1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

استرالیا برای پناهجویان ضرب‌الاجل تعیین کرد

طبق تصمیم جدید دولت استرالیا، پناهجویانی که از طریق راه‌های آبی خود را به این کشور رسانده‌اند باید تا اکتبر سال جاری پرونده مهاجرتی خود را تکمیل کنند و در غیر اینصورت از کشور اخراج خواهند شد.

وزیر مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا روز یکشنبه ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت) در سیدنی از اقدامات جدید دولت در مقابله با مهاجرت غیر قانونی خبر داد.

پیتر داتون گفت، پناهجویان استرالیا تا اول اکتبر سال جاری (۲۰۱۷) یا باید تقاضای پناهندگی خود را با ذکر جزئیات تکمیل کنند یا از کشور خارج شوند.

بیشتر بخوانید: ۹ هزار پناهجوی ایرانی از استرالیا به ایران برگردانده می‌شوند

این التیماتوم ۷۵۰۰ متقاضی پناهندگی را شامل می‌شود که در دولت گذشته حزب کارگر به صورت غیر قانونی و از طریق آب‌ها خود را به این کشور رسانده و از دادن جزئیات در مورد پرونده مهاجرتی خود خودداری کرده‌اند.

وزیر مهاجرت استرالیا گفت، ائتلاف حاکم عزم جزم کرده تا "نابسامانی‌های مهاجرت غیرقانونی را سامان دهد."

مدافعان حقوق مدنی استرالیا واکنشی تند به سخت‌گیری‌های جدید در سیاست پناهجویی نشان داده‌اند.

سازمان کاتولیک ادموند رایس (ادموند رایس سنتر) در سیدنی، فعال در امور پناهجویان، دولت جدید استرالیا را متهم کرد که "عمدا تقاضای پناهجویی را تا حد ممکن دشوار می‌سازد."

به گفته داتون، در زمان دولت حزب کارگر در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار پناهجو با قایق خود را به استرالیا رسانده‌اند. در زبان رسمی در استرالیا به این افراد "مهاجران غیر قانونی دریایی" (IMA) گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: استرالیا قوانین پناهندگی را بار دیگر تشدید می‌کند

داتون گفت، این "سیاست نادرست حزب کارگر" برای مالیات‌دهندگان به قیمت ۹ میلیارد و صد میلیون یورو تمام شد.

ائتلاف محافظه‌كار دولتی استرالیا متشکل از لیبرال‌ها و حزب ملی بعد از به دست گرفتن قدرت در سپتامبر ۲۰۱۳ دیگر هیچ مهاجری را از راه‌های دریایی به کشور راه نداد و در عوض آن‌ها را به جزایر پاپوآ گینه نو و نائورو منتقل کرد.

حتی بعد از این که تقاضای پناهندگی متقاضیان پاسخ مثبت بگیرد استرالیا آن‌ها را به کشور راه نمی‌دهد بلکه قصد دارد آن‌ها را به پاپوآ گینه نو یا کامبوج بفرستد. استرالیا با هر دوی این کشورها قراردادی در این زمینه بسته  است.

در همین زمینه: