1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

اصلاحات در الجزایر و مراکش، زیر ذره‌بین آمریکا

به گفته‌ی‌ یکی از دیپلما‌ت‌‌های ارشد ایالات متحده‌ی آمریکا، این کشور با دقت اجرای اصلاحات سیاسی در کشورهای الجزایر و مراکش را دنبال می‌کند. دولتمردان این دو کشور، در پی وقوع «بهار عربی»، به اصلاحات سیاسی دست زده‌اند.

default

رابرت ماکسول، از معاونان وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای حوزه‌ی شمال آفریقا، ضمن اعلام این مطلب، اصلاحات صورت گرفته در کشورهای الجزایر و مراکش را مورد تحسین قرار داد و گفت: «با توجه به انقلاب‌های اخیر در کشورهای عربی از آغاز سال جاری میلادی، روند اصلاحی در کشورهای الجزایر و مراکش نیز می‌بایست با قوت بیشتری ادامه یابد.»

این مقام وزارت خارجه آمریکا در سخنانی که به تازگی در الجزیره، پایتخت الجزایر ایراد کرد، روند اصلاحات سیاسی در کشورهای یاد شده را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: «ما آنچه را که از سوی دولتمردان الجزایر در ارتباط با تحولات سیاسی در این کشور مطرح می‌شود، می‌پذیریم و در عین حال نظاره‌گر خواهیم بود که آیا وعده‌های دولت‌های الجزایر و مراکش به طور کامل عملی خواهد شد یا خیر.»

آغاز روند اصلاحات با فروپاشی دولت‌های همسایه

روند اصلاحات سیاسی در الجزایر و مراکش پس از آن آغاز شد که حکومت‌های دیکتاتوری در کشورهای همسایه، تونس، مصر و لیبی از اوایل سال جاری میلادی یکی پس از دیگری فروپاشیدند.

حال دولت مردان الجزایر و مراکش با هدف جلوگیری از تکرار رویدادهای مشابه در کشورشان تصمیم به اصلاحات سیاسی در ساختار اداره‌ی کشور گرفته‌اند.

اساس این تحولات در بازنگری در بخش‌هایی از قانون اساسی کشور، نحوه‌ی برگزاری انتخابات، گسترش آزادی‌های سیاسی و محدود کردن دایره‌ی قدرت حاکمان خلاصه می‌شود.

به‌طور نمونه نقش پر رنگ‌تر زنان در تحولات سیاسی الجزایر از جمله بندهای طرح اصلاحات در این کشور است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان زن در مجلس الجزایر به تازگی طرح جدید را تبعیض‌آمیز و برخلاف مدل ارائه شده از سوی عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهورى الجزایر دانسته‌اند.

تلاش برای محدودکردن اختیارات پادشاه مراکش

در ماه ژوئیه امسال در کشور مراکش نیز مردم این کشور در جریان یک همه پرسی با حداکثر آرا به اصلاحات در قانون اساسی رای مثبت دادند.

بر اساس قانون اساسی جدید، به جای پادشاه (محمد ششم)، نخست وزیر و هیات دولت مسئولیت کامل قوه مجریه را بر عهده می‌گیرند، قوه قضاییه مستقل از پادشاه و دیگر قوا می‌شود، آزادی‌های سیاسی در نظام‌های دموکراتیک از جمله حقوق اقلیت‌ها در کشور رعایت خواهد شد و بدین ترتیب، قدرت پادشاه تا حد قابل توجهی محدود می گردد.

پیشنهاد همه پرسی در مراکش از سوی محمد ششم، پادشاه این کشور در اواسط سال جاری میلادی مطرح شد و هدف از آن، جلوگیری از تکرار وقایع کشورهای همسایه در مراکش عنوان شده بود.

KB/BM

در همین زمینه: