1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

اقدام هماهنگ اروپا برای مهار پیامدهای بحران مالی

کمیسیون اروپا برای هماهنگی بیشتر میان کشورهای این قاره جهت مهار بحران مالی وارد عمل شد. این کمیسیون روز چهارشنبه (۲۶ نوامبر) یک بسته حمایتی جدید را معرفی می‌کند. بار مالی این بسته حدود ۱۳۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

ساختمان کمیسیون اروپا در بروکسل، بلژیک

ساختمان کمیسیون اروپا در بروکسل، بلژیک

کشورهای اروپایی هر کدام در سطح ملی و به صورت مستقل، کمک‌های مالی را برای اقتصاد خود در نظر گرفته‌اند. اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا برای هماهنگی اقدامات کشورهای عضو در سطح این قاره وارد عمل شده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید: «باید کاری کرد، ما باید با هم شنا کنیم در غیر این صورت همه با هم غرق خواهیم شد». تا کنون به کمیسیون اروپا اتهام زده می‌شد که اقدامی در جهت مهار بحران مالی در این قاره انجام نمی‌دهد.

کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی

فعالیت هماهنگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مهار بحران مالی، به معنای سهم مساوی آنها در کمک‌ها نخواهد بود. کمیسیون اروپا در بروکسل می‌کوشد سازوکار لازم برای دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به منابع مختلف مالی این قاره را فراهم آورد، اما سهم اصلی کمک‌ها را خود کشورها خواهند پرداخت.

این‌که مقدار دقیق کمک‌های مالی چه میزان است هنوز مشخص نیست اما سران کشورهای اروپایی، از جمله آنگلا مرکل، صدر اعضم آلمان، از حدود ۱۳۰ میلیارد یورو سخن می‌رانند. مبلغ بسته یادشده، درصدی از تولید ناخالص ملی اروپاست. این مبلغ البته از سوی بروکسل تعیین نمی‌شود و تصمیم نهایی را کشورهای عضو می‌گیرند.

حمایت از کشورهای عضو

کمیسیون اروپا به کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد کرد که تشویق مالیاتی برای گسترش سرمایه‌گذاری در پیش بگیرند. این کشورها می‌توانند رویه انگلستان را در پیش بگیرند و مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهند یا به عنوان مثال مشوق‌های مالیاتی جدید برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر منظور کنند.

اتحادیه اروپا امیدوار است که شرکت‌های در آستانه بحران بتوانند از وام‌های کم‌بهره بانک‌های اروپایی استفاده کنند و سرمایه‌گذاری‌ها در سطح قاره افزایش یابد.

بر اساس قوانین اروپا – قانون موسوم به "پیمان ماستریخ" - نباید بدهکاری‌های جدید یک کشور عضو اتحادیه در یک سال، بیش از ۳ درصد تولید ناخالص ملی آن کشور شود. اکنون اما کمیسسون اروپا اعلام کرده که اولویت با حل بحران است و کشورها نباید از بالا رفتن بدهی‌هایشان چندان نگران باشند.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، معتقد است که در آخر این کشورها هستند که نقش نهایی را ایفا می‌کنند. به گفته وی کمیسیون اروپا می‌تواند تشویق به سرمایه‌گذاری کند، موانع قانونی را رفع کند، تسهیلات به کشورهای عضو بپردازد یا محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما این کشورها هستند که باید در نهایت، با برنامه‌ریزی، چرخ‌های اقتصادی را به حرکت درآورند.

بحران مالی و بحث بودجه آلمان

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان (راست) و گیدو وستروله، رئیس حزب لیبرال آلمان - روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر در جلسه بررسی کلیات بودجه سال ۲۰۰۹ کشور در مجلس

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان (راست) و گیدو وستروله، رئیس حزب لیبرال آلمان - روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر در جلسه بررسی کلیات بودجه سال ۲۰۰۹ کشور در مجلس

در آلمان هر گاه سخن از بررسی بودجه سالانه کشور باشد، در مجلس بحث داغی میان نمایندگان دولت و احزاب مخالف در می‌گیرد. حال که بحران مالی دامنگیر اقتصاد جهان شده، اختلاف‌ها افزایش یافته‌اند. آیا دولت توانسته ابعاد بحران مالی را به درستی برآورد کند؟ آیا اقدامات درست را در دستور کار خود قرار داده است؟ این‌ها سؤالاتی هستند که در مورد آنها در مجلس بحث می‌شود.

در آغاز بررسی بودجه سال آینده در مجلس فدرال، لیبرال‌ها و چپ‌ها که معمولا سیاست‌های اقتصادی کاملا متفاوتی دارند، در انتقاد از جهت‌گیری‌های دولت در برابر بحران مالی، موضعی مشترک اتخاذ کرده‌اند. آنان انتقاد می‌کنند که چرا دولت در لایحه بودجه سال آینده (۲۰۰۹) تنها ۴ میلیارد یورو برای مقابله با پی‌آمدهای بحران مالی اختصاص داده است، این تنها ۱۵ صدم درصد از تولید ناخالص ملی آلمان را تشکیل می‌دهد. منتقدان ادعا می‌کنند که دولت اساسا ابعاد بحران را درک نکرده است.

نمایندگان دولت در دفاع از لایحه بودجه اما می‌گویند که دولت می‌تواند برای مهار بحران تلاش کند، شغل جدید ایجاد کند و ضربه بحران بر بدنه جامعه را تا حدی مهار کند، اما نباید انتظار داشت که مردم از پیامدهای بحرانی چنین عظیم کاملا مصون بمانند. به اعتقاد آنان نباید قولی به افکار عمومی داد که عملی نیست. به گفته مدافعان بودجه، باید منتظر تأثیر تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده نشست و بعد به فکر سیاست‌های جدید بود.

علاوه بر این، سبزها و لیبرال‌ها، دولت آلمان را متهم می‌کنند که در عمر سه ساله خود نتوانسته علیرغم افزایش مالیات‌ها و موقعیت مناسب اقتصادی کشور، بدهی‌های خود را کاهش دهد. به اعتقاد این منتقدان اگر چنین هدفی تحقق می‌یافت، دولت اکنون آزادی عمل بیشتری در مقابله با بحران مالی داشت.

دولت در مقابل، از سیاست‌های پولی و اقتصادی خود دفاع می‌کند. مدافعان می‌گویند استفاده دولت در سال‌های گذشته از وام‌ها و تسهیلات بانکی، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. دولت آلمان در سال جاری اعلام کرد که بودجه سال ۲۰۰۷ این کشور برای نخستین بار از زمان اتحاد دو آلمان، بودجه متوازن (بدون کسری) بوده است. دولت هم‌چنین تصمیم دارد تا سال ۲۰۱۱ تمامی بدهی‌های کشور را تسویه کند، هدفی که دستیابی به آن، با توجه به بحران مالی، رکود جهانی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی آلمان، دور از انتظار به نظر می‌رسد.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط