امیدها و تردیدها در اقتصاد ایران پس از توافق وین
۱۳۹۴ تیر ۲۵, پنجشنبه
فروردین ۹۴، زمانی که نمایندگان ایران و کشورهای ۱+۵ در لوزان سوئیس به تفاهم رسیدند پیامک طنزی در ایران پخش شد که به دختران جوان هشدار می‌داد: «تفاهم فقط بر سر مسائل هسته‌ای است، فردا با تاپ و شلوارک بیرون نروید!»
این طنز اغراق‌آمیز جنبه‌هایی از فضای روانی بخشی از جامعه ایران در تب و تاب مذاکرات هسته‌ای را به نوعی آشکار می‌کند.
مسلم است که هیچ آدم عاقلی انتظار نداشت و ندارد با تفاهم لوزان و توافق نهایی هسته‌ای وین منظره خیابان‌های کلانشهرهای ایران این چنین تغییر کند.
اما وقتی رئیس جمهور رفع همه مشکلات، از احیای بانک‌ها تا زیاد شدن منابع آبی، را وابسته به لغو تحریم‌ها عنوان می‌کند، دانسته یا ندانسته به توهمی دامن زده که می‌تواند خیلی زود در بخشی از جامعه به سرخوردگی تبدیل شود.
بیشتر بخوانید: توافق وین؛ آنچه ایران به آن تن می‌دهد، آنچه به دست می‌آورد
مشکلات ساختاری موثرتر از تحریم
شکی نیست که با لغو تحریم‌ها بسیاری از موانع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران برداشته می‌شود و اقتصاد بحران‌زده می‌تواند در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد.
بازگشت آرامش به بازارهای مختلف ایران عامل مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود، اما خوش‌بینی بیش از حد به برداشته شدن فوری تحریم‌ها و ملموس بودن تاثیر آن در کوتاه مدت، پیامدهای نامساعدی خواهد داشت.
از سوی دیگر سهم عوامل ساختاری مانند سوءمدیریت، فساد فراگیر، اقتصاد رانتی متکی به نفت و سهم نهادها و مراکز خارج از نظارت در اقتصاد را نمی‌توان در وضعیت امروز ایران نادیده گرفت.
مشکلات ساختاری در ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این حکومت و زائیده آن هستند.
تحریم‌ها، به ویژه از زمان تشدید آنها در سال ۹۱ زمینه‌ساز افزایش فساد و رانت‌خواری شده اما عامل پدید آورنده آن نبوده است.
بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی
لغو تحریم، چند ماه دیگر
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بخش اصلی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا از "روز اجرای" توافق هسته‌ای وین برداشته می‌شوند.
این روز در روایت رئیس جمهور ایران، حسن روحانی چند ماه دیگر و به گفته‌ی جان کری، وزیر خارجه آمریکا چهار تا شش ماه دیگر خواهد بود.
در توافق وین تصریح شده که لغو تحریم‌ها پس از راستی‌آزمایی "اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران" از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد.
در چارچوب مذاکرات هسته‌ای، علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر "نقشه راهی" به توافق رسیدند که ابهام و مسائل باقی‌مانده در چند ماه آینده حل شوند.
انتظار می‌رود دبیرکل آژانس نتیجه راستی‌آزمایی درباره این ابهام‌ها را ۱۵ دسامبر در گزارش فصلی خود ارائه کند. به همین دلیل احتمال لغو تحریم‌ها پیش از آن تاریخ بسیار اندک است.
معضلات ساختاری
در سال‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران یا تعطیل و ورشکسته شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
چنانچه سرمایه‌گذاری لازم انجام شود این کارخانه‌های ماه‌ها پس از لغو تحریم‌ها زمان نیاز دارند که تجهیزات خود را به‌روز کنند و نقشی در افزایش اشتغال برعهده بگیرند.
بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران بنگاه‌هایی هستند که در جریان آنچه خصوصی‌سازی خوانده شده به نهادها و دستگاه‌هایی سپرده شدند که به نوعی با مراکز قدرت پیوند دارند و با کمک رانت نفتی زیان ناشی از بهره‌وری پائین را جبران می‌کنند.
تزریق پول‌های آزاد شده به این بنگاه‌ها که در غیاب رقابت و نظارت واقعی انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات تولید شده ندارند اوضاع را اندکی بهتر می‌کند اما مایه تحول واقعی نخواهد بود.
اگر تزریق پول به اقتصاد به تنهایی به شکوفایی اقتصادی منجر می‌شد از دولت‌های نهم و دهم که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار را بر باد داد ویرانه‌ای به دولت یازدهم به ارث نمی‌رسید.
بیشتر بخوانید: حسن روحانی: در حال آواربرداری خرابه‌های ۸ سال گذشته هستیم
فساد و نهادهای قدرت
بدون مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری افزایش سرمایه‌گذاری تغییر چشمگیری به دنبال نخواهد داشت. دولت یازدهم همچون دولت گذشته درباره مبارزه با فساد زیاد شعار داده، اما اگر اراده‌ای هم برای این کار وجود داشته باشد بدون تغییر در برخی ساختارها به نتیجه نمی‌رسد.
بدون وجود دستگاه قضائی مستقل، آزادی واقعی رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات مقابله با فساد و ویژه‌خواری به برخورد مراکز قدرت با یکدیگر تقلیل پیدا می‌کند.
شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی در کشوری که به گفته مقام‌های مسئول حدود ۲۰ درصد نقدینگی آن در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز وابسته به نهادهای قدرت است، به سادگی به دست نمی‌آید.
از سوی دیگر افزایش درآمدهای نفتی که دولت بسیار به آن امید بسته بلافاصله و پس از لغو تحریم رخ نخواهد داد و به زمان بیشتری از چند ماه، اگر نه چند سال نیاز دارد.
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
جولان سپاه در میدان بی‌رقیب
از جنبه‌های مثبت توافق وین می‌توان به حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مهم خارجی در صنایع نفت و گاز اشاره کرد که موقعیت نظامیان در اقتصاد ایران را به خطر می‌اندازد.
شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در غیاب این شرکت‌ها، به ویژه در دوره احمدی‌نژاد بر بسیاری از پروژه‌های مهم نفت و گاز چنگ انداختند و چنان‌که وزیر نفت گفته بدون افزایش یک مترمکعب به ظرفیت تولید گاز ده‌ها میلیارد دلار به جیب زدند.
صنایع نفت و گاز ایران در یک دهه گذشته سیری قهقرایی را طی کرده که تشدید تحریم‌ها شیب این سقوط را به شدت افزایش داد.
ایران در سال ۸۷ روزانه حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که دو نیم میلیون بشکه آن صادر می‌شد. میزان صادرات پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۹۱ به حدود ۸۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
بدون تحریم نیز روند نزولی استخراج نفت به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری آغاز شده بود. احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت دی‌ماه سال ۹۰ صنعت نفت ایران را به گاو شیردهی تشبیه کرد که به گفته‌ی او "در سال‌های اخیر پوست و استخوان" شده است.
بیشتر بخوانید: معاون وزیر نفت: گاو شیرده نفت پوست و استخوان شده
کمبود سرمایه و ۵۰ میلیارد دلار بدهی
مرداد ماه سال ۹۰ نیز مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، هرمز قلاوند اعتراف کرد: «متوسط تولید نفت ایران سالانه حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد»
اغلب چاه‌های نفت ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و در سال‌های گذشته برای احیای آنها که محتاج سرمایه‌گذاری است کاری نشده است.
مطابق برنامه پنجم توسعه تولید نفت ایران در پایان این برنامه (سال ۹۴) باید به روزی ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه می‌رسید.
وزیر نفت دولت دهم، رستم قاسمی، ۱۷ آبان ۹۰ در دیدار با اعضای اتاق تهران گفته بود: «ما برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم در تولید به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.»
این در حالی است که رکن‌الدین جوادی مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت حدود یک ماه و نیم پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تائید کرد که این مجموعه ۵۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و بانک‌های عامل بدهی دارد.
بیشتر بخوانید:شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است
نیاز به سرمایه و فن‌آوری خارجی
مدیران نفتی دولت یازدهم وعده داده‌اند که در فاصله چند ماه میزان تولید نفت را تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند. اغلب کارشناسان معتقدند ایران برای رسیدن به این هدف در صورت تامین سرمایه و تجهیزات مورد نیاز یک تا دو سال زمان لازم دارد.
بیشترین شانس ایران برای افزایش صادرات در کوتاه مدت استفاده از نفت‌های ذخیره‌شده است که میزان آن تا ۷۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود.
همچنین کشورهای عضو اوپک در حال حاضر بیش از تقاضای خریداران، نفت به بازار عرضه می‌کنند و شماری از آنها در سال‌های گذشته نفت ایران را جایگزین کرده‌اند.
بازپس گرفتن بازار از دست رفته یک معضل است و مشکل دیگر سقوط احتمالی بهای نفت در صورت افزایش عرضه توسط ایران.
با این حساب در میان‌مدت نیز نمی‌توان انتظار داشت که صنعت نفت ایران شاهد تحولات عظیم باشد. آن مقدار رونق قابل تصور در این صنعت تنها عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را جبران می‌کند.
این شرایط در صورتی تغییر می‌کند که ایران بتواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی صنایع نفت و گاز، و صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی خود را گسترش دهد و به فن‌آروری‌های نو مجهز کند.
درآمدهای بلوکه شده
یکی از امیدواری‌های دولت، در اختیار گرفتن دارایی‌های بلوکه شده ایران و درآمدهای نفتی بلوکه شده در سال‌های اخیر است که رقم دقیق آن هیچ‌گاه به طور رسمی اعلام نشده است.
دارایی‌های بلوکه شده ایران در برخی منابع تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده بود که وزیر اقتصاد به تازکی آن را نادرست عنوان کرد.
همزمان با توافق وین، رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف میزان دارایی‌های بلوکه شده این بانک را ۲۳ میلیارد دلار و درآمدهای نفتی بلوکه شده را ۶ میلیارد دلار اعلام کرد.
این دارایی‌ها، حتا در بالاترین میزانی که اعلام شده، درد اقتصاد محتضر ایران را درمان نمی‌کند و در بهترین حالت مرهمی بر زخم کسری بودجه و بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و بدهی‌های شرکت ملی نفت خواهد بود.
به این ترتیب رفع تحریم‌ها و محدویت‌های تحمیل شده بر اقتصاد ایران بر خلاف انتظارهایی که ایجاد شده به سرعت وضعیت کشور را به شکل محسوس تغییر نخواهد داد.
بیشتر بخوانید: جمهوری اسلامی در دام خودساخته مناقشه هسته‌ای
هزینه کمر شکن فعالیت هسته‌ای
پس از ۱۲ سال مناقشه هسته‌ای و بیش از ۲۲ ماه مذاکره که بارها تمدید شد و با تبلیغات دولت درباره تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها، چنان فضایی در ایران شکل گرفته که کمتر کسی به هزینه فعالیت‌های هسته‌ای و بی‌تناسب بودن آن با آنچه ایران با توافق وین به دست می‌آورد فکر می‌کند.
حسین موسویان، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده ایران، ۱۴ تیر ۹۳ در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" گفت، که هزینه مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های هسته‌ای چند صد میلیارد دلار برآورد می‌شود.
جو روانی مثبتی که با اعلام خبر دست یافتن به توافق نهایی به وجود آمده می‌تواند در کوتاه مدت دست‌کم آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند اما این توافق برخلاف ادعای رئیس جمهور به تنهایی همه مشکلات، حتا "مشکلات محیط زیست و کم‌آبی" را حل نمی‌کند.
بحران‌های زیست محیطی، در کنار تغییرات اقلیمی، حاصل سیاست‌هایی بوده که همه جناح‌ها در آن سهم دارند. سد سازی بی‌رویه که از عوامل مهم خشک شدن بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها محسوب می‌شود در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی کمابیش همان‌گونه رواج داشت که در دوران محمود احمدی‌نژاد.
بر همین اساس به سیاق پیامک تفاهم لوزان می‌شود به همه هشدار داد: توافق وین فقط درباره پرونده هسته‌ای ایران بود، از فردا برای قایق سواری سراغ تالاب‌ها و دریاچه‌های خشک ایران نروید.