1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

امید سازمان ملل به نظارت بیشتر بر تجارت سلاح

کنفرانس بین‌المللی کنترل تجارت تسلیحات در نیویورک می‌کوشد با تصویب قراردادی، معاملات سلاح و مهمات را تنظیم و محدود کند. سازمان‌های حقوق‌بشری پیشنهادهای کنونی را ناکافی می‌دانند.

در حالی که کنفرانس بین‌المللی کنترل تسلیحات در نیویورک به پایان خود نزدیک می‌شود، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس خواست که بر سر قراردادی "محکم و به لحاظ حقوقی الزام‌آور" به توافق دست یابند.

به گفته بان کی مون و برخی از دیپلمات‌ها تا کنون این کنفرانس "پیشرفت محدودی" داشته است. کنفرانس نیویورک از سوی سازمان ملل متحد برگزار شده و در روز جمعه (۲۷ ژوئیه/ ۶ مرداد) پایان خواهد یافت.

بان کی مون افزود: «این توافق باید زندگی میلیون‌ها نفر را تسهیل کند. کسانی که از پیامدهای نزاع‌های مسلحانه، ستم و خشونت در سراسر جهان رنج می‌برند.»

کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌کوشند که در این کنفرانس بر سر تصویب قراردادی بین‌المللی برای کنترل تجارت تسلیحات به توافق رسند. این قرارداد موظف به تنظیم معاملات تسلیحاتی و نهایتاَ محدودسازی تجارت سلاح در سراسر جهان است.

در سال ۲۰۰۶ میلادی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به طور اصولی با تهیه چنین قراردادی موافقت کردند، اما تا کنون هیچ گام مهمی در این زمینه برداشته نشده است. تنها با امضای سند بین‌المللی از سوی همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌توان به اجرایی شدن چنین قراردادی امیدوار بود.

تنها ساعاتی پیش از پایان این کنفرانس پیش‌نویس جدیدی برای تهیه قرارداد نهایی به شرکت‌کنندگان ارائه شد. دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند که این پیش‌نویس "اصلاحات و تغییرات مهمی" را نسبت به پیش‌نویس قبلی در بردارد.

مخالفت حامیان تجارت سلاح

به گفته کارشناسان، حجم تجارت بین‌المللی تسلیحات بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار در سال است. این معاملات تنها به سلا‌ح‌های سنگین نظیر زیردریایی و تانک محدود نمی‌شود.

سازمان‌های غیردولتی می‌گویند که "شمار فراوانی از سلاح‌های مختلف و غیرقابل کنترل" به برخی کشورهای جهان سرازیر شده‌اند. در ۶۰ درصد تمامی موارد نقض حقوق‌بشر استفاده از اسلحه کمری و سلاح‌های سبک مشاهده و ثبت شده است.

کاترینا اشپیس، کارشناس تسلیحاتی سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:«در اصل سلاح‌های سبک را باید در سده بیست ویکم تسلیحات کشتار جمعی نامید.»

به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری دولت آمریکا تلاشی جدی برای نظارت بر بازار داخلی سلاح و مهمات در کشور ندارد

به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری دولت آمریکا تلاشی جدی برای نظارت بر بازار داخلی سلاح و مهمات در کشور ندارد

سازمان‌هایی نظیر آکسفام و عفو‌بین‌الملل پیش از همه دولت ایالت متحده آمریکا را مسئول کارشکنی در روند کنفرانس می‌دانند. به گفته آنان آمریکا تمایلی جدی برای تنظیم قراردادی الزام‌آور در زمینه تجارت تسلیحات ندارد.

آکسفام یکی از بزرگترین تشکل‌های بین‌المللی در زمینه امدادرسانی است. این تشکل وظیفه اصلی خود را مبارزه علیه فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی قرار داده است.

یکی از نمونه‌های مشخص عدم همکاری دولت آمریکا در این زمینه نبود کنترلی موثر بر بازار داخلی اسلحه و مهمات در این کشور است. دولت آمریکا با عقب‌نشینی در مقابل لابی‌های نیرومند تسلیحاتی در این کشور تا کنون هیچ گام عملی برای کنترل صدور اسلحه و مهمات برنداشته است.

به‌رغم این انتقادات باید تصریح کرد که پیش از دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، دولت‌های پیشین آمریکا اکیداَ با تصویب هرگونه قرارداد بین‌المللی مخالفت داشتند.

مارکوس لونینگ، مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان نیز پیش‌نویس قرارداد کنونی را "بسیار ضعیف" خواند. وی از قول گیدو وستروله، وزیر امورخارجه آلمان گفت که پیشنهادهای کنونی برای تنظیم تجارت تسلیحاتی به هیچ‌وجه کافی نیستند.