1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اقدامی بحث‌برانگیز

دولت احمدی‌نژاد سرانجام به انحلال قطعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رأی داد. این تصمیم به لحاظ تأثیرات منفی‌یی که بر امر برنامه‌ریزی کلان کشور دارد با مخالفت‌ها و انتقادهایی مواجه شده است.

default

به دنبال تغییراتی که از سال پیش در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شد، روز گذشته، 18 تیر، این سازمان منحل و در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد. این تصمیم در یک صد و سی و سومین نشست شورای عالی اداری اتخاذ شد که به ریاست محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. این تغییرات در پی تاکیدهای مکرر احمدی نژاد رخ می دهد که بارها از لزوم تغییر در نظام مدیریت، و برنامه ریزیهای کلان اقتصادی سخن گفته بود.

پیشینه سازمان

سازمان مدیریت در کنار تهیه و تنظیم بودجه ی سالانه ی کشور، مسئولیتهای دیگری از جمله، تدوین برنامه های توسعه، نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و طرح های عمرانی، را نیز بر عهده داشت. پیشینه ی این سازمان به شورایی باز می گردد که در سال 1316 به منظور تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی و هماهنگ کردن فعالیتهای عمرانی تشکیل شد. این شورا که شورای اقتصادی نام داشت طی هفتاد سال گذشته بارها تغییر نام داد، وظایف تازه ای بر عهده گرفت یا بخشی از وطایف خود را به نهادهای دیگر واگذار کرد.

ساز مان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1378از ادغام دو سازمان، برنامه و بودجه، و امور اداري و استخدامي کشور شکل گرفت. محمود احمدی نژاد از ابتدای پاییز سال 85، ایجاد تغییرات گسترده ای در این سازمان را آغاز کرد. ابتدا بخش های استانی سازمان مدیریت به استانداریها سپرده شد و سپس نظارت و پرداخت حقوق کارمندان دولت از این سازمان به وزارت اقتصاد و دارایی محول شد. در ابلاغیه ی سال پیش رئیس جمهور «تمركززدايي، و تسريع در امور استان‌ها» از دلایل اصلی این تقسیم مسئولیت عنوان شده. این سازمان در حالی «به منظور تمرکززدایی» منحل می شود که یکی از وظایف هفت گانه ی آن «اصلاح ساختار دولت و تمركز زدایی» بوده است. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس رئیس جمهور در نشست دیروز شورای عالی اداری هدف از تغییر ساختار این نهاد را تغییر ماموریت های آن و به منظور «تقويت و ارتقای نظام برنامه ريزي و نظارت در كشور» عنوان کرده است.

دلایلی برای مخالفت

سال گذشته، به دنبال تصمیم رئیس جمهور در کاهش اختیارات و محدود کردن حیطه‌ی وظایف سازمان مدیریت، فرهاد رهبر که ریاست این نهاد را برعهده داشت از سمت خود استعفا کرد. فرهاد رهبر در نامه ای به رئیس جمهور دلایل مخالفت خود را با تغییر در ساختار سازمان مدیریت تشریح کرد و واگذاری بخشی از مسئولیتهای این سازمان به نهادهای دیگر را در جهت انحلال تدریجی سازمان تحت سرپرستی خود خواند. فرهاد رهبر در این نامه که متن کامل آن حدود یک ماه پیش، شانزدهم خرداد ماه، در روزنامه ی توقیف شده‌ی هم‌میهن منتشر شده هشدار می دهد که، تصمیم‌هایی نظیر محول کردن مسئولیت‌های استانی سازمان مدیریت به استانداری‌ها از جمله باعث تشدید «غلبه تمايلات سياسي، فردي، قومي و منطقه‌اي بر نظر كارشناسي شده و نظارت قبل و حين عمليات اجرايي كشور را متوقف» می کند. فرهاد رهبر در نامه‌ی خود اقدام محمود احمدی نژاد را «تصميمی فاقد مباني كارشناسی و شتابزده» خوانده است.

چند روز پس از انتشار نامه ی رئیس سازمان مدیریت، 57 اقتصاد دان و استاد دانشگاه در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد به تحلیل اوضاع اقتصادی کشور پرداختند و در آن، بخش بزرگی از تصمیم‌های اقتصادی رئیس دولت نهم را غیرکارشناسی، غیر علمی و شتابزده ارزیابی کردند. این دومین نامه ی اقتصاد دانان به رئیس جمهور است. در حالی که نامه ی نخست از سوی مسئولان دولتی بی پاسخ ماند محمود احمدی نژاد امضا کنددگان نامه ی اخیر را برای «گفتگویی صریح و و صمیمی» به نهاد ریاست جمهوری دعوت کرده است. قرار است این دیدار عصر پنج شنبه 21 تیرماه، و به احتمال بسیار بدون حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شود.