1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

ارائه پيش نويس قانون اساسى عراق به پارلمان اين كشور

به گزارش آسوشيتدپرس پس از ماههاى مديد مباحثه و مشورت، همه تلاشها براى توافق نظر بر سر يك طرح مشترك اوليه قانون اساسى براى تمامى گروههاى قومى عراق، سرانجام با شكست روبرو گرديدند. با وجود تغييرات متعددى كه به نفع سنيها انجام شدند، نمايندگان اين اقليت مذهبى، با آن موافقت نكردند. اگر چه اين متن قانونى تهيه شده، راى مثبت گروههاى كرد و شيعه را به همراه داشت و امروز يكشنبه نيز به پارلمان كشور در بغداد ارائه شد. در روز پ

مناقشات در مورد پيش طرح قانون اساسى عراق

مناقشات در مورد پيش طرح قانون اساسى عراق

انزدهم اكتبر آينده، قرار است مردم عراق درباره قانون اساسى جديد كشور، راى خود را به صندوقها بريزند.

مجلس نمايندگان عراق امروز يكشنبه، پس از قرائت متن طرح قانونى تهيه شده، بدون راى گيرى، تصميم در مورد اين متن را به جلسه بعدى خود موكول كرد. رئيس مجلس نمايندگان عراق، كه از جمله نمايندگان شيعه در مجلس كشور ميباشد گفت، اين طرح قانون اساسى تضمينى است، براى آزادى و برابرى زنان و مردان و همچنين تمامى گروههاى قومى كشور. همه گروههاى قومى در اين زمينه توافق نظر دارند كه، اتحاد كشور ضروريست. اما اختلاف نظرهائى وجود دارند در اين مورد كه، اين اتحاد، چگونه بايد پابرجا نگاه داشته شود.

۱۵ تن اعضاى سنى مجمع تدوين قانون اساسى عراق طى يك بيانيه مشترك توضيح دادند، اين طرح برخلاف قانون است زيرا، با توافق نظر تمامى گروهها تدوين نشده است. در اين بيانيه آمده است كه،" ما از اتحاديه عرب، سازمان ملل متحد و سازمانهاى بين المللى جهان ميخواهيم كه، دست بكار شوند، تا اين سند به تصويب نرسد و اشتباهات آن تصحيح گردند." يكى از نمايندگان سنى اين مجمع توضيح داد، گروه قومى او نميتواند اين طرح پيشنهادى را بپذيرد زيرا، نكات مورد مناقشه با جلب رضايت سنيها حل نشده اند.

اما يك تن از همكاران شيعه او كار مجمع تدوين قانون اساسى عراق را پايان يافته خواند و افزود، اينك قصد بر اين است كه به كمك فعاليتهاى تبليغاتى، پشتيبانى عموم مردم از اين طرح حاصل گردد. پيش از برگزارى همه پرسى در ماه اكتبر آينده، قرار است ۵ ميليون كپى از متن طرح اوليه قانون اساسى عراق تهيه و در اختيار خانواده ها قرار داده شوند.

موارد مورد مناقشه نامبرده، تبديل سيستم حكومتى عراق به يك سيستم فدراتيو ميباشد كه از سوى سنيها رد ميشود. قدرت حاكمه در دوره صدام حسين در اختيار رهبرى حزب بعث و يك رژيم عمدتآ تشكيل شده از نيروهاى سنى قرار داشت.

يكى ديگر از نمايندگان سنىها گفت، دليل ديگر رد اين طرح آن است كه، از اسلام تنها به عنوان "يك منبع اصلى" و نه به مثابه "تنها منبع اصلى" نظم قانونى، نام برده ميشود.

سنيها اگر چه تنها ۲۰ درصد از ۲۷ ميليون نفر جمعيت عراق را تشكيل ميدهند اما، آنها ميتوانند، طرح اوليه قانون اساسى كشور را با شكست روبرو كنند. اگر ۲ سوم راى دهندگان در ۳ استان، در همه پرسى روز پانزدهم اكتبر آينده به اين طرح، راى منفى بدهند، اين قانون اساسى، قدرت اجرائى نخواهد يافت. سنيها در حداقل ۴ استان كشور عراق از اكثريت برخوردارند.

  • تاریخ 28.08.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4gu

مطالب مرتبط

  • تاریخ 28.08.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4gu