1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

اعتراض به بی‌احترامی رایج به وکلای دادگستری در ایران

رئیس کانون وکلای مرکز در نامه‌اش به رئیس دادگستری تهران درخواست کرده «سخت‌گیری‌ها و اهانت به وکلا» متوقف شود. وکلای ایرانی در مجموع نامه را مثبت ارزیابی می‌کنند با وجود آنکه آن را بیانگر ابعاد تهدیدها علیه خود نمی‌دانند.

سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

در نامه‌سرگشاده سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، خطاب به علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، که متن آن توسط خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، منتشر شده، از بی‌احترامی‌هایی که به وکلای دادگستری در ایران می‌شود انتقاد شده است.

در این نامه آمده است: «اخیرا از طرف ماموران مستقر در مجتمع‌های قضایی تضییقاتی نسبت به ورود وکلای محترم دادگستری، از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف آنان صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی و وهن جامعه وکالت بوده و شان و منزلت حرفه وکالت مورد تعرض قرار گرفته است. در حالی که تا کنون هیچ گونه عملی که اقدامات فوق را توجیه کند گزارش نشده است.»

در ادامه نامه، آقای جندقی کرمانی پور اشاره دارد به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ ماده‌ای را تصویب کرده است مبنی بر اینکه احترام و جایگاه وکلا و قضات دادگستری با هم برابر است. رئیس کانون وکلای مرکز سپس می‌پرسد که پس «این سخت‌گیری‌ها و اهانت‌ها برای چیست؟» جندقی کرمانی‌پور در پایان نامه‌اش خواستار متوقف شدن این گونه برخوردها با وکلای دادگستری شده است.

چندین وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش‌های دویچه وله نگارش این نامه را در مجموع مثبت ارزیابی کردند. از جمله خلیل بهرامیان در باره بی‌احترامی به وکلا در مجتمع‌های قضایی گفت: «کلا وکیل دادگستری چیزی نیست که زیاد مورد توجه دستگاه قضایی باشد. شعار زیاد می‌دهند و صحبت زیاد می‌شود. "وکلای محترم" می‌گویند. پشت صحنه نحوه رفتار آنقدر زشت و ناهنجار است و اکثریت قضات هم کلا وکیل را مزاحم خود می‌دانند.»

آقای بهرامیان گفت که کانون وکلا برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قابل تحمل نبوده است. وی افزود: «از آغاز هم استنباط این بود که نهادی بنام کانون وکلای دادگستری مورد پذیرش نیست. حال به هر طریقی آقایان این را تحمل می‌کردند. ولی الان وضعیتی است که از این تحمل خارج شده‌اند و سخت‌گیری‌هایی سنگین می‌کنند. تضییقات به نحوی است که گاه حالت توهین به وکیل دادگستری را دارد. یعنی اگر ماموری نخواسته باشد وکیل دادگستری را راه بدهد، هیچ مرجعی نیست که رسیدگی کند. وکلای دادگستری از احترامی برخوردار نیستند. در آنچه رئیس کانون وکلا مطرح کرده، واقعیت‌هایی هست، و یک واقعیت آن هم این است که واقعا وکلا در وضعیت دفاعی قرار دارند. اینکه در قانون نوشته شده شأن وکیل همطراز شأن قضات است به شوخی بیشتر شبیه است تا به واقعیت. »

نعمت احمدی

نعمت احمدی


گروهی از وکلا معتقد هستند که کانون‌های وکلا در ایران باید بیش از این به دفاع از حقوق وکلا بپردازند و به تهدیدهایی که علیه جان وکلا و خانواده‌های آنان وجود دارد، بیش از این اعتراض کنند.

دکتر نعمت احمدی، یکی دیگر از وکلای دادگستری در ایران، در این باره گفت: «در اینکه محتوای نامه منطبق با عملکردی است که در مجتمع‌های قضایی با ما وکلا می‌شود، بحثی نیست. سرباز یا آن مسئول حفاظت یک برنامه‌ای دارد، گاهی تلفن‌ها را می‌گیرند، گاه کیف‌ها را می‌گردند، گاه می‌گویند "تلفن خاموش!"، این معضل را ما همیشه داشته‌ایم. کار امروز و دیروز دستگاه قضایی با وکلا نیست. اما بعضی وقت‌ها ما آنقدر موضوع‌های مهمتری را داریم، که این یکی در واقع قابل تحمل است. من را بازرسی کنند، اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما این اتفاق خاص دارد می‌افتد که وکلا تحت فشارند. برایمان دارند احکام ۵ ساله و ۱۰ ساله صادر می‌کنند. این مهم است. آقای جندقی که همشهری من هم هستند، کاش به این موضوعات بیشتر توجه می‌کردند. این مسئله مهم است.»

نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در حالی منتشر شده است که در هفته‌های اخیر فشاری که از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بر وکلا شروع شده بود، افزایش یافته، احکام مجازات برای چند وکیل برجسته ایرانی که مدافع فعالان سیاسی و حقوق بشری بوده‌اند، صادر شده است.

از جمله نسرین ستوده به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و حق خروج از کشور محکوم شد، محمد دادخواه، به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس و محمد سیف‌زاده به دو سال حبس. همچنین برای چندین تن از وکلای ایران پرونده مفتوح گشته و عده‌ای از آنان نیز مجبور به مهاجرت از کشور و پناهجویی در کشورهای دیگر شده‌اند.

یکی از وکلایی که در دو سال اخیر زیر فشار فزاینده قرار گرفت و مجبور به خروج از کشور شد، محمد مصطفایی است. او وکیلی است که بخاطر دفاع از حقوق نوجوانان دارای حکم اعدام و دیگر محرومان اجتماعی و تبدیل این موضوع‌ها به موضوعاتی جهانی زیر فشار شدید ماموران امنیتی ایران راه مهاجرت را پیش گرفت.

به مناسبت انتشار نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به رئيس کل دادگستری تهران دویچه وله از محمد مصطفایی دعوت به مصاحبه کرد.

دویچه‌‌ وله: آقای مصطفایی، ما معمولاً به‌‌ندرت از طرف رؤسای کانون وکلا در ایران، واکنشی نسبت به آن‌‌چه به وکلا می‌‌رود، می‌‌بینیم. تا چه حد نامه‌‌ی رییس کانون وکلای مرکز، آقای جندقی، به رییس دادگستری تهران، واقعیت را بازتاب می‌‌دهد؟

محمد مصطفایی: نامه‌‌ای که اخیراً آقای جندقی به رییس دادگستری استان تهران نوشته‌‌اند، همان‌‌طور که در نامه آمده است، قسمتی ز تظلماتی است که به وکلای دادگستری وارد می‌‌شود. همان‌‌طور که می‌‌دانید، آقای جندقی صرفاً رییس کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. اما این اتفاقات و اعمالی که اداره‌‌ی حفاظت اطلاعات یا مسئولین حفاظت اطلاعات در دادگستری‌‌ها انجام می‌‌دهند، تنها در دادگستری‌‌های استان تهران نیست و در دادگستری‌‌های دیگر هم به همین صورت است. اخیراً یکی از وکلای دادگستری نسبت به تفتیشی که در مشهد نسبت به ایشان و دیگر همکاران‌‌شان انجام شده بود، اعتراض کردند. ولی به‌‌هرحال، چون آقای جندقی رییس کانون وکلای مرکز هستند، این مسئله بازتاب پیدا کرد.

در گذشته هم به همین صورت بوده، وکلای دادگستری مورد تفتیش قرار می‌‌گرفتند و کانون وکلا هم گاه یا با خود آقای آوایی از نزدیک صحبت می‌‌کرد، یا نامه‌‌نگاری می‌‌کرد و مدت کوتاهی این موانع به صورت موقت برطرف می‌‌شد و وکلای دادگستری به‌‌راحتی می‌‌توانستند بروند و بیایند. اما باز مجدداً دستور می‌‌آمد که وکلای داگستری مورد تفتیش قرار بگیرند.

طبق قانون باید با وکلای دادگستری هم‌‌شأن قضات دادگستری رفتار بشود و با این استدلال که آقای جندقی در نامه‌‌ی خودشان نوشته‌‌اند، باید ببینیم که آیا قضات دادگستری هم زمانی که وارد دادگستری می‌‌شوند، مورد تفتیش قرار می‌‌گیرند؟ کیف آن‌‌ها را اداره‌‌ی حفاظت دادگستری می‌‌گردد یا نمی‌‌گردد؟ در مورد قضات دادگستری به این صورت نیست و در مورد وکلای دادگستری هم نباید این‌‌طور باشد. گشتن وکلای دادگستری، آن‌‌هم به صورتی که صدای اعتراض وکلا، به‌‌ این‌‌صورت از سوی رییس کانون وکلا درآمده، نوعی توهین به وکلای دادگستری است و تحقیر آنان. این‌‌که آقای جندقی این نامه را نوشته‌‌اند و نامه به‌‌صورت سرگشاده در اختیار مطبوعات قرار گرفته، نشان‌‌دهنده‌‌ی آن است که دیگر آستانه‌‌ی تحمل وکلای دادگستری بسیار بالا رفته است، وکلا نامه‌‌نگاری‌‌های زیادی با آقای جندقی کرده‌‌اند و آقای جندقی مجبور شده‌‌اند این کار را انجام بدهند.

در اولین واکنش‌‌ها به این نامه، گفته شده که وکلا در ایران این همه مشکل دارند، اما رییس کانون وکلای مرکز به مسئله‌‌ی تفتیش و بازرسی پرداخته‌‌اند. نظر شما در این‌‌ مورد چیست؟

دقیقاً همین است! مشکلات وکلای دادگستری بسیار گسترده‌‌تر از آن است که آقای جندقی در نامه‌‌ی خود نوشته‌‌اند. در کنار آن‌‌چه در ورود به دادگستری، توسط مأموران در دادگستری انجام می‌‌شود، نباید از فشارهای امنیتی‌ای غافل شد که وکلای دادگستری با آن مواجه‌‌اند. اگر وکلای دادگستری برای وارد شدن به دادگستری، می‌‌بایست بدن‌‌شان مورد تفتیش قرار بگیرد و لباس‌‌ها و کیف‌‌های‌‌شان را بگردند، مأموران امنیتی در بسیاری از دفاتر وکلای دادگستری حضور دارند، تلفن‌‌های وکلا مورد شنود قرار می‌‌گیرد، که این‌‌ها بسیار بغرنج‌‌تر از آنی است که آقای جندقی در نامه‌‌ی خودشان به آن اشاره کرده‌‌اند.

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی

وکلای دادگستری متأسفانه با معضل بسیار بزرگی مواجه هستند و آن هم این است که هر آن امکان دارد کانون وکلا منحل شود، زیر نظر قوه‌‌ی قضاییه قرار بگیرد و کلاً مشکلات وکلای دادگستری بسیار زیاد است. دولت و مأمورین دولت متأسفانه چشم دیدن این را ندارند که وکلای دادگستری مستقل باشند، کانون وکلای دادگستری مستقل باشد و به همین دلیل، در کار وکلای دادگستری بسیار مانع ایجاد می‌‌کنند.

یکی از موانعی که ایجاد می‌‌کنند، نسبت به خانم‌‌های وکیل است. توهین‌‌هایی که به خانم‌‌های وکیل در دادگستری می‌‌شود را باید به این نامه اضافه کرد. به این دلیل که وکلای دادگستری، به‌‌خصوص خانم‌‌ها، با یک وضع رسمی (پوشش رسمی) وارد دادگستری می‌‌شوند. اما همین وضعیت رسمی بودن وکلا را بعضی از قضات دادگستری نمی‌‌پذیرند. اگر یک وکیل خانم مقدار اندکی از موهای‌‌اش مشخص باشد، مورد تحقیر و توهین قاضی دادگستری قرار می‌‌گیرد و این برای مرجع قضایی بسیار نامناسب است که بخواهد شخصیت یک وکیل را به این صورت خُرد کند و این باعث می‌‌شود که وکیل نتواند آن‌‌طور که باید و شاید، از موکل خودش دفاع کند.

در بحث‌‌هایی که سر این نامه صورت گرفته، اشاره شده به این‌‌که برخی از وکلا بازداشت یا مجبور به مهاجرت از ایران شده‌‌اند و این مشکلی است که در این نامه به آن اشاره‌‌ای نشده است. شما در این‌‌باره چه فکر می‌‌کنید؟

فشارهایی به وکلای دادگستری وارد شده که در نهایت از طرف دستگاه قضایی، مجازاتی برای وکلای دادگستری ترتیب داده‌‌اند یا برخی از وکلای دادگستری مجبور شده‌‌اند ایران را ترک کنند. این موضوع هم موضوع مهمی است، ولی متأسفانه کانون‌‌های وکلای دادگستری، به‌‌خصوص هیأت مدیره‌‌‌‌ی کانون‌‌های وکلای دادگستری، این ترس و واهمه را دارند که اگر از همکاران خودشان در دادگستری، در دادسرا یا مراجع انتظامی و امنیتی دفاع کنند، صلاحیت خودشان در دوره‌‌ی آینده‌‌ای که می‌‌خواهند عضو هیأت مدیره‌‌ی کانون وکلا بشوند، سلب بشود. بنابراین ترجیح می‌‌دهند برای این‌‌که در قدرت باقی بمانند و قدرت‌‌شان هم‌‌چنان در کانون وکلای دادگستری حفظ بماند، اهمیتی به بازداشت وکیل دادگستری یا خانواده‌‌ی او ندهند.

اخیراً همسر آقای سلطانی را بازداشت کرده‌‌اند. همسر وکیلی که بی‌‌گناه است، بازداشت شده است. رییس کانون وکلا به جای این‌‌که نامه‌‌ی سرگشاده‌‌ای به رییس قوه‌‌ی قضاییه یا دادستان تهران بنویسد و اعلام کند که این عمل، یک عمل غیرقانونی است و نباید وکیل دادگستری یا خانواده‌‌اش تحت فشار قرار بگیرند، به معضلاتی اشاره می‌‌کند که این معضلات را وکلای دادگستری هم می‌‌توانند حل کنند.

ولی به‌‌هرحال شیوه‌‌ی کار هیأت مدیره‌‌ی کانون‌‌های وکلای دادگستری در سال‌‌های اخیر، نشان داده که کانون وکلا مستقل نیست. وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز، اگر مورد تعرض و بازجویی قرار بگیرند یا خانواده‌‌های‌‌شان به این صورت بازداشت بشوند، هیأت مدیره‌‌ی کانون وکلای دادگستری برای حفظ قدرت خودش، هرگز قدمی جلو نمی‌‌گذارد و این بار مسئولیت به عهده‌‌ی سازمان‌‌های بین‌‌المللی یا رسانه‌‌ها در خارج از کشور گذاشته می‌‌شود که انعکاس آن به‌‌مراتب کم‌‌تر است.

کانون وکلای دادگستری باید بیم این را نداشته باشد که استقلال‌‌اش از بین می‌‌رود. دیگر کانون استقلالی ندارد که بخواهد از دست بدهد. یا اعضای هیأت مدیره باید مدافع همکاران خودشان در دادگستری باشند. همین‌‌طور که آقای جندقی آمدند و نامه‌‌ای به رییس دادگستری نوشتند که اعمالی که نسبت به وکلای دادگستری، هنگام ورود به دادگستری انجام می‌‌شود، در شأن وکلا نیست، ایشان باید با همین قدرت، با همین طرز نوشتن، نامه‌‌ای بنویسند و نسبت به تضییق حقوقی که در برابر خیلی از وکلا‌‌ی دادگستری ایجاد شده، اعتراض کنند.

این‌‌ها باعث می‌‌شود که اگر کانون وکلا و هیأت مدیره مدافع خوبی نسبت به همکاران خودش باشد و واکنش نشان بدهد، از یک طرف قدرت کانون وکلا بالا می‌‌رود و از سوی دیگر، قدرت وکیل دادگستری در دفاع از موکلین خودشان بالا خواهد رفت. این‌‌ها تأثیراتی است که می‌‌تواند در رابطه با شغل وکالت داشته باشد. هرچقدر هم کانون وکلا یا اعضای هیأت مدیره کوتاهی کنند و واکنش مناسبی در مورد این مسائل نشان ندهند، وضعیت بدتر خواهد شد، شأن وکلای دادگستری هرروز پایین‌‌تر خواهد آمد، وکلای دادگستری مورد تحقیر و تهدید و تهمت قرار خواهند گرفت و وجهه‌‌ی کانون وکلا خراب خواهد شد. ولی اگر ما یک کانون وکلای قدرت‌‌مند داشته باشیم، وکیل هم قدرت‌‌مند خواهد بود و هیچ‌‌کس جرأت این را نخواهد داشت که نسبت به وکیل تعرض کند.

در مجموع اهمیت نوشتن این نامه در وضعیت موجود را در چه می‌دانید؟

نامه‌‌ای که نوشته‌‌ شده، نامه‌‌ی بسیار خوبی بود. امیدوارم در رابطه با مشکلات دیگری که وکلای دادگستری دارند، واکنش نشان داده شود؛ از جمله در ارتباط با مسئله‌‌ی حجاب که در رابطه با همکاران وکیل خانم در دادگستری ایجاد شده یا در رابطه با این موضوع ‌‌که در پرونده‌‌های امنیتی به وکلای دادگستری اجازه‌‌ی دخالت نمی‌‌دهند، دادگاه انقلاب در کار وکیل دادگستری مانع‌‌تراشی می‌‌کند، وقتی وکیل می‌‌خواهد پرونده‌‌ای را مطالعه کند، نمی‌‌تواند در مدت زمانی که قاضی دادگستری دستور می‌‌دهد، به پرونده دسترسی پیدا کند و آن را مطالعه کند و برای‌‌اش محدودیت ایجاد می‌‌شود.

در جایی که وکلای دادگستری به انحاء مختلف دیگری مورد تحقیر قرار می‌‌گیرند، کانون وکلا تنها مرجعی است که می‌‌تواند مدافع وکلای دادگستری باشد و باید باشد. اگر کانون وکلا مدافع وکلا نباشد، پس چه کسی می‌‌تواند نسبت به ظلم‌‌ها و فشارهایی که به وکلای دادگستری وارد می‌‌شود، واکنش نشان بدهد.

از طرف دیگر، باید مردم بتوانند در ارتباط با مشکلات قضایی‌‌ای که برای‌‌شان ایجاد شده، به وکیل دادگستری اطمینان کنند و نسبت به وکلای دادگستری احساس امنیت کنند و بدانند که وکلای دادگستری در ایران، مورد تحقیر و تضییع قرار نمی‌‌گیرند و دارای قدرت هستند و می‌‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند.

خیلی از قضات دادگستری می‌‌آیند، اولاً به طرفین دعوا اعلام می‌‌کنند که حق ندارند فلان وکیل را به عنوان وکیل خودشان انتخاب کنند و ثانیاً گاهی اوقات خود قاضی دادگستری، وکلایی از ماده‌‌ی ۱۷۸ را که تحت نظارت قوه‌‌ی قضاییه است، معرفی می‌‌کنند و از این راه مرکز درآمدی برای‌‌اش ایجاد می‌‌شود. در صورتی که وکلای دادگستری مرکز چنین نیستند و از استقلال نسبی‌‌ای برخوردارند. ولی نباید این استقلال نسبی توسط مراجع نظامی یا قضایی از بین برود.

کیواندخت قهاری
تحریریه: شهرام احدی

مطالب صوتی و تصویری مرتبط