1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

افزایش نگرانی‌ها از وضعیت دانشجویان زندانی

با وجود گذشت ۱۲ روز از بازداشت فعالان دانشجویی عضو شورای مرکزی "دفتر تحکیم وحدت" و "سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی" همچنان هیچ گونه اطلاع دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست و خانواده های آنها در بلاتکلیفی به سر می برند.

صحنه‌ای ازی یک تظاهرات دانشجویی در تهران در اعتراض به تشدید فشارها و محدودیت‌ها

صحنه‌ای ازی یک تظاهرات دانشجویی در تهران در اعتراض به تشدید فشارها و محدودیت‌ها

۱۵ فعال دانشجویی که روز هجدهم تیرماه، مقابل دانشگاه پلی تکنیک و همچنین در دفتر"سازمان ادوار تحکیم" بازداشت شدند، اکنون درحالی در زندان اوین به سر می برند که مقامات قضایی- امنیتی تاکنون گزارش خاصی از وضعیت آنها و روند قضایی پرونده‌اشان ارائه نداده و جانب سکوت را گرفته‌اند.

این درحالیست که دانشجویان بازداشت شده، تاكنون صرفا تماس‌هایی کوتاه با خانواده هایشان داشته و از بازداشت خود درزندان اوین خبر داده اند. دراین میان اما علی نیکو نسبتی و حنیف یزدانی، دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم، تاکنون حتی هیچ تماسی نیز با خانواده های خود نداشته اند.

بازداشت دانشجویان و اعضای سازمان ادوار تحکیم و پلمپ دفتر این سازمان، اما درچند روز گذشته با اعتراض جمعی از چهره های سیاسی و احزاب اصلاح طلب همراه شده است. اعتراض گروههای اصلاح طلب نسبت به پلمپ دفتر سازمان ادوار تحکیم که یک حزب قانونی و شناسنامه دار در ایران است، اما چه بسا به واسطه آن صورت می گیرد که این احزاب، "پلمپ دفتر یک حزب" را بدعتی جدید در مواجهه حکومت با گروههای سیاسی می دانند که می تواند به مثابه "شمشیر داموکلسی" بر سر آنها باشد.

در تازه ترین واكنش ها، اما سید حسین موسوی تبریزی، رییس خانه احزاب ایران با ارسال نامه ای خطاب به هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه با اشاره به ورود مسلحانه یگانهای انتظامی به دفتر سازمان ادوار تحکیم و پلمپ این دفتر، خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این مسئله شده است.

در این نامه ضمن غیرقانونی خواندن برخورد با اعضای سازمان دانش آموختگان، خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است:« ورود مسلحانه یگان انتظامی به دفتر سازمان و دستگیری افرادی که [در آنجا] حضور داشته اند و پلمپ دفتر هیچگونه توجیه قانونی ندارد. و انتظار می رود ضمن پیگیری امر و برخورد با افرادی که بر خلاف مقررات قانونی ، فضا را برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی قانونی نا امن می نمایند مقرر نمایید نسبت به احقاق حقوق قانونی این سازمان، اقدامات قانونی به عمل آید.»

در همین حال، گفتنی است که هیات رییسه شورای تهران دفتر تحكیم وحدت - كه درپی بازداشت اعضای شورای مركزی این تشکل و در جلسه ای فوق العاده، انتخاب شده است- نیز با انتشار بیانیه ای، از نقض حقوق بشر و قانون اساسی در جریان بازداشت های روز 18 تیر انتقاد كرده و برخورداری بازداشت شدگان از وكیل و امکان دیدار آنها با خانواده هایشان را خواستار شده است.

این انتفادات اما درشرایطی مطرح می شود که شب پنجشنبه، 4 مامور امنیتی با همراه داشتن عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، به خانه او رفته و به تفتیش و بازرسی دو ساعته منزلش پرداختند. ماموران در جریان بازرسی از خانه عبدالله مومنی، كلیه دست نوشته ها و تعدادی از كتب و وسایل شخصی او را نیز ضبط کرده و به همراه خود برده اند.

گفتنی است که عبدالله مومنی 12 روز قبل و در جریان حمله نیروهای امنیتی به دفتر سازمان ادوار تحکیم در روز ۱۸ تیرماه بازداشت و به همراه 15 فعال دانشجویی دیگر به زندان اوین منتقل شده بود. بنا بر برخی گزارشها نیز، عبدالله مومنی از۶ روز قبل در بند ۲۰۹ اوین و در سلول انفرادی نگهداری می شود.

آنگونه كه همسر عبدالله مومنی به نقل از وی به دویچه وله می گوید، "در سلول انفرادیی که محل نگهداری آقای مومنی است، در تمام ساعات شبانه روز لامپی روشن است که امکان استراحت را از او سلب می کند و اجازه هواخوری نیز تاكنون به وی داده نشده است". این اطلاعات را عبدالله مومنی، درحالیکه به همراه ماموران تجسس، از زندان به منزل آمده بود، به همسرش منتقل کرده است.

خانم مومنی همچنین به نقل از همسرش به خبرنگار دویچه وله گفت که " عبدالله مومنی در بازجوییها به صورت مکرر با این پرسش روبرو بوده که چرا قصد خروج از ایران و ترک کشور را ندارد".

در همین حال روزگذشته گروهی از ماموران، خانه "بهرام فیاضی" از اعضای بازداشت شده سازمان ادوار را نیز مورد بازرسی و تجسس خود قرار دادند. و این درحالیست که پیش از این نیز گروه دیگری از ماموران، با مراجعه به منزل "بهاره هدایت"، عضو شورای مركزی دفتر تحكیم، اقدام به تفتیش منزل و ضبط اسناد و لوزام شخصی او کرده بودند.

گفتنی است که ماموران مذکور اما، برای ورود به منزل خانم هدایت، خود را در ابتدا نه مامور امنیتی بلکه نماینده "کانون دفاع از حقوق زندانیان" معرفی کرده بودند؛ گروهی که مدیریت و هدایت آن را "عمادالدین باقی" بر عهده دارد.