مشکینی، به حذف بودجه سالانه این نهاد توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، از ردیف بودجه کل کشور اشاره کرد و گفت: «وزارت کشور [در زمان محمود احمدی‌نژاد] آپارتمانی صد متری را که برای فعالیت احزاب به آنان اختصاص داده بود، تصاحب کرد و عملا خانه احزاب بدون ساختمان و مکان باقی مانده است».

حق‌شناس همچنین به تلاش احزاب اصولگرا برای در اختیار گرفتن ریاست خانه احزاب اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در پی عدم توفیق اصولگراها در "تصاحب" ریاست این نهاد، "دشمنی" کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور هم با خانه احزاب به یک "دشمنی تمام عیار" تبدیل شد.

خانه احزاب در اسفند ۱۳۷۹ با تصویب اساسنامه رسما آغاز به کار کرد. در اساسنامه این نهاد که اعضای آن را فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تشکیل می‌دهند، "تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی، ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و اهتمام جهت تامین امنیت فعالیت سیاسی و نهادینه‌کردن آن در کشور" به‌عنوان برخی از اهداف ذکر شده‌اند.

مطالب مرتبط