1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

اصلاح قانون انتخابات آلمان، به نفع حقوق شهروندی

چه‌طور می‌شود حزبی در یک حوزه انتخابیه رأی بیشتری بیاورد اما نماینده خود را از دست بدهد و حزب دیگری رأی کمتری بیاورد، اما تعداد کرسی‌هایش در مجلس تغییر نکند؟ این مشکل، در قانون انتخابات آلمان وجود دارد و باید اصلاح شود.

دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان، قانون فعلی انتخابات این کشور را در مواردی مغایر با قانون اساسی تشخیص داد

دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان، قانون فعلی انتخابات این کشور را در مواردی مغایر با قانون اساسی تشخیص داد

دادگاه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه، نمایندگان مجلس این کشور را موظف کرد، تغییراتی در قانون انتخابات اعمال کنند تا مواردی که با اصول قانون اساسی مغایرت دارند، برطرف شوند.

شهروندان آلمانی در انتخابات پارلمان، در برگه‌های رأی خود، دو بار ضربدر می‌زنند. ضربدر اول، رأی اول است که هر شهروند با آن، نامزد مورد نظر خود را به‌طور مستقیم انتخاب می‌کند. ضربدر دوم، رأی دوم است که شهروندان با آن، به حزب مورد نظر خود رأی می‌دهند.

در پایان رأی‌گیری، بخشی از کرسی‌های مجلس به نمایندگانی تعلق می‌گیرد که با رأی اول مردم (به‌طور مستقیم) انتخاب شده‌اند. باقی‌مانده کرسی‌ها هم به تناسب سهم احزاب‌ از رأی دوم مردم، بین آنها تقسیم می‌شوند، تا نمایندگانی را متناسب با این سهم به مجلس بفرستند.

دو عضو حزب چپ‌های آلمان که شکایات آنها سبب تصمیم دادگاه کارلسروهه شد

دو عضو حزب چپ‌های آلمان که شکایات آنها سبب تصمیم دادگاه کارلسروهه شد

حال اگر در یک حوزه انتخابیه، تعداد نامزدهای رأی‌آورده از یک حزب (هم از رأی اول و هم از رأی دوم) ، بیشتر از تعداد کرسی‌های این حوزه باشند، این حزب اصطلاحا با "نمایندگان اضافی" مواجه شده است. به این معنا که رأی بیشتر، نماینده بیشتر را به مجلس نفرستاده است. به عبارت دیگر، تقسیم فله‌ای رأی دوم حزب میان شهرها و ایالت‌ها، عملاً‌ به معنای سوختن و هدررفتن رأی دوم است؛ به‌ویژه آن‌جا که نمایندگان حزب، خود با رأی اول انتخاب شده باشند.

این دقیقا همان نکته‌ای است که به‌نظر دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان، بر خلاف حق شهروندان در انتخاب نامزدهای مورد نظرشان است و باید اصلاح شود. دادگاه کارلسروهه تا سال ۲۰۱۱ به قانون‌گذاران آلمان فرصت داده تا این موارد را برطرف کنند.

انتخابات بعدی مجلس آلمان در سپتامبر ۲۰۰۹ و با قانون فعلی انجام خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، در مواردی که با حقوق شهروندی و حق رأی مردم سروکار دارند، کار کارشناسی و عمیق بر سرعت ارجحیت دارد.