1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

اعتراض علیه قانون شفافیت درآمدهای جنبی نمایندگان

هانس یوآخیم اوتو، نماینده‌‌ی حزب لیبرال‌ها (FDP)، در گفتگو با صفحه‌ی اینترنتی "اشپیگل آن لاین" گفت: «نحوه‌ی انتشار درآمدهای جنبی نمایندگان در اینترنت، مطلقاً ضد اطلاعاتی و ویرانگر است.»

default

رأی دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در مورد انتشار درآمدهای جنبی نمایندگان مجلس این کشور، اعتراضات شدید برخی از نمایندگان، سیاستمداران و اتحادیه‌های وکلا را برانگیخته‌است.

این دادگاه روز چهارم ژوئیه ۲۰۰۷ به "شفاف‌سازی درآمدهای جنبی نمایندگان مجلس" رأی داده و اعلام کرده بود‌، از آن‌جا که داشتن "شغل جنبی، می‌تواند استقلال نمایندگان را شدیداً به خطر بیاندازد"، ملت حق دارد " بداند، نمایندگانش" از چه کسی و به چه میزان پول دریافت می‌کنند. قانون شفافیت درآمدی، نمایندگان را موظف می‌سازد، میزان درآمدهای جنبی خود را به اطلاع همگان برسانند. این درآمدها که افزون بر حقوق نمایندگی کسب می‌شوند، سه پایه‌ی مالی زیر را دربر می‌گیرند: از ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ یورو یا بین ۳۵۰۰ و ۷۰۰۰ یورو یا بیشتر از ۷۰۰۰ یورو در ماه.

در پی اعلام رأی دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، لیست حقوقی و درآمدی ۱۶۱ نماینده‌ی مجلس در صفحه‌ی اینترنتی پارلمان آلمان منتشر شد و در دسترس رسانه‌ها قرار گرفت. همین امر اعتراض شدید برخی از نمایندگان، سیاستمداران و اتحادیه‌های وکلا را برانگیخت.

کمبود وقت برای ارتباط با مردم

از جمله پتر دانکرت، (Peter Danckert)، نماینده‌ی حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) که همراه با هشت همکار خود علیه این قانون به دادگاه عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت برده بود، در گفتگو با روزنامه‌ی "تاگس اشپیگل" (Tagesspiegel)بر ضرورت تغییرات اساسی در این قانون تأکید کرد و گفت که با انتشار لیست درآمدها، "هدف اصلی این قانون برآورده نمی‌شود". او همچنین ابراز داشت، "شواهدی درباره‌ی اینکه نمایندگان مجلس در انجام وظایف خود اهمال کرده باشند، دیده نمی‌شود." این گفته‌ی دانکرت به یکی از موارد مورد انتقاد از سوی موافقان این قانون بر‌می‌گردد که گفته بودند، نمایندگان از شرایط زندگی مردم عادی "بی‌اطلاع" هستند و باید با صرف وقت و از راه برقراری ارتباط با مردم این نقص را برطرف کنند. اولریش مولر، کارشناس سیاسی و عضو هیئت اجرایی "اتحادیه‌ی کنترل لابی" در این رابطه در مصاحبه‌ای با خبرنگار برنامه‌ی اخبار برنامه‌ی اول سیمای آلمان، این پرسش را مطرح کرده بود که چگونه: «نماینده‌ای که خود شغلی دارد و علاوه بر آن عضو کمیته‌های مختلف هم هست، از نظر زمانی می‌تواند به عنوان نماینده‌ی ملت هم انجام وظیفه کند.»

فریدریش مرتس

فریدریش مرتس

قانونی "غیرعملی"

نماینده‌ی حزب سوسیال مسیحی (CSU) ،ماکس اشترابینگر (Max Straubinger) که او نیز پیشترعلیه قانون "شفافیت درآمدی نمایندگان" به دادگاه عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت برده بود، در گفتگو با روزنامه‌ی "پاساور نویه پرسه" ("Passauer Neuen Presse")این قانون را "غیرعملی" خواند و اظهار داشت که " با شغل‌های پیش از نمایندگی مجلس این نمایندگان، باید طور دیگری رفتار کرد." اوو کوستر، (Uwe Küster)، رئیس دفتر مجلس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان،(SPD) این رأی را "پیروزی‌ای درجه‌ی سه" نامید و گفت: «ما باید در پاییز یک بار دیگر به این قانون، در رابطه با استدلالات قاضی‌های دادگاه عالی بپردازیم.»

دبیر اتحادیه‌ی وکلا، هارتموت کیلگر، (Hartmut Kilger) در گفتگو با "تاگس اشپیگل" گفت: «در آینده جذاب کردن وظیفه‌ی نمایندگی مجلس برای بسیاری که شغل آزاد دارند، دشوارتر خواهد بود.»

دبیر اول حزب لیبرال‌ها، گیدو وستروله

دبیر اول حزب لیبرال‌ها، گیدو وستروله

شیوه‌ی ویرانگر انتشار

هانس یوآخیم اوتو(Hans-Joachim Otto)، نماینده‌‌ی حزب لیبرال‌ها (FDP)که او هم به کارلسروهه شکایت برده بود، در گفتگو با صفحه‌ی اینترنتی "اشپیگل آن لاین" گفت: «نحوه‌ی انتشار درآمدهای جنبی نمایندگان در اینترنت، مطلقاً ضد اطلاعاتی و ویرانگر است.» این نماینده پیشنهاد می‌کند‌، " آن شغل‌هایی منتشر بشوند که برای کار نمایندگی اهمیت دارند. مثلاً وقتی که سیاستمداری پس از نماینده شدن به عنوان "مشاور" در شرکتی مشغول به کار می‌شود."

بالاترین میزان درآمدهای جنبی

موافق گزارش روزنامه‌ی اشتات آنتسایگر، (Kölner Stadt-Anzeiger) چاپ کلن، نماینده‌ی حزب سوسیال مسیحی (CSU) ،ماکس اشترابینگر(Max Straubinger)، به عنوان نماینده‌ی شرکت بیمه‌ی آلیانتز، (Allianz) سالانه ۸۴۰۰۰ یورو، علاوه بر حقوق وکالت خود که ماهانه ۷۰۰۹ یورو و تسهیلات مالیاتی بالغ بر ۳۷۲۰ یورو است، درآمد دارد. از آن‌جا که پایه‌ی مالی درجه سه بیش از ۷۰۰۰ یور است، امکان این که درآمدهای جنبی اشترابینگر بیش از این باشد، هم وجود دارد. فریدریش مرتس، (Friedrich Merz) ، یکی از مخالفان این قانون و ريیس پیشین فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU)، در سال ۲۰۰۶ به خاطر عضویتش در هشت شورای مختلف اداری و نظارت، حداقل ۵۶۰۰۰ یورو دریافت کرده است. روزنامه‌ی اشتات آنتسایگر، همچنین خبر می‌دهد که دبیراول حزب لیبرال‌ها، گیدو وستروله (Guido Westerwelle) در سال پیش، برای سخنرانی‌ها و عضویتش در شورای یک شرکت بیمه، ۶۶۵۰۰ یورو کارمزد گرفته است و گرگور گیزی، (Gregor Gysi) رئيس فراکسیون حزب چپ‌ها در مجلس، به عنوان وکیل و مقاله ‌نویس حداقل ۱۶۵۰۰ یورو درآمد از کار جنبی داشته است.