1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

اقتصاد آلمان برای مقابله با بحران می‌کوشد

تاثیر بحران جهانی اقتصادی و مالی بر اقتصاد آلمان با وضوح بیشتری نمایان می‌شود. در فصل بهار خبری از بهبود شرایط بازار کار آلمان دیده نشد. دولت با شدت می‌کوشد تا با استفاده از یارانه‌ها جلوی بیکاری وسیع کارگران را بگیرد.

فرانک یورگن ویزه پیشبینی می‌کند که شمار بیکاران باز افزایش یابد

فرانک یورگن ویزه پیشبینی می‌کند که شمار بیکاران باز هم افزایش یابد

در ماه آوریل شمار بیکاران حدود ۱۰۰۰ نفر کمتر شدند، اما این به‌خاطر وجود کارهای کوتاه‌مدت بود و بدون آن شرایط بازار کار در آلمان بسیار بدتر از موقعیت کنونی می‌شد. فرانک یورگن وَیزه، رئیس اداره فدرال کار آلمان، روز پنجشنبه، ۳۰ آوریل، در شهر نورنبرگ با اعلام وضعیت کنونی فرصت‌های شغلی در آلمان اعلام کرد که شمار بیکاران در ماه آوریل در سراسر این کشور کمی پایین آمده است. برمبنای گزارش او شمار بیکاران در آلمان در ماه آوریل به نسبت ماه قبل هزار نفر کمتر شده و به ۰۰۰/ ۵۸۵/ ۳ نفر رسیده است.

این تعداد به نسبت آمار همین ماه در سال گذشته، نشانگر افزایش بیکاری است. به این ترتیب در حال حاضر در آلمان ۶/ ۸ درصد بیکار وجود دارد. این در حالی است که معمولا در فصل بهار وضعیت بازار کار به‌خاطر گرم‌تر شدن هوا و امکان کارهای ساختمانی در هوای آزاد رو به بهبود می‌رود.

فرانک یورگن وَیزه، رئیس اداره فدرال کار آلمان، بر این نظر است که اثرات منفی بحران جهانی اقتصاد بر بازار کار آلمان در نیمه دوم سال جاری به تدریج خود را نشان خواهد داد و سال آینده این اثرات به روشنی در بازار کار آلمان قابل بررسی خواهند بود.

به‌نظر وَیزه امسال شمار بیکاران در آلمان به‌طور متوسط به مرز ۷/ ۳ میلیون نفر خواهد رسید و در سال آینده میلادی شمار بیکاران آلمان همچنان افزایش می‌یابد و به‌طور متوسط تا ۶/ ۴ میلیون نفر خواهد رسید. یورگن وَیزه بر این نظر است که اگر چه هنوز کاملا مشخص نیست، اما شمار بیکاران در سال ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۱ می‌تواند به مرز ۵ میلیون نفر هم برسد.

دولت آلمان به‌خوبی می‌داند که بدون وجود کارهای کوتاه‌مدت، شمار بیکاران به‌شدت افزایش خواهند یافت. بی‌سبب نیست که روز چهارشنبه ۲۹ آوریل، اولاف شولتش، وزیر کار آلمان، به نمایندگان کارفرماها و سندیکاهای این کشور خبر داد که دولت شرایط بهتر و تسهیلات بیشتری برای کارهای کوتاه‌مدت به‌وجود آورده است. برطبق طرح‌های دولت آلمان در این مورد، کمک‌های دولت در جهت پرداخت حقوق کارگران از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه افزایش یافته و پس از شش ماه کار یک کارگر در موسسه‌ای، بیمه‌های اجتماعی کارگران و کارمندان را مرکز کاریابی فدرال آلمان خواهد پرداخت و این موسسات احتیاجی به پرداخت این وجوه نیز ندارند.

همین تفاهم با دولت بود که سبب شد دیتر هونت، رئیس اتحادیه‌ی کارفرمایان آلمان (ب د آ)، و میشائیل زومر، رئیس سندیکای سراسری آلمان (د گ ب)، اعلام کرده‌اند که قدمی بسیار پراهمیت برای جلوگیری از اخراج کارگران در آلمان برداشته شده است. آنها بر این نظرند که به این ترتیب می‌توان بر این بحران عظیم، که ده سال است نمونه‌ای نداشته، فائق آمد.

AJ/BB

در همین زمینه: