1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

انتخابات پارلمانی الجزایر برای دفع خطر انقلاب

انتخابات پارلمانی الجزایر روز ۱۰ مه ۲۰۱۲ برگزار می‌شود. این انتخابات پاسخی به ناخرسندی مردم از اوضاع است. ناظران سیاسی معتقدند حتی اگر اسلام‌گرایان در این انتخابات پیروز شوند، تحولی بنیادین در الجزایر روی نخواهد داد.

انتخابات پارلمانی الجزایر نخستین انتخابات در این کشور شمال آفریقا است که پس از آغاز انقلاب‌های زنجیره‌ای موسوم به "بهارعربی" در کشورهای عربی برگزار می‌شود. این انتخابات همزمان نخستین انتخابات الجزایر پس از لغو وضعیت اضطراری این‌ کشور در فوریه‌ی سال ۲۰۱۱ است.

وضعیت اضطراری در الجزایر در سال ۱۹۹۲ اعلام شد. انگیزه‌ی آن پدیدار شدن نشانه‌ی پیروزی اسلام‌گرایان تندرو متشکل در "حزب سلامت اسلامی" (FIS ) در دور نخست انتخابات بود. پیش از آن‌که دور دوم انتخابات برگزار شود، ارتش مداخله و انتخابات را باطل کرد.

در پی آن یک جنگ داخلی خشن و خونین درگرفت که روی هم ده سال به درازا کشید و بیش از ۲۰۰ هزار قربانی گرفت.

شانس پیروزی اسلام‌گرایان

پس از تحولات انقلابی در تونس و مصر، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئيس‌جمهوری الجزایر، سال گذشته ناچار شد به وضعیت اضطراری پایان دهد تا از انقلابی مشابه انقلاب‌های تونس و مصر در الجزایر جلوگیری کند.

اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند که در انتخابات پارلمانی ۱۰ مه نیز، نیروهای اسلام‌گرا درست مانند مصر و تونس و مراکش پیروز خواهند شد. ولی آنان همزمان معتقدند که بعید است حتا در صورت پیروزی نیروهای اسلام‌گرا که در تشکیلات واحد "اتحاد برای یک الجزایر سبز" گردآمده‌اند، بار دیگر در الجزایر وضعیت اضطراری اعلام شود یا جنگ داخلی روی دهد."حزب سلامت اسلامی" که مدت‌هاست رسما منحل شده، این انتخابات را تحریم کرده است.

بوتفلیقه قصد دارد از این انتخابات به عنوان عاملی برای کاهش ناخرسندی توده‌های وسیع مردم از فقر و فساد استفاده کند. ناظران سیاسی معتقدند که پیروزی اسلام‌گرایان معتدل "اتحاد برای یک الجزایر سبز" می‌تواند به یاری رئيس‌جمهوری الجزایر بشتابد.

رشید اوآیسا، سیاست‌‌شناس و رئيس مرکز تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه ماربورگ آلمان معتقد است که این انتخابات در رابطه با بهار عربی سازمان‌دهی شده است. وی می‌‌گوید: «برای یک تحول واقعی دمکراتیک باید تغییراتی اساسی در نقش ارتش و اصلاحاتی کامل در دستگاه قضایی انجام گیرد و الجزایر هنوز از چنین تغییراتی فاصله‌ی نسبتا زیادی دارد».

بیم از بازگشت جنگ داخلی

یکی از موانع چنین تغییراتی، ساختارهای سخت و بی‌انعطاف قدرت در الجزایر است. در الجزایر هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند بدون پشتیبانی نظامیان حکومت کند.

افزون بر این، ناظران سیاسی معتقدند که خاطرات تلخ دوران جنگ داخلی نیز هنوز در اذهان الجزایری‌ها زنده است و آنان را از اتخاذ تصمیمات رادیکال بازمی‌دارد. مردم الجزایر به‌رغم ناخرسندی شدید از کمبود آزادی‌های سیاسی، فساد و بیکاری جوانان که به ۴۵ درصد می‌رسد، علاقه‌ای ندارند رژیم را ساقط کنند.

ایزابل شفر، کارشناس آفریقای شمالی در دانشگاه هومبولت برلین به دویچه وله می‌گوید: «زخم‌های جنگ داخلی ده ساله در الجزایر بسیار عمیق هستند و هنوز التیام نیافته‌اند». به گفته‌ی وی، به همین دلیل هم الجزایر در سال ۲۰۱۱ راهی جدا از همسایگان خود تونس و لیبی در پیش گرفت. با این که در آن سال در الجزیره پایتخت این کشور هم در جریان اعتراضات درگیری‌های خشونت‌آمیزی روی داد، ولی این اعتراضات سیستم حکومتی را هدف نگرفتند و به شهرهای دیگر گسترش نیافتند.

درباره‌ی بوتفلیقه، رئيس‌جمهوری ۷۵ ساله‌ی الجزایر گفته می‌شود که خیال ندارد آخرین دوره‌ی ریاست جمهوری خود را بدون انجام اصلاحات سپری کند. وی انتخابات پارلمانی را نیز بخشی از اصلاحات خود به‌شمار می‌آورد و معتقد است که در این چارچوب قانون اساسی نیز تازه خواهد شد و احزاب و رسانه‌های خصوصی تازه‌ای اجازه‌ی فعالیت خواهند گرفت.

هواداران حزب حاکم در کارزار انتخاباتی الجزایر

هواداران حزب حاکم در کارزار انتخاباتی الجزایر


انتظار برگزاری انتخاباتی شفاف

ناظران سیاسی معتقدند که انتخابات پارلمانی الجزایر در مقایسه با مناسبات این کشور نسبتا شفاف برگزار خواهد شد. این بار ناظران محلی و بین‌المللی رسما اجازه یافته‌اند بر انتخابات نظارت داشته باشند. در میان ناظران ۱۲۰ نفر نیز از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا هستند. ولی در یک کارزار رسانه‌ای در الجزایر به این افراد پیشاپیش اتهام "جاسوسی" وارد شده است.

از آنجا که اختیارات پارلمان الجزایر محدود است، بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که رژیم الجزایر با این انتخابات به ریسک قابل محاسبه‌ای دست زده است. رشید اوآیسا معتقد است که الجزایر از الگوی مراکش پیروی می‌کند. معنای این سخن آن است که به اسلام‌گرایان اجازه داده می‌شود در انتخابات پیروز شوند، در حالی که قدرت اصلی بدون کنترل واقعا دمکراتیک همچنان در دست محافل کنونی حاکم باقی خواهد ماند.

این که آیا چنین روندی با خود تحولات بنیادین به همراه خواهد آورد هنوز قطعی نیست. ولی کارشناسان معتقدند که اکثریت مردم الجزایر با تحول خشونت‌‌آمیزی مثل لیبی در الجزایر مخالف‌اند.

البته معنای این سخن آن نیست که مردم الجزایر نظام سیاسی کنونی را تایید می‌کنند. هزاران جوان الجزایری از طریق فیس‌بوک، انتخابات را تحریم کرده‌اند. کارشناسان شکاف عمیقی میان دولت‌مردان کنونی که بیشتر آنان بیش از ۷۰ سال سن دارند و جوانان کشور می‌بینند که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

بسیاری از جوانان کشور نسبت به رژیم کنونی بی‌اعتمادند و معتقدند که حکمرانان فعلی مردم را از درآمدهای حاصله از نفت و گاز محروم ساخته‌اند. چند حزب دیگر و از جمله حزب بربرها به نام "اجتماع فرهنگ و دمکراسی" نیز انتخابات را تحریم کرده‌اند.

بر این پایه می‌توان گفت که میزان مشارکت مردم در این انتخابات نیز سنجه‌ای برای پذیرش نظام کنونی توسط مردم الجزایر خواهد بود. شرکت مردم در انتخابات هیچگاه گسترده نبوده است. در انتخابات پیشین پارلمانی در این کشور، فقط ۳۵ درصد مردم به پای صندوق‌ها رفتند.