1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

افزایش حمله و اتهام‌زنی به برادر حسن روحانی

برادر و دستیار اجرایی رئیس جمهوری ایران بار دیگر متهم به لابی‌گری و اعمال نفوذ در تعیین مدیران عامل بانک‌ها شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید "پرونده حسین فریدون" در کمیسیون اصل نود بررسی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور را متهم کرد که با لابی‌گری برای گزینش مدیران عامل بانک‌ها "موجب سوءظن‌ها شده" و چهره دولت را مخدوش کرده است.

خبرگزاری تسنیم، از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، پنج‌شنبه ۱۷ تیر از قول حسین نقوی حسینی نوشت: «براساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.»

پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه با لابی‌گری و فشار برادر حسن روحانی به این مقام رسیده است.


بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: غفلت‌های گذشته درباره حقوق‌ها باید جبران شوند

اتهام دخالت در انتصاب مدیران بانکی

علی صدقی یکی از مدیرانی است که چندی پیش و پس از برملا شدن فیش حقوقی و دریافتی‌های چند ده میلیونی، از سمت خود برکنار شد.

وزیر کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی هشتم تیر ماه برکناری صدقی را تائید کرد و آن را اقدامی "در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف" خواند.

نقوی حسینی با استناد به سخنان ناصر سراج می‌گوید انتصاب مدیرعامل بانک رفاه "براساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار" بوده و او باید پاسخگوی عمل خود باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره برنامه‌های مجلس برای برخورد با این‌گونه لابی‌گری‌ها و تخلف‌ها گفته است: «خانه ملت مسؤلیت این موضوع را بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ گذاشته و این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.»
چندی پیش نیز شایعاتی درباره برخورد قوه قضائیه با حسین فریدون و بازداشت او در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که تکذیب شد.

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای "حقوق‌های نجومی"

ادعای زاکانی علیه فریدون

رئیس مجلس، علی لاریجانی در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون اصل نود از آنها خواست با دعوت از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مسئله حقوق‌های نجومی را بررسی کنند و ظرف دو هفته گزارش کار خود را ارائه دهند.

چندی پیش علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب، دو مشکل اساسی کشور را "لابی‌گری" و "پورسانت‌گیری" برشمرد و خاطر نشان کرد که اگر رئیس جمهور قصد برخورد با حقوق‌ها و دریافتی‌های نجومی را دارد "باید به اخوی محترمش برسد".

زاکانی، ۱۳ تیر در یک نشست خبری ادعا کرد که بانک ملت با فشار حسین فریدون ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به دو بدهکار بانکی داده و "صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند".

دستیار اجرایی رئیس جمهور دو روز بعد این اتهام‌ها را بی‌پایه و فاقد سند خواند و از دستگاه قضائی خواست "با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی" برخورد کند.

دفاع فریدون، اتهام کیهان به جهانگیری

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین فریدون در واکنش به سخنان زاکانی گفت: «به نظر می‌رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می‌شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام‌های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می‌کنند.»

چند روز پیشتر روزنامه "کیهان" نیز ادعا کرد که در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ که معاون اول حسن روحانی رئیس هیئت مدیره سیمان تهران بوده صدها میلیون تومان به عنوان پاداش به اعضای این هیئت پرداخت شده است.

اسحاق جهانگیری که از سوی روحانی مامور پیگیری حقوق‌ها و دریافتی‌های نامتعارف شده، بدون اشاره به این ادعا، فساد بزرگ مالی را از نگرانی‌های مهم جامعه خواند و تاکید کرد که نباید این فساد را پشت ماجرای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف پنهان کرد.

بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

عذرخواهی رسمی از مردم

به گزارش خبرگزاری ایلنا، جهانگیری صبح پنج‌شنبه ۱۷ تیر در همایشی در بابلسر گفت: «متاسفانه عده‌ای با دریافت‌های غیرمتعارف و نجومی، قلب مردم را جریحه‌دار کردند که دولت از این بابت رسما از مردم عذرخواهی می‌کند.»

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر عزم دولت برای برخورد جدی با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی از این گونه افراد خواست خودشان استعفا دهند.

او افزود برای اجرای دستور رئیس جمهور در مورد برخورد با حقوق‌ها و دریافتی‌های نجومی "بی‌سابقه‌ترین تغییرات در مدیریت بانکی کشور" صورت گرفته و این کار ادامه می‌یابد.

جهانگیری با اشاره به فسادهای کلان مالی در دولت قبل گفته است: «در کشور، جوانی ۳۰ ساله ۱۰ هزار میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده است اما تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته یا از مردم عذرخواهی نکرده است.»

مدیران هر دو جناح

اشاره معاون اول رئیس جمهور به بابک زنجانی است که مهم‌ترین همکار دولت محمود احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود و به اتهام پس ندادن بیش از ۲ میلیارد یورو بدهی نفتی از دو سال و نیم پیش در زندان است.

در تمام فسادها و تخلف‌های مالی مهم نام برخی مدیران دستگاه‌ها و نهادها به میان می‌آید که به طور معمول به یکی از دو جناح اصلی سیاسی مجاز در جمهوری اسلامی وابسته‌اند.

رئیس جمهور روز گذشته در دیدار با شماری از مسئولان گفت: «موضوع فیش‌های غیرمتعارف یک مساله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب‌های سیاسی شود.»

در همین زمینه: