1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

اسلام‌گرایان برنده انتخابات مراکش

نتایج موقت شمارش آرا انتخابات پارلمانی مجلس در مراکش از پیروزی حزب اسلامی عدالت و توسعه حکایت دارد. این حزب برای تشکیل دولت باید با سایر احزاب ائتلاف کند. اتحادیه اروپا از روند برگزاری انتخابات در مراکش ستایش کرده است.

epa03014680 People in charge of a poling station make the last minute preparations before the voting day officially begins in downtown Rabat, Morocco, on 25 November 2011. Reports state that Moroccans are called to the polls for elections seen as a test for reforms made by Morocco's King Mohammed VI, after the uprisings in different countries across the Middle East. EPA/ZACARIAS GARCIA

وزیر کشور مراکش با تاکید بر این که انتخابات شفاف و بدون تقلب برگزار شده، گفت که میزان مشارکت صاحبان حق رأی در این انتخابات کمی بیشتر از ۴۵ درصد بوده است که نسبت به انتخابات پیشین در سال ۲۰۰۷ افزایشی ۸ درصدی را نشان می‌دهد اما از انتخابات سال ۲۰۰۲ (۵۲ درصد) کمتر است. نتیجه قطعی انتخابات روز یکشنبه اعلام می‌شود.

Marokko Wahl Wahlen November 2011 Protest Demonstration gegen die Regierung

جنبش ۲۰ فوریه که سلسله‌جنبان بهار عربی در مراکش بود انتخابات پارلمانی را تحریم کرد

از ۳۹۵ کرسی مجلس، ۹۰ کرسی به زنان و ۳۰ کرسی به نامزدهای زیر ۴۰ سال اختصاص یافته است.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اشتفان فوله، کمیسر مسئول در مسائل مربوط به همسایگان این اتحادیه در بیانیه مشترکی از انتخابات مراکش به عنوان "گامی مهم در روند دموکراتیزاسیون" این کشور یاد کردند. آنها با تصریح این که "انتخابات در فضایی آرام و صلح‌آمیز برگزار شد"، اعلام کردند که "اتحادیه اروپا در تلاش مراکش برای تحقق اصلاحات شجاعانه‌اش" همچنان این کشور را یاری خواهد داد.

فعالان جنبشی اعتراضی ۲۰ فوریه که بهار عربی را در مراکش به جریان انداختند انتخابات اخیر را تحریم کردند. انتقاد آنها این بود که تغییرات در قانون اساسی همچنان قدرت زیادی را در دست شاه باقی می‌گذارد. حزب تندرو اسلامی "العدل و الحسان" نیز از تحریم‌کنندگان این انتخابات بود. این حزب گرچه رسماَ ممنوع است ولی به طور غیررسمی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

در ابتدا قرار بود انتخابات در سال ۲۰۱۲ برگزار شود، اما محمد ششم زیر فشار اعتراض‌ها و تاثیرات بهار عربی و برای آن که مراکش هم با وضعیتی مثل همسایگانش یعنی تونس و لیبی روبرو نشود، اصلاحاتی را در قانون اساسی به عمل آورد و بخشی از اختیارات خود را به مجلس و دولت منتخب آن واگذاشت. با رأی مثبت مردم به این اصلاحات انتخابات زودرس مجلس نیز به یک ضرروت بدل شد.

بنا به اصلاحات یادشده از این پس نخست‌وزیر را نه شاه ، بلکه حزب برنده انتخابات پارلمانی به مجلس معرفی خواهد کرد. با این همه کنترل نیروهای مسلح، قوه قضائیه و موسسات و داوئر اسلامی در دست شاه باقی می‌ماند.

FW/MM

در همین زمینه: