1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

اصلاح قانون نفت و درگیری تازه دولت و مجلس

کلیات طرح اصلاح قانون نفت ایران امروز به‌رغم مخالفت دولت احمدی‌نژاد از تصویب مجلس شورای اسلامی گذاشت. به موجب این قانون، کلیه درآمدهای نفتی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و مجلس بر نحوه مصرف آن‌نظارت خواهد داشت.

صنعت نفت ایران، پیر و فرتوت

صنعت نفت ایران، پیر و فرتوت

از مجموع ۲۰۹ نماینده مجلس شواری اسلامی، ۱۵۶ نفر به طرح اصلاح قانون نفت رای موافق و ۲۷ نفر رای مخالف دادند. ۸ نماینده نیز، به این طرح که قرار است نظارت دادستانی کل کشور و مجلس را بر نحوه مصرف درآمدهای نفتی ایران تقویت کند، رای ممتنع دادند.

مخالفت طرفداران دولت

به گزارش خبرآنلاین، دقایقی پس از تصویب کلیات طرح، گروهی از نمایندگان طرفدار دولت درخواست مسکوت گذاشتن آن را مطرح کردند. محمد کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان یکی از نمایندگان پشتیبان احمدی‌نژاد، طرح اصلاح قانون نفت را غیر کارشناسانه خواند و مدعی شد که این طرح در مواردی با قوانین بالادستی تناقض دارد. وی پیشنهاد کرد که مجلس منتظر اصلاح اساسنامه شرکت نفت و گاز بماند و از دولت بخواهد که لایحه اصلاح اساسنامه این شرکت را تقدیم کند.

سخنان نماینده طرفدار دولت، با مخالفت شدید علی ادیانی، همشهری وی در کمیسیون انرژی مواجه شد. وی در پاسخ دلخوش گفت:«آیا ۲۴ سال انتظار برای ارائه چنین لایحه‌ای از سوی دولت کافی نیست که ما باید بازهم منتظر بمانیم؟»

هیئت رئیسه مجلس، در ادامه این بحث ناگزیر شد پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون نفت و گاز را نیز به رای بگذارد. اما پس از رای‌گیری، علی لاریجانی اعلام کرد که این پیشنهاد رای کمی آورده و مجلس باید سریعتر پیش برود.

درآمدهای نفتی در خزانه‌داری کل

با اصلاح ماده ۱۴ قانون نفت و گاز، اکنون باید کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل، به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این روش حتی شامل سهم وزارت نفت نیز می‌شود. یعنی این بخش از درآمدها نیز باید به خزانه‌داری کل کشور واریز و بعدا به حساب شرکت نفت برگردد.»

بر اساس تبصره ۲ طرح اصلاح قانون نفت و گاز، مازاد درآمد نفتی، نسبت به درآمد منظور شده در قانون بودجه سالانه نیز، باید به حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی واریز شود.

مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون نفت و چالشی تازه با دولت احمدی‌نژاد

مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون نفت و چالشی تازه با دولت احمدی‌نژاد

بند دیگری در اصلاحیه قانون نفت و گاز، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که یک نسخه از قراردادهای مربوط به صادرات گاز و اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی را، چنان‌که متضمن تعهدات بیش از ۵ سال باشد، به صورت محرمانه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

به‌گزارش رسانه‌های داخلی، دولت احمدی‌نژاد در ۶ سال گذشته قراردادهای نفتی سنگینی با چین امضا کرده که جزئیات آن پیش از امضا به آگاهی مجلس نرسیده است. مدت برخی از این قراردادها که بعضی از کارشناسان اقتصادی آن را اسارت بار خوانده‌اند، ۳۰ سال تعیین شده است.

سابقه حساب ذخیره ارزی

بحث ایجاد یک مکانیسم نظارت بر نحوه مصرف درآمدهای نفتی، از زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، اوج گرفت. طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی، در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آبان‌ماه همان سال دولت خاتمی آئین‌نامه اجرائی آن را نیز تصویب کرد. برای نظارت در مصرف درست درآمدهای نفتی مازاد بر بودجه دولت، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی نیز تشکیل شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر اقتصاد و دارائی، رئیس‌کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور عضو این هیئت بودند.

هدف ایجاد حساب ذخیره ارزی آن بود که در صورت افزایش بهای نفت، مازاد درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذرای در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی شوند. دولت خاتمی، قصد داشت بخش قابل توجهی از این درآمدها را برای گسترش بخش خصوصی به صورت وام در اختیار این بخش قرار دهد. رئیس‌جمهور پیشین ایران بخشی از این تعهدات را نیز در سال‌های اخر ماموریت خود انجام داد.

احمدی‌نژاد و قطع نظارت‌ها

محمود احمدی‌نژاد در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود ابتدا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و سپس نام حساب ذخیره ارزی را به "صندوق ذخیره ارزی" تبدیل کرد. به‌رغم افزایش شدید بهای نفت‌خام که می‌توانست حساب ذخیره ارزی را در ۶ سال گذشته به شدت تقویت کند، برداشت‌های بدون نظارت دولت از این حساب سبب شد که موجودی آن رشدی نداشته باشد.

کارشناسان اقتصادی، در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، برای محدود کردن قدرت دولت در برداشت از منابع صندوق ذخائر ارزی، خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای آن بودند. اما احمدی‌نژاد هیئت امنا را یکباره تعطیل کرد و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت سپرد که تعیین رئیس و اعضای آن را خود در اختیار دارد.

نظارت مجلس و دادستانی کل کشور

مجلس شورای اسلامی، اکنون با تصویب طرح اصلاح قانون نفت و گاز، می‌کوشد بر نحوه مصرف درآمد‌های نفتی نظارت بیشتری اعمال کند. در ماده ۷ طرح جدید، تشکیل "هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی" پیش‌بینی شده است. این هیئت موظف است بر سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت و گاز نظارت کند و گزارش سالانه خود را به مجلس شورای اسلامی و دفتر آیت‌الله خامنه‌ای بدهد.

وزیران نفت و اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئيس‌کل بانک مرکزی، روسای ‌کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت و یکی از معاونان وزارت نفت، به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی پیش‌بینی شده‌اند.

واکنش منفی دولت

مصوبه تازه مجلس بلافاصله با واکنش منفی دولت روبرو شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، تهیه‌کنندگان طرح را فاقد نگاه جامع به مسائل نفتی خواند و اعلام کرد که تصویب این طرح نوعی موازی‌کاری با قوانین برنامه و بودجه است.

معاون پارلمانی احمدی‌نژاد هشدار داد که مصوبه مجلس چالش‌های جدیدی میان دولت و مجلس می‌آفریند، اما هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و به توسعه صنعت نفت و گاز نیز یاری نخواهد رساند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز با اشاره به اهمیت حیاتی نفت ‌و گاز در بودجه دولت، خواستار نزدیکی بیشتر دولت و مجلس برای بررسی قانون نفت شد.

جواد طالعی

تحریریه: فرید وحیدی

در همین زمینه: