1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

اقتصاد افغانستان ۹۷ درصد وابسته به کمک‌های خارجی

کارشناسان هشدار می‌دهند که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان می‌تواند به جنگ داخلی بیانجامد و اقتصاد کشور را متلاشی کند. با وجود وابستگی به خارج و اقتصاد ناکارا، دولت افغانستان نسبت به آینده خوشبین است.

کارگران معدن ذغال سنگ در هرات

کارگران معدن ذغال سنگ در هرات

بر اساس آخرین آمار بانک جهانی ۹۷ درصد اقتصاد افغانستان بر پایه‌ی کمک‌های خارجی و هزینه‌های نگهداری نیروهای بین‌المللی حافظ صلح می‌چرخد. افغانستان در ۹ سال گذشته نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار کمک‌ خارجی دریافت کرده و طبق آمار رسمی، توانسته است سرانه‌ی تولید ناخالص ملی را از ۱۸۲ دلار به ۵۹۰ دلار برساند.

به گفته‌ی "مارتینه فان بیلرت"، سخنگوی "شبکه‌ی تجزیه‌و تحلیل افغانستان"، پول‌هایی که از خارج وارد افغانستان شده، در همه‌ی بخش‌ها تاثیر چشمگیری گذاشته است. مثلا قیمت کالاهای گوناگون افزایش یافته و اجاره‌ی مسکن به حدی بالا رفته که برای بسیاری غیرقابل تحمل شده است. بیلرت در مصاحبه با شبکه‌ی یک تلویزیون آلمان می‌گوید که در افغانستان "یک اقتصاد مصنوعی بر پایه‌ی دلار" شکل گرفته است.

جنبه‌های منفی کمک‌های خارجی

بخش زیادی از کمک‌های خارجی برای تامین حقوق کارمندان، نیروهای نظامی و انتظامی، معلمان و پزشکان و نیز مخارج بیمارستان‌ها و دبستان‌ها هزینه می‌شود. بخشی از آن نیز باعث رشد و ترقی افرادی شده است که به گفته‌ی بیلرت، لیاقت آن را ندارند. او می‌گوید: «کمک‌های خارجی باعث انحراف در نظام افغانستان شده است. این کمک‌ها کسانی را قدرتمند کرده‌اند که تحت شرایطی دیگر قادر نمی‌بودند به این قدرت دست یابند. این کمک‌ها همچنین باعث مصونیت افرادی شده که اگر شرایط دیگری حاکم می‌بود می‌بایست تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.»

بیش از یک سوم مردم افغانستان در فقر مطلق زندگی می‌کنند

بیش از یک سوم مردم افغانستان در فقر مطلق زندگی می‌کنند

نه تنها بیلرت، بلکه شمار زیادی از ناظران سیاسی و کارشناسان به شیوه‌ی پرداخت کمک‌ها انتقاد می‌کنند، زیرا بخش زیادی از مردم افغانستان از آنها بهره‌مند نشده‌اند. بر اساس آمار رسمی، بیش از یک سوم جمعیت افغانستان در فقر مطلق زندگی می‌کند.

مارتینه فان بیلرت معتقد است که در شرایط کنونی تقسیم عادلانه‌ی کمک‌های جهانی در افغانستان غیرممکن خواهد بود. او احتمال می‌دهد که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، جدال سختی بر سر منابع و دارایی‌های این کشور درخواهد گرفت که می‌تواند به مبارزه‌ی مسلحانه میان قوم‌های گوناگون بیانجامد.

یکی دیگر از منتقدان شیوه‌ی تقسیم کمک‌های بین‌المللی "فوزیه کوفی" نماینده‌ی مجلس است. به گفته‌ی او دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی در سال‌های گذشته برای ایجاد یک اقتصاد سالم در افغانستان هیچ گونه اقدام جدی انجام نداده‌اند.

خطر واردات کالاهای ارزان قیمت

"حسینه شرجان" تاجر پارچه هم نظری مشابه کوفی دارد. او نیز در مصاحبه با شبکه‌ی یک تلویزیون آلمان می‌گوید که تاکنون کسی به طور جدی به صنعتی کردن افغانستان اهمیت نداده است. به اعتقاد خانم شرجان، افغانستان باید در آینده‌ی نزدیک از نظر صنعتی در حدی رشد یابد که بتواند دست کم با کشورهای همسایه رقابت کند. «همه چیز از خارج وارد می‌شود، تولیدات افغانستان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی از پاکستان و هندوستان و چین نیستند.» به همین دلیل شرجان خواستار تعرفه‌های گمرکی برای کالاهایی است که در افغانستان هم تولید می‌شوند. او معتقد است که با این اقدام، صنعت امکان رشد می‌یابد و شمار بیکاران کاهش می‌یابد. بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در افغانستان بیش از ۴۰ درصد است.

در حالی که کارشناسان نسبت به تلاشی اقتصاد افغانستان هشدار می‌دهند، دولت حامد کرزای نسبت به آینده خوشبین است. اخیرا عمر زاخیلوال، وزیر دارایی اعلام کرد که افغانستان تا سال ۲۰۱۴ توان تامین بودجه‌ی خود را خواهد داشت.

FP/JT

در همین زمینه: