1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«از تجربه نهضت ملی برای حل بحران اتمی استفاده کنیم»

شماری از فعالان ملی مذهبی از جمهوری اسلامی خواسته‌اند با تغییر سیاست داخلی خود اعتماد جامعه جهانی را کسب کند. آنها معتقدند که راه حل مناقشه اتمی با غرب تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در داخل کشور است.

بیانیه‌ی فعالان ملی - مذهبی با اشاره به "قیام تاریخی و ملی" سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۱ آغاز می‌شود که «به منظور تثبیت حق حاکمیت ملت ایران بر همه شئون کشور صورت گرفت و با پیروزی ملت ایران در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی لاهه تکمیل گردید». آنها سپس یادآور می‌شوند که تحریم‌های گسترده‌ی بین‌المللی «روز به روز بر وخامت شرایط زیست و معیشت مردم ایران می‌افزاید و در نهایت این ملت ایران است که از این تحریم‌ها متضرر شده و دودش به چشم‌شان می‌رود.»

نویسندگان بیانیه (محمد بسته‌نگار، حبیب‌الله پیمان، حسین شاه‌حسینی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، اعظم طالقانی و نظام‌الدین قهاری) این پرسش را مطرح کرده‌اند که با وجود تاکیدهای پیوسته‌ی مقامات ایرانی بر صلح‌آمیز بودن اهداف فعالیت‌های اتمی و پذیرفتن نظارت دائمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چرا هنوز قدرت‌های غربی و افکار عمومی جامعه جهانی قانع نشده‌اند که ایران در پی دستیابی به جنگ‌افزار اتمی نیست؟

احمد صدر حاج سیدجوادی یکی از امضاکنندگان این نامه است

احمد صدر حاج سیدجوادی یکی از امضاکنندگان این نامه است

آنها می‌پرسند: « ریشه و منشا این بی‌اعتمادی در کجاست؟» و خود پاسخ می‌دهند که « چاره‌ی منطقی و دنیاپسند برای جلب اعتماد جامعه‌ی جهانی در گرو اعتمادسازی در سیاست داخلی حکومت است.»

فعالان ملی-‌ مذهبی با اشاره به «شواهد فراوان از گذشته تا امروز چه در تجربه‌ی ملی کردن صنعت نفت به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق و چه در حکومت‌های دموکراتیکی مثل ژاپن یا هند که آزادانه به فعالیت‌های هسته‌ای اشتغال دارند» تاکید می‌کنند که «مبنای اعتماد عمومی در داخل و خارج به اقدامات دولت‌ها، وجود ساز و کارهای دموکراتیک در نظام تصمیم‌گیری و شفافیت سیاست‌ها در پرتو نظارت مستقیم و مستمر مردم بر عملکردهای حاکمیت است.‌»

اعتمادسازی و تحکیم همبستگی ملی

نویسندگان بیانیه به زمامداران جمهوری اسلامی توصیه می‌کنند که برای اعتمادسازی در سطح بین‌المللی «کلیه‌ی موانع در برابر نظارت موثر مردم بر تصمیمات و اقدامات حکومت» را بردارند، آزادی مطبوعات و احزاب مستقل و سازمان‌ها و نهادهای مدنی را تامین نمایند و با برگزاری انتخابات آزاد و سالم، مجلسی متشکل از تمامی نیروهای سیاسی تشکیل دهند؛ «اقداماتی که علاوه بر رفع هر نوع تردید و سوء ظن از اذهان عمومی در داخل و خارج، تقویت و تحکیم همبستگی ملی را نیز در پی دارند»

فعالان ملی مذهبی بر این باورند که اگر «همه‌ی اقدامات دولت زیر نظر مستقیم و مستمر ملت قرار گرفته و نهاد قدرت قادر به پنهان کردن چیزی از مردم خود نباشد، دولت‌های بیگانه هم نمی‌توانند عذر و بهانه‌ای برای ایجاد تردید و سوءظن به منظور اعمال فشار و تشدید تحریم‌های گسترده بیاورند.»

آنها برای اثبات این ادعا به جریان ملی کردن نفت «که تصمیمی برآمده از حق ملت ایران بود» استناد کرده و می‌نویسند: «آن چه موجب شکست آن دولت (بریتانیا) در مقابل ملت ایران در مجامع بین‌المللی گردید همان شفافیت نظام تصمیم گیری در نحوه‌ی اداره دولت و وجود نهادهای ملی و مردمی ناظر بر اقدامات حکومت بود. این واقعیت باعث جلب اعتماد جهانی گردید و در نتیجه به جای حمایت از انگلستان جانب ملت و دولت ایران را گرفتند.»

پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند ۱۳۲۹، بریتانیا این اقدام دولت ملی دکتر محمد مصدق را غیرقانونی خواند و به دادگاه لاهه و شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد. شورای امنیت این شکایت را مسکوت گذاشت و غیرمستقیم ملی‌شدن صنعت نفت ایران را به رسمیت شناخت.

مصدق روز هفتم خرداد ۱۳۳۱ در رأس هیئتی راهی لاهه شد و باحضور در جلسات دادگاه به دفاع از حقوق ایران پرداخت.

دیوان لاهه پس از تشکیل چند جلسه، در روز ۲۱ تیر ۱۳۳۱ عدم‌صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت بریتانیا اعلام کرد و بدین ترتیب ملت ایران در این دعوای حقوقی نیز پیروز شد.