افزایش اعتراض به تشکیل ″کمیته ویژه‌ی ارزی″ دولت | ایران | DW | 13.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

افزایش اعتراض به تشکیل "کمیته ویژه‌ی ارزی" دولت

اعتراض به تصمیم‌های "کمیته‌ی ویژه ارزی" دولت هر روز افزایش می‌یابد. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس مجلس تشکیل این کمیته را غیرقانونی و اقدام‌های آن را عامل افزایش "هزینه‌های ملی تحریم‌ها" خوانده است.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، علی لاریجانی تشکیل "کمیته ویژه ارزی وزرا " توسط دولت را غیرقانونی خواند و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر کمیسیون اصل نود به این مسئله شد.


دخالت دولت در تصمیم‌گیرهای ارزی

توکلی در نامه‌ی خود که برای معاون نظارت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده تاکید می‌کند که "بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، تنظیم مقررات ارزی با بانک مرکزی و تصویب آن با شورای پول و اعتبار است."

شورای پول و اعتبار از ترکیب وزیران اقتصادی دولت، رئیس و کارشناسان بانک مرکزی، دادستان کل کشور و دو نماینده از بخش خصوصی تشکیل می‌شود. دو نماینده نیز از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر با این شورا همکاری می‌کنند. احمد توکلی یکی از آنهاست.

او معتقد است: دقت در ترکیب بالا نشان می‌دهد که قانونگذار به طور عقلایی قدرت کارشناسی لازم را برای تصمیم‌گیری در مسائل پولی، ارزی و بانکی فراهم ساخته است.

"عذر یا بهانه تحریم"

توکلی در نامه خود می‌نویسد: در عمل، به عذر یا بهانه تحریم، آقای رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در حوزه ارز را به کمیته‌ای به نام "کمیته ویژه ارزی وزراء" سپرده است. این اقدام غیرقانونی، به نتایج تلخی در عرصه سیاست‌گذاری و عمل منجر شده است که یک دلیل آن فقدان دانش و قدرت کارشناسی و نیز نبود تجربه لازم در آن کمیته است.

در همین زمینه:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید می‌کند: این گروه که علاوه بر ضعف مذکور، در برابر آقای رئیس‌جمهور از حداقل استقلال نیز برخوردار نیست، بدون آن که حق قانونی داشته باشند، مرتبا تصمیمات مسئله‌دار و زیانبار برای کشور و مردم اتخاذ می‌کند که بعضا متعارض‌اند.

پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خبرگزاری خانه ملت) سه‌شنبه ۲۲ اسفند به نقل از توکلی نوشت: این فرآیند غیرقانونی هزینه‌های ملی تحریم را افزایش می‌دهد و فشار را بر مردم می‌افزاید و استبداد را قوی‌تر و در عین حال دلسردی نهادهای قانونی و علمی را بیشتر می‌کند.

تعمد دولت در "ایستادگی برابر قانون"

احمد خرم، وزیر راه دولت محمد خاتمی در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که متن آن چهارشنبه ۲۳ اسفند منتشر شده دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم می‌کند که "تعمد دارد در برابر قانون بایستد."

اجمد خرم می‌گوید: این مساله به‌ویژه در یک‌سال اخیر هم بر مجلس و تمام ارکان نظام و هم بر مردم مشخص شده است که دولت آقای احمدی‌نژاد قانون‌گریز است و شکی در این امر وجود ندارد.

وزیر سابق راه با اشاره به این که سیاست‌های دولت باعث بی‌اعتمادی در میان مردم شده می‌افزاید: اکنون فضای بی‌اعتمادی باعث شده مردم دارایی‌های خود را به ارز و سکه تبدیل کنند و در گاوصندوق‌هایشان نگهداری کنند. این مساله بسیار کشنده‌تر از آثار و تبعات دیگر عوامل اقتصادی است.

توکلی در نامه به رئیس مجلس در مورد تصمیم‌های کمیته ویژه وزرا در مورد ارز می‌گوید: «تبعات خرد کننده این پدیده شوم در گسترش فقر، اختلاف‌طبقاتی، و در هم شکستن تولید و فرار سرمایه از کشور چنان اهمیتی دارد که تنبیه خاطیان و خائنان این عرصه از اهم تکالیف مجلس و قوه قضائیه است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خاتمه خواهان ارجاع پرونده تخلف دولت به قوه قضائیه شده است: «کمیسیون اصل نودم نیز خارج از نوبت موضوع را بررسی و به مجلس گزارش نماید و در صورتی که تخلف از قانون محرز بود پرونده به قوه قضائیه ارجاع شود و تا مجازات متخلفین هیئت رئیسه محترم پیگیر باشد.»