1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ارائه‌ی لایحه‌ی‌ حذف برخی از عناوین مجرمانه به مجلس ایران

بنا به لایحه‌ی "قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین"، رسیدگی به شمار زیادی از تخلفات و جرائم از قوه‌ قضائیه به مراجع صنفی و اداری واگذار می‌شود. برای بسیاری از جرائم مجازات‌های صرفاَ نقدی در نظر گرفته شده است.

default

این لایحه را روز شنبه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، همراه با نامه‌ای به مجلس ارائه کرد.

بر اساس این لایحه که به پیشنهاد قوه‌ی قضائیه تنظیم و تدوین شده است، کار رسیدگی به شمار قابل ملاحظه‌ای از تخلفاتی که اکنون ماهیت قضایی دارند، از دادگاه‌ها به مراجع اداری و صنفی واگذار می‌شود و در باره‌ی آنها مجازات‌ غیرقضایی اعمال خواهد شد.

انبوه پرونده‌ها در قوه‌ی قضائیه

در سال‌های اخیر، مسئولان قوه‌ی قضائیه ایران پیوسته این انتقاد را مطرح کرده‌اند که در قوانین این کشور، شمار بالایی از تخلفات و جرائم عادی به غلط، عنوان مجرمانه دارند و کار رسیدگی به آنها منحصراَ در صلاحیت قوه‌ی قضائیه است. آنها این عامل را یکی از دلایل تشکیل تعداد بالای پرونده‌های قضایی در ایران دانسته‌اند. به گفته‌ی آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضائیه، سیستم قضایی ایران سالانه با ورود ۱۵ تا ۲۰ میلیون پرونده‌ روبروست که همه‌ی عرصه‌ها از حقوقی، مدنی، کیفری گرفته تا تعزیزات و تخلفات اداری را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، تقریباَ به ازای هر چهار شهروند ایرانی، یک پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است، رقمی که در دنیا کم سابقه است. شاهرودی این میزان پرونده را نشانه‌ی ناامنی و ناسلامتی حقوقی در جامعه توصیف کرده است.

لابحه‌ی جدید دولت در مقدمه‌ی خود با اشاره به «گستردگی تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرائم کم اهمیت در قوانین و مقررات کشور و با عنایت به این که رسیدگی به موارد قضایی فوق از طریق سازوکار قضایی موجب اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌های قضایی و صرف هزینه و زمان می‌‌شود»، رسیدگی به آنها را «نیازمند کار انضباطی، اداری صنفی و مدنی» توصیف کرده است.

حوزه‌هایی که مشمول قانون جدید می‌شوند

بر اساس لایحه‌ی یادشده، تخلفاتی که از شمول عنوان مجرمانه حذف خواهند شد، عمدتاَ به حوزه‌‌هایی مانند محیط‌زیست، پزشکی، بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، نظام‌ مهندسی معدن و ساختمان و ثبت اسناد و املاک مربوط هستند. رسیدگی به این تخلفات، به عهده‌ی نهادهای صنفی و اداری و هیئت‌های تشخیص حل اختلاف قرار خواهد گرفت.

در مورد نوع مجازات برای تخلفات یادشده، لایحه عمدتاَ بر جریمه‌ی نقدی تأکید دارد. برای مثال، افرادی که به بریدن، ریشه‌کن کردن، آتش زدن و بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع و جنگل‌ها اقدام می‌کنند و نیز صاحبان وسایل نقلیه آلوده کننده غیرمجاز، کارخانجات آلاینده هوا، صاحبان اماکن تجاری آلاینده هوا، تنها به جریمه نقدی از دو تا 5 برابر ارزش خسارات وارده محکوم می‌شوند.

معضلی واقعی، با ریشه‌های چندگانه

کارشناسان معضلی به نام کثرت پرونده‌های قضایی در ایران را واقعی می‌دانند و بخش بزرگی از این نابسامانی را به بحران در مدیریت فرهنگی، حقوقی، آموزشی و سیاسی کشور ربط می‌دهند. به عقیده‌ی این کارشناسان، بحران‌های یادشده بر مناسبات میان شهروندان و نیز بر رابطه‌ی میان آنها و نهادهای حکومتی تأثیر منفی می‌گذارد و هر اختلافی را به دعوا و تشکیل پرونده در مراجع حقوقی می‌کشاند. همچنین انبوه قوانین مختلف، متضاد، دست و پاگیر و غیرشفاف نیز در عمل به ایجاد خلاءهای قانونی منجر شده و شرایطی را فراهم آورده که طرح انبوه دعاوی و پرونده‌سازی‌های بی‌مورد از پیامدهای آن است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که لایحه‌ی ارائه‌شده به دولت تنها معطوف به حل بخشی از مشکلات یادشده است. ضمن این که با توجه به میزان بالای تخلفات زیست‌محیطی، پزشکی و اداری در ایران این سؤال نیز باقی است که تلاش لایحه برای کاهش مجازات برای این گونه تخلفات، از بروز آنها خواهد کاست یا خو د به عاملی برای تشدیدشان بدل خواهد شد؟

دادسرا برای اس ام اس

در همین حال، در یک تحول قضایی دیگر، سعید مرتضوی، دادستان تهران، از گشایش دادسرای ویژه‌ای با نام "دادسرای ناحیه ۳۱ تهران"، با دو شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و پیامک‌های (sms) توهین‌آمیز، خبر داده است.

روزنامه‌ی اعتماد، چاپ تهران، در واکنش به این خبر، با اشاره به نزدیک‌بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد دادسرای ویژه برای پیامک‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. به نوشته‌ی این روزنامه «نکته‌ای که از نظر صاحب‌نظران حقوقی بسیار حائز اهمیت است، موضوع خصوصی بودن مکالمات و پیامک‌های تلفن همراه بوده که آن را مربوط به حوزه‌ خصوصی افراد می‌دانند که قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را نمی‌دهد، چرا که این حوزه مربوط به حقوق شهروندی است.»

در همین زمینه: