1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰: اختلاس بزرگ، نوسان‌های شدید

در نگاهی به اقتصاد داخلی ایران، از سال ۱۳۹۰ خورشیدی می‌توان به عنوان سال "اختلاس‌‌های بزرگ"، "نوسان‌های شدید" و "تورم مهارناپذیر" نام برد. سیاست‌های اقتصادی دولت، حتی انتقاد وزیران پیشین را هم برانگیخت.

کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، شاید مهم‌ترین رخداد اقتصادی این سال بود که بر همه بحث‌های اقتصادی تاثیر گذاشت. این اختلاس سبب فرار مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا و تعقیب قضائی نزدیک به ۳۰ نفر شد که رسیدگی به اتهامات آن‌ها هنوز ادامه دارد.

رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۱ مهرماه امسال با تاکید بر این که «ادامه هیاهو و جنجال به صلاح نیست»، از رسانه‌ها خواست که این موضوع را «کش ندهند». اما این توصیه قابل اجرا نبود و بحث‌ها از مناظر گوناگون ادامه یافت.

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هفته بعد ( ۱۹ مهرماه)، در دیدار با گروهی از دانشجویان، آنچه را که خود «مفسده اقتصادی» می‌نامید نمونه‌ای از «خسران‌های جبران ناپذیر»ی دانست که خارج کردن رسانه‌ها از حوزه نظارت بر عملکرد مسئولان کشور به بار می‌آورد.

کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد دلاری همچنین سبب شد که رسانه‌های ایرانی صدها گزارش و تحلیل درباره پرونده‌های فساد مالی بزرگی بنویسند که در ۳۳ سال حیات جمهوری اسلامی ایران گشوده و بسته شده است، بدون آن که بتواند مانع از ادامه فساد شود.

سوء‌استفاده بزرگ در "شستا"

بحث اختلاس و تخلف‌های مالی، در سال ۱۳۹۰ به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی محدود نماند. آبان‌ماه امسال، سلیمان‌جعفرزاده نماینده مجلس اعلام کرد که ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی "شستا" هزاران میلیارد تومان سوء‌استفاده مالی کرده‌اند. وی مدعی شد که هیئت رئیسه مجلس مانع از تحقیق درباره این پرونده شده است.

"شستا" مخفف نام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که در سال ۱۳۶۵ خورشیدی با هدف حفظ و ارتقای ذخائر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاسیس شد.


۱۵ اسفند امسال، پرونده تخلف ۶ میلیارد دلاری دولت با رای اکثریت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه انتقال یافت. براساس این پرونده، دولت باید در سال جاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز می‌کرده است، اما تنها ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار حواله کرده و بقیه را نزد خود در بانک مرکزی نگه‌ داشته است. وزارت نفت نیز از واریز کردن ۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خود به خزانه خودداری کرده است. به این ترتیب دولت در مجموع ۶ میلیارد دلار به خزانه بدهکار است.

دی‌ماه سال ۱۳۹۰ نیز، کمیسون اصل نود مجلس اعلام کرد که دولت باید از محل فروش بنزین یارانه‌ای ۵۰ هزار میلیارد ریال به خزانه وارد می‌کرده، اما فقط ۷ هزار میلیارد ریال حواله کرده است.

پرونده تخلف ۶ میلیارد دلاری دولت اکنون در شرایطی به قوه قضائیه ارجاع شده که پرونده یک تخلف مالی بزرگ سال گذشته دولت هنوز در این قوه مفتوح است. ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۹ با اکثریت آرای نمایندگان مجلس، پرونده تخلف ۱۱ میلیارد دلاری دولت به قوه قضائیه رفت، اما با گذشت ۱۳ ماه، هنوز تکلیف این پرونده روشن نشده است.

نوسانات شدید ارزی

"نوسانات شدید" اصطلاح دیگری بود که در سال ۱۳۹۰ در بحث‌های اقتصادی ایران بسیار تکرار شد. این نوسانات به‌صورت عمده نرخ ارزهای خارجی و طلا را در بر می‌گرفت، اما دارو، مواد غذائی و سایر نیازهای روزمره مردم را نیز مصون نگذاشت.

افزایش نرخ ارزهای خارجی، به‌ویژه از زمانی شدت گرفت که اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت ایران را اعلام کرد. در برخی روزهای دیماه امسال نرخ دلار به بالای ۱۸۰۰ تومان و نرخ یورو به بیش از ۲۲۰۰ تومان رسید. بحران ارز چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبت‌نشده خارجی را قاچاقچی نامید و تهدید به مجازات کرد.

بانک‌مرکزی، با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود. بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های نادرست بانک‌مرکزی را در کنار تحریم‌ها عامل مهمی برای کاهش ارزش پول ملی دانستند. اما برخی از آن‌ها نیز بر این باور بودند که بخشی از بحران، ناشی از اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها است.

از جمله وزیران نفت و اقتصاد احمدی‌نژاد در دولت نهم، روز نهم اسفندماه امسال ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی او اعلام کردند که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اقتصاد ایران نتیجه مثبتی نداشته است. داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم حتی خواستار عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف کرده است که ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی را برای تقویت تولید و اشتغال به بخش تولید و کشاورزی اختصاص دهد. اما به‌گفته وزیر اقتصاد دولت نهم، احمدی‌‌نژاد این تعهد را به کلی ندیده گرفته است.

نتیجه بی‌توجهی به بخش اقتصاد، کاهش شدید تولید و افزایش بیکاری در سال جدید بود. کاظم وزیری هامانه وزیر نفت دولت نهم روز ۹ اسفند امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران رکود شدید در حوزه نفت‌وگاز پارس جنوبی را نیز نتیجه اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌‌ها دانست.

وزیری هامانه گفت:«زمان خروج من از وزارت نفت حدود ۳۶ هزار نفر در پارس جنوبی مشغول به‌کار بودند. در حال حاضر این میزان به ۱۰ هزار نفر رسیده است. دلیل این امر، تخصیص اعتبارات نفت به حوزه یارانه‌های نقدی بوده است.»

این تنها وزیران پیشین نبودند که سیاست دولت را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ناموفق ارزیابی کردند. علی‌نقی خاموشی رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنعت و تجارت ایران نیز، اسفندماه امسال گفت:«اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نتیجه مثبتی نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.»

تحریم‌های بین‌المللی، عوارض قطع یارانه‌ها و بی‌ثباتی در سیاست بانک مرکزی، به گفته بسیاری از کارشناسان سبب شد که ایران سالی سخت را پشت سر بگذارد و در عین حال وارد سالی سخت‌تر شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، بیستم دیماه امسال در مصاحبه‌ای با دویچه‌وله پیش‌بینی کرد که تا روابط خارجی جمهوری اسلامی بهبود نیابد، بهای ار‌زهای خارجی در ایران پائین نمی‌آید و تثبیت هم نمی شود.

بحران صنعت داروسازی

نوسان نرخ ارزهای خارجی بر نرخ همه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تاثیر می‌گذارد. در سالی که آخرین روزهای آن را پشت سر می‌گذاریم، دارو یکی از اقلامی بود که به شدت گران شد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ششم دیماه امسال به افزایش هفت درصدی نرخ دارو اعتراف کرد، در حالی که ناظران بازار می‌گویند میانگین نرخ دارو بسیار بیشتر بالا رفته است.

بحران در صنعت داروسازی ایران امسال تا آنجا اوج گرفت که روز ششم دیماه علی سبحانیان رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان از تشکیل "کمیته بحران دارو" خبر داد. سبحانیان گفت:«بانک‌ها یا ارز دولتی به واردکنندگان دارو نمی‌دهند، یا کار را بسیار سخت و زمان‌بر انجام می‌دهند. در نتیجه واردکنندگان دچار سردرگمی شده‌اند.»

همزمان با اظهارات رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، رهبر مژده‌ای آذر رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین اعلام کرد که حدود ده‌هزار داروخانه ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

بیکاری و اعتیاد بیش‌تر جوانان

تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت، افزایش بهای ارزهای خارجی و دشوار شدن دادوستدهای مالی بین‌المللی، دست به دست هم دادند و صنعت، کشاورزی و دامپروری را در سال ۱۳۹۰ خورشیدی دستخوش تنگی نفس کردند. این موضوع کشور را بیش از همیشه به واردات وابسته می‌کند و شانس اشتغال جوانان را کاهش می‌دهد.

مرکز آمار ایران به تازگی از طریق مقایسه آمار بیکاران در پائیز امسال با پائیز یک سال پیش اعلام کرد که در این مدت شمار شاغلان ایران ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. تعداد شاغلان در پائیز ۱۳۹۰ بیست میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بود. پائیز سال ۱۳۸۹ این رقم به بیست میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ‌رسیده بود.

بیکاری یکی از انگیزه‌های پناه‌بردن به مواد مخدر و سرگرمی‌های زیانبار است. روز ششم اسفند امسال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۰ کشف شیشه در ایران، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰۴ درصد افزایش یافته است. شیشه ارزان‌ترین ماده مخدر در ایران است و بیشتر جوانان از آن استفاده می‌کنند.

در این شرایط، تهدیدهای بین‌المللی سبب شد که دولت احمدی‌نژاد بودجه نظامی کشور را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱آینده ۱۲۷ درصد افزایش دهد.

در بخش دوم این گزارش به بررسی مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۰ ایران در پیوند با مسائل بین‌المللی خواهیم پرداخت.

جواد طالعی
تحریریه: فرید وحیدی