1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

انتقاد دولت كانادا به حكم صادره در مورد قتل زهرا كاظمى

به گزارش آسوشيتدپرس دولت كانادا حكم صادره از سوى دادگاه بررسى قتل خبرنگار ايرانى_ كانادائى خانم زهرا كاظمى را، به شدت مورد انتقاد قرار داد. شب گذشته در اوتاوا وزير امور خارجه اين كشور Pierre Pettigrew در اين رابطه گفت، “اين محكمه به اين امر كمكى نكرد كه، به پرسشهاى اصولى درباره شرايط به قتل رسيدن خانم زهرا كاظمى پاسخ داده شده و عاملان آن مجازات گردند.”

وزير امور خارجه كانادا

وزير امور خارجه كانادا

وزير امور خارجه كانادا مقامات مسئول در تهران را فرا خواند تا به روشنگرى جامع پيش زمينه مرگ زهرا كاظمى بپردازند. او در عين حال تهديد كرد كه، دولت كانادا در اين زمينه از خود واكنش نشان خواهد داد. Pierre Pettigrew بدون دادن توضيح بيشتر به اين اشاره كرد كه، دولت كانادا هنوز در حال بررسى “امكانات خود” ميباشد.

خاتمه جريان محكمه رسيدگى به قتل خانم كاظمى به نظر وزارت امور خارجه كانادا به اين دليل پرسش برانگيز است كه، با وجود اعلام حكم بيگناهى تنها متهم اين دادگاه، به خويشاوندان خانم كاظمى، پيشنهاد دريافت خون بها شده است. سخنگوى وزارت امور خارجه اين كشور Andre Lemay گفت، اين امر ميتواند خود يك اعتراف ضمنى در اين زمينه باشد كه، كاركنان وزارت امنيت و اطلاعات جمهورى اسلامى ايران مسئول قتل زهرا كاظمى بوده اند.

پسر خانم كاظمى استفان هاشمى عكس العمل دولت كانادا را “فاجعه آميز” ناميد. او خواستار اخراج سفير جمهورى اسلامى ايران از كشور كانادا شد. علاوه بر اين دولت كانادا بايستى در اين رابطه به مقامات مسئول در اتحاديه اروپا رجوع كند تا، فشار سياسى بر دولت ايران افزونتر گردد.

يك كميسيون تحقيق كه از سوى رئيس جمهور ايران محمد خاتمى براى رسيدگى به پرونده قتل خانم كاظمى به كار مشغول شده بود، به اين نتيجه رسيد كه، اين خبرنگار بر اثر يك ضربه شديد در ناحيه سر دچار شكستگى جمجمه و همچنين خونريزى مغزى شده و به اين دليل جان سپرده است.

وكيلان مادر زهرا كاظمى يكى از كاركنان قوه قضائى جمهورى اسلامى ايران مسئول اين قتل ميدانند كه، تا كنون به محاكمه كشيده نشده است. خانم شيرين عبادى دارنده نشان صلح نوبل كه سرپرستى تيم وكيلان خانواده زهرا كاظمى را بر عهده دارد، خواستار اين شده بود كه، دادگاه رسمآ چند تن از كاركنان عاليرتبه كشورى را براى پاسخ به پرسشها فراخواند، از جمله دادستان تهران سعيد مرتضوى.

  • تاریخ 26.07.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Fi
  • تاریخ 26.07.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Fi