1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

انتقاد به موافقت پارلمان ترکیه با گسترش اختیارات رئیس جمهور

موافقت پارلمان ترکیه با تغییر قانون اساسی موجی از انتقادات داخلی را برانگیخت. نیروهای اپوزیسیون اعلام کردند که برای جلوگیری از این "خودکشی سیاسی" مبارزه خواهند کرد. تصمیم نهایی را مردم در یک همه‌پرسی خواهند گرفت.

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب چپ میانه‌روی جمهوری‌خواه خلق ترکیه

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب چپ میانه‌روی "جمهوری‌خواه خلق" ترکیه

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب چپ میانه‌ "جمهوری‌خواه خلق" ترکیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که رای مثبت پارلمان به تغییر قانون اساسی "خیانت" است و حزب او برای جلوگیری از گسترش اختیارات رئیس جمهور تلاش خواهد کرد.

قلیچدار اوغلو از اینکه اکثر اعضای پارلمان بخشی از "حوزه قدرت خود" را به رئیس جمهور "واگذار می‌کنند" ابراز تاسف کرد و گفت: «این تغییر سیستم است و با آن مخالف هستیم».

رهبر بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه همچنین اظهار داشت، سپردن قدرت مطلقه به دست یک شخص "فاجعه‌" است.

او در ادامه گفت، اطمینان دارد که مردم این "اشتباه" را جبران خواهند کرد و به تغییر قانونی اساسی رای نخواهند داد. به گفته قلیچدار اوغلو حزب "جمهوری‌خواه خلق" تمامی تلاش خود را به‌خرج خواهد داد تا مردم را از پیامدها‌ی چنین رویدادی آگاه سازد.

بیشتر بخوانید: کارنامه اسفناک دولت ترکیه از دید کمیسیون اروپا

روز شنبه (۲۲ ژانویه / ۳ بهمن) پارلمان ترکیه طرحی را که بر اساس آن قدرت اجرایی رئیس جمهور افزایش می‌یابد، در دور دوم با ۳۳۹ رای موافق و ۱۴۰ رای مخالف تصویب کرد.

برای تغییر قانون اساسی در ترکیه رای سه‌پنجم نمایندگان پارلمان (۳۳۰ رای) لازم است. حزب اسلامی "عدالت و توسعه" دارای این تعداد نماینده نیست و به گفته ناظران آراء اضافی را از حزب ناسیونالیست "حرکت ملی" کسب کرده است.

تصمیم نهایی در این زمینه را مردم در یک همه‌پرسی خواهند گرفت.

درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان ترکیه هنگام بحث در باره تغییر قانون اساسی (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)

درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان ترکیه هنگام بحث در باره تغییر قانون اساسی (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)

مخالفان طرح در زندان

"حزب دموکراتیک خلق" که از حقوق اقلیت‌ها به‌ویژه کردها دفاع می‌کند نیز با تغییر قانون اساسی مخالف است. اما رهبران و اعضای بلندپایه این حزب زیر فشار شدید هستند و امکانات زیادی برای اظهار نظر در ملا عام ندارند. در حال حاضر ۱۱ نماینده پارلمان وابسته به این حزب در زندان به‌سر می‌برند.

صلاح‌الدبن دمیرتاش، یکی از رهبران "حزب دمکراتیک خلق" بارها اعلام کرده بود که برای جلوگیری از "تغییر سیستم" تلاش خواهد کرد. اما او حتی امکان شرکت در بحث‌های پارلمانی در این باره را نیافت، زیرا در ماه نوامبر ۲۰۱۶ به همراه فیگن یوکسک‌داغ، یکی دیگر از رهبران حزب دستگیر شد.

"خودکشی سیاسی"

جان دوندار، سردبیر پیشین روزنامه "جمهوریت" در توئیتی موضع خود را در باره تغییر قانون اساسی ترکیه اعلام کرد. او نوشت: «پارلمان ما خودکشی کرد. تسلیت".

دوندار در ترکیه به اتهام انتشار "اسرار محرمانه" به پنج سال و ده ماه زندان محکوم شده است. او به دادگاه تجدید‌نظر شکایت کرده و چند ماه است که در آلمان زندگی می‌کند.

بیشتر بخوانید: دستگیری شبانه نمایندگان کرد پارلمان ترکیه و انفجار در دیاربکر

پیش از تصویب طرح در پارلمان، پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون وکلای ترکیه هشدار داده بود که نظام مدنظر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به نظام سلطانی شباهت دارد که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است.

او نیز خوش‌بین است که مردم با گسترش اختیارات قانونی رئیس جمهور موافقت نخواهند کرد.

برای تغییر قانون اساسی باید دست‌کم ۵۰ درصد مردم رای مثبت بدهند. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها حدود ۴۵ درصد شهروندان ترکیه با تغییرات مورد نظر اردوغان و حزب "عدالت و توسعه" موافق هستند.

در همین زمینه: