1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

افزايش نگرانى ايران در آستانه‌ى قطعنامه‌ى شوراى امنيت

پس از هفته‌ها مذاكره ميان پنج عضو دائمى شوراى امنيت به اضافه‌ى آلمان، در مناقشه‌ بر سر برنامه‌ى اتمى، مجازات‌هايى عليه ايران در راه است. به همين دليل شگفت‌آور نيست كه در ايران تصميماتى كه احتمالا امروز در نيويورك اتخاذ خواهد شد، با نگرانى دنبال مى‌شود.

قطعنامه‌ی تحريم ايران احتمالاًً امروز در شورای امنيت به رای‌ گذاشته می‌شود.

قطعنامه‌ی تحريم ايران احتمالاًً امروز در شورای امنيت به رای‌ گذاشته می‌شود.

اگر چه محمود احمدى‌نژاد رييس‌جمهورى ايران همواره به تهديدهاى ناشى از مجازات ايران بى‌اعتنايى نشان مى‌دهد، اما در ايران نگرانى از قطعنامه‌ى احتمالى عليه ايران در حال افزايش است. به همين دليل ايران براى نشان دادن حسن‌نيت، اواسط هفته‌ى پيش دو سند در مورد غنى‌سازى اورانيوم خود را تقديم آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در وين كرد و منوچهر متكى وزير خارجه‌ى جمهورى اسلامى، بار ديگر تاكيد كرد كه ايران بدون اينكه از برنامه‌ى اتمى خود چشم‌پوشى كند، براى ادامه‌ى مذاكرات آماده است.

آنچه كه در ايران بيش از هر چيز موجب نگرانى است، نخست مصالحه‌هايی‌ است كه در شوراى امنيت با روسيه صورت پذيرفته است. ايران تا كنون همواره از اين امر حركت مى‌كرد كه مسكو به دليل منافع تجارى خود در رابطه با برنامه‌ى اتمى ايران، در مقابل قطعنامه‌ى شوراى امنيت ايستادگى خواهد كرد. اما روسيه اينك در اين زمينه تغيير موضع داده است.

نگرانى ديگر ايران از اين بابت است كه تا كنون صداى مخالفى از طرف چين بلند نشده است. اين در حالى است كه ايران و چين روز پنجشنبه قرارداد گازى بالغ بر ۱۶ ميليارد دلار آمريكا با يكديگر منعقد كردند. به اين ترتيب به نظر مى‌رسد كه چين ميان تجارت و برنامه‌ى اتمى تفاوت قائل است.

نكته‌ى ديگرى كه موجب نگرانى ايران است، دلواپسى از بابت عدم سرمايه‌گذارى‌هاست. زيرا بنا بر قطعنامه‌ى سازمان ملل متحد، حجم سرمايه‌گذارى خارجى در ايران در آينده كاهش خواهد يافت. امرى كه اقتصاد ايران را بيش از پيش زير فشار قرار خواهد داد.

از زمان گزينش محمود احمدى‌نژاد به رياست‌جمهورى ايران، در هر صورت بخش بزرگى از خارجيان سرمايه‌هاى خود را از ايران بيرون كشيده‌اند. از طرف ديگر، عليرغم درآمدهاى زياد نفتى، تدريجا جنبه‌هاى منفى سياست راديكال يارانه‌اى احمدى‌نژاد به چشم مى‌خورد. از آنجا كه دولت همواره حداقل دستمزدها را افزايش مى‌دهد، اقتصاد داخلى نيز همواره پرسنل بيشترى را اخراج مى‌كند.

افزون بر آن، نرخ تورم بشدت افزايش يافته است. هفته‌ى گذشته به خاطر افزايش نرخ تورم، قيمت نان ۱۵ درصد افزايش يافت و اين امر حتا به اعتراضاتى در ايران منجر گرديد. اما در آن زمان با توجه به در راه بودن انتخابات شوراها، اين اقدام از طرف دولت دوباره پس گرفته شد.

از همين رو بايد گفت كه جمهورى اسلامى بيش از پيش نيازمند سرمايه‌گذارى خارجى است. اما قطعنامه‌ى سازمان ملل، علامت آشكارى خواهد بود كه نشان مى‌دهد ايران از اين منظر كشور قابل‌اعتمادى نيست.

  • تاریخ 23.12.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3uA
  • تاریخ 23.12.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3uA