1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ارزیابی عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق زنان در کشورهای اسلامی

سازمان عفو بین‌الملل از تلاش‌ و مبارزه‌ی فعالان حقوق زنان در چند کشور قدردانی کرد. دو زن از پاکستان و اردن مشمول این قدردانی‌ شده‌اند. گزارش تازه‌ی عفو بین‌الملل حاکی از پیشرفت تدریجی حقوق زنان در کشورهای اسلامی است.

ایرن خان، دبیرکل عفو بین‌الملل در کنار پلاکاتی در نفی خشونت علیه زنان. عکس از آرشیو

ایرن خان، دبیرکل عفو بین‌الملل در کنار پلاکاتی در نفی خشونت علیه زنان. عکس از آرشیو

روز سه‌شنبه، ۳ مارس، سازمان عفو بین‌الملل از تلاش‌ها و مبارزات فعالان حقوق زن در پاکستان، اندونزی، اردن و نیجریه قدردانی و ستایش کرد.

مختاران مای از جمله زنانی بود که عفو بین‌الملل از او قدردانی به عمل آورد. مختاران که اهل پاکستان است سال ۲۰۰۲ به تصمیم شورای روستای محل سکونتش محکوم به آن شد که از سوی ۶ مرد مورد تجاوز قرار گیرد. دلیل تصمیم شورا رفتار ناپسند برادر مختاران عنوان شده بود.

مختاران با وجود آن که سواد خواندن و نوشتن نداشت، در باره‌ی تجاوز به خود، بر خلاف بسیاری از موارد مشابه، سکوت نکرد و ماجرا را به افکارعمومی و مراجع عالی قضایی پاکستان کشاند. اقدام و تلاش مختاران اندکی بعد بازتابی جهانی یافت. او به رغم همه‌ی تهدیدهایی که از این بابت متوجه‌اش شده بود در روستای خود ماند و آنجا را ترک نکرد. قوه‌ی قضائیه‌ی پاکستان سرانجام به سود مختاران رأی داد. او بخشی از غرامتی را که از دولت پاکستان دریافت کرد به ایجاد دو مدرسه و یک مرکز کمک به زنان اختصاص داده است.

تقریباَ ۳۰ درصد مردان و ۷۳ درصد زنان پاکستان بی‌سوادند. در مدرسه‌هایی که به همت مختاران تأسیس شده‌اند تا کنون ۲۵۰ دختر و ۱۶۰ پسر سواد آموخته‌اند. خود مختاران که اینک ۳۶ سال دارد نیز، مشغول سوادآموزی است. او حالا شاگرد کلاس پنجم ابتدایی است.

شکستن تابوی صحبت در باره‌ی "قتل‌های ناموسی"

زن دیگری که تلاش‌هایش از سوی عفو بین‌الملل مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت، رانا حسینی از فعالان حقوق زنان در اردن است. خانم حسینی به عنوان خبرنگار و گزارش‌گر حقوقی روزنامه‌ی انگلیسی‌زبان "اردن‌تایمز" با گزارش‌های گیرا و قابل اعتنایی که در ۱۰ سال گذشته در زمینه‌ی قتل‌های ناموسی انتشار داده، تابوی بحث و گفتگو در این باره را شکسته است.

این گزارش‌ها سبب شده‌اند که سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گروه‌های حامی حقوق زنان و حتی دربار پادشاهی اردن نسبت به جرم و جنایاتی که تحت عنوان "حفظ آبروی خانواده و ناموس" صورت می‌گیرد توجه و حساسیت بیشتری نشان دهند. عبدالله دوم، پادشاه اردن شخصاَ از اعمال و تشدید مجازات در باره‌ی قتل‌های ناموسی حمایت کرده است.

در نتیجه‌ی تلاش‌ها و گزارش‌های رانا حسینی، اردن از سال ۲۰۰۷ صاحب اولین خانه‌ی امن برای زنان مورد تهدید شده است. اوایل ژانویه‌ی ۲۰۰۸ نیز، پارلمان اردن قانونی را تصویب کرد که به موجب آن خشونت در محیط خانواده ممنوع و مشمول مجازات شده است.

پیشرفت تدریجی حقوق زنان در جهان اسلام

در همین حال، در گزارشی که این هفته از سوی عفوبین‌الملل در باره‌ی وضعیت زنان در شماری از کشورهای دنیا انتشار یافته، از پیشرفت تدریجی در زمینه‌ی برابر حقوقی میان زن و مرد در کشورهای اسلامی سخن می‌رود. برای مثال، در نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا که شمال آن مسلمان‌نشین است، تعداد زیادی سازمان‌های مدافع حقوق زنان مشغول فعالیت هستند.

عایشه امام، از بنیانگذارن "مجمع برای حقوق زنان" در نیجریه، به سازمان عفو بین‌المللی گفته است که تهدید به مرگ شده، زیرا چند هفته پیش از حق زن در ارضای جنسی در اسلام سخن گفته است. "انجمن کشوری زنان" نیجریه نیز که از سال ۱۹۸۲ مشغول به کار است، بیش از ۷۲۰ تعاونی را در سراسر کشور با وام‌های کوچک و حمایت‌های فنی کمک می‌کند تا زنان مناطق روستایی بتوانند به لحاظ اقتصادی از حداقلی از امکانات برخوردار باشند.

تجربه‌ی مثبت مراکش

بنا به گزارش عفو بین‌الملل، گرچه در قانون اساسی کشورهای خاور نزدیک و میانه بندها و پاراگرف‌هایی در باره‌ی برابر حقوقی‌زن و مرد در برابر قانون وجود دارد، ولی قوانین مربوط به خانواده و ارث، معمولاَ شامل مقررات و احکامی تبعیض‌آمیز علیه زنان هستند. برای مثال، در زمینه‌ی ازدواج، طلاق و سهم‌بردن از ارث، زنان در قیاس با مردان آشکارا از حقوق کمتری برخوردارند. رفع این تبعیض‌ها اینک به محور مبارزات زنان در کشورهای یادشده بدل شده‌است. عفو بین‌الملل در گزارش خود از اقدام سازمان‌های زنان ۱۳ کشور عربی به تشکیل یک نهاد نمادین با نام "دیوان عالی دائمی برای رفع خشونت علیه زنان" خبر داده است.

در ادامه‌ی گزارش عفو بین‌الملل، همچنین به تجربه‌ی مثبت مراکش اشاره می‌شود که در نتیجه‌ی مبارزات چندین دهه‌برای حقوق زنان، نهایتاَ سال ۲۰۰۴ قانون حقوق فردی به تصویب رسید. بنا به این قانون، زن در برابر همسر خود مجبور به اطاعت و فرمانبری نیست و در امور مالی و حقوق خانواده نیز از حق یکسان برخوردار است. علاوه بر این، سن ازدواج نیز طبق قانون جدید برای دختر و پسر به ۱۸ سال افزایش یافته است.

در همین زمینه: