1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

اختلافات خانوادگى ايرانيان در دادگاه‌هاى آلمان

چه مسائل و مشكلاتى، پاى خانواده‌هاى ايرانى را به دادگاه‌هاى آلمان باز می‌كند؟ دلايل طلاق ِ مهاجران ايرانى كدامند؟ معيار قضاوت قضات آلمانى برمبناى قوانين اين كشور است يا قوانين ايران؟ مشكل سرپرستى كودك و مهريه به هنگام طلاق چگونه سامان می‌پذيرد؟ دكتر حسن سياهپوش، مشاور و كارشناس حقوق ايران در دادگاه‌هاى آلمان در گفتگويى به اين پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

طبق تفاهم نامه‌ی ميان ايران و آلمان، اتباع دو كشور در زمينه احوال شخصيه، تابع قوانين كشورخود هستند.

طبق تفاهم نامه‌ی ميان ايران و آلمان، اتباع دو كشور در زمينه احوال شخصيه، تابع قوانين كشورخود هستند.

عباس كوشك جلالى

خانواده به عنوان يك نهاد بسيار پر اهميت در عرصه‌ی اجتماعى از ديرباز در مكاتب سياسی، اجتماعى و فلسفى مطرح بوده و قوانين مربوط به خانواده بخش مهمى از حقوق مدنى را تشكيل می‌دهد. در ايران اسلامی، حقوق خانواده جزيى از شريعت اسلام، به عنوان ” آخرين و كامل‌ترين مجموعه‌ی اصول و قواعد الهى” شمرده می‌شود و مورد حمايت بى‌دريغ دولتى قرار دارد.

اين در حالى‌ست كه بعد از انقلاب صدها هزار خانواده ايرانى از كشور مهاجرت كرده و مقيم كشورهاى غربى گشتند. اين افراد در حال حاضر با قوانينى ديگر روبرويند، قوانينى كه مورد قبول دولت ايران نيست. اگرچه بعضى كارشناسان اسلامى نظرى مثبت نسبت به قوانين كشورهاى غرب دارند، اما در مقابل اين گروه، كارشناسان اسلامى بسيارى سيستم قانون گذارى در غرب را منحط می‌دانند و ديدگاه كسانى را كه در ايران موافق تعديل قوانين خانوادگى، برابرى حقوق زن و مرد و نزديكى به قوانين غرب هستند ”خودبيگانگى و غرب زدگى از فرنگ برگشتگانی” ارزيابى می‌كنند كه ”در مواجهه با مظاهر فريب تمدن مغرب زمين، يكباره كليه سنت‌هاى زيباى اصيل و ملى و مذهبى خود را فراموش كرده‌اند.”

رويارويى قوانين مدت‌هاست مشكل آفرين شده است. قضات دادگاه‌هاى كشور آلمان در بررسى پرونده دعاوى ايرانيان، با مشكلات عديده‌ای روبرويند. آنها بسيارى از اصول و قوانين معتبر خانوادگى در ايران را نمی‌شناسند. طبق تفاهم نامه‌ی ميان ايران و آلمان كه در سال ۱۳۲۹ ميلادى ميان دو كشور منعقد شده، اتباع دو كشور در زمينه احوال شخصيه، تابع قوانين كشورخود هستند و قضات دادگاه‌ها موظفند موردهاى ايرانيان را بر مبناى قوانين موجود در ايران بررسى كنند. در چنين شرايطى دادگاه‌هاى آلمان، نياز به متخصصان و كارشناسان حقوقى ِ ايران دارند و كتاب‌هايى در مورد قوانين اين كشور. در اين راستا رساله‌ی دكترايى كه چندى پيش در آلمان منتشر شده كمكى‌ست بزرگ به حل اين مشكل. اين رساله را آقاى حسن سياهپوش نوشته و عنوان آن ”حقوق خانواده و ارث در ايران Das Familien- und Erbrecht im Iran است و اوايل سال ۲۰۰۶ ميلادى در انتشارات معتبر پتر لانگ به چاپ رسيده. اين كتاب نه فصل، يك مقدمه و يك موخره دارد و با بيان قوانين خانواده و ارث در ايران، به تشريح نمونه‌هايى از آراء صادر شده در دادگاه‌هاى ايران نيز می‌پردازد و كمكى ست به حقوقدانان و قضات آلمانى در برخورد با مسائل حقوقى ايرانيان در اين كشور.

گفتنى ست كه گرچه كتاب‌هاى حقوقى فراوانى در مورد قوانين ايران به زبان انگليسى منتشر شده اند، اما در زبان آلمانى حتى يك فرهنگ لغت حقوقى معتبر وجود ندارد و در چنين شرايطى ضرورت وجود كتاب‌هايى چون رساله‌ی دكتراى آقاى حسن سياهپوش مشخص تر می‌شود.

حسن سياهپوش از سال ۱۹۷۷ ميلادى در ايران به عنوان وكيل پايه يك دادگسترى مشغول كار شد. در ابتداى تحصيلات حقوق در كنار درس به فعاليت‌هاى سياسى می‌پرداخت. بعد از انقلاب يكى از اعضاى موسس جمعيت حقوقدانان بود و در امر رعايت حقوق بشر در ايران فعاليت می‌كرد. در سال ۱۹۸۳ به همراه بعضى ديگر از همكارانش مجبور به ترك كشور شد.

سياهپوش از سال ۱۹۹۰ ميلادى مشاور و كارشناس حقوق ايران در دادگاه‌هاى آلمان است و به همين علت با مشكلات حقوقى خانواده‌هاى ايرانى در آلمان آشناست. از او تقاضا می‌كنم تا بعضى تجربيات خود را با دوستداران صداى آلمان در ميان بگذارد. ابتدا از او می‌پرسم:

چه مسائل و مشكلاتی، پاى خانواده‌هاى ايرانى را به دادگاه‌هاى آلمان باز می‌كند؟

”از مسائلى كه ايرانىها در اينجا به آن مبتلا هستند، يكى مسئله‌ى خانوادگى و طلاق است كه نسبتا زياد است و زياد مراجعه مى‌شود. مسئله‌ى بعدى موضوع اقامت است. در اينجا خانواده‌هاى ايرانى با مسائل اقامتى مواجه هستند و مشكلات زيادى دارند. اين البته مربوط به بخش خاصى از جامعه‌ى ايرانى، يعنى اقليت ايرانى ِ در اينجا مى‌شود، ولى آن اكثريت ايرانى‌هايى كه در اينجا وضع اقامت‌شان درست است و مشكل خاصى ندارند، مثل ساير شهروندهاى آلمانى مسائل مختلفى دارند مثل اختلافات مالك و مستأجر، اختلافات شراكتى، قراردادى كه با هم تنظيم مى‌‌كنند، با هم شريك می‌شوند، كار به اصطلاح كسب و تجارت انجام می‌دهند يا مسائل كيفرى دارند، ولى بخش عظيمى از اين مشكلات، همان مسئله‌ى طلاق و مسائل مربوط به اقامت است.”

رسيدگى به پرونده، مطابق قوانين آلمان

به هنگام جدايى زن و شوهر از هم، برخورد قضات دادگاه نسبت به قوانين پايه، براى بررسى پرونده متفاوت است. دلايل بسيارى وجود دارند كه مقرر می‌دارند، دادگاه مبناى بررسى را قوانين آلمان بداند و مسئله‌ی سرپرستى كودكان را مطابق همين قوانين، بغير از موردهاى استثنايی، به مادر واگذارد. دكتر سياهپوش در مورد دلايل رسيدگى به پرونده، مطابق قوانين آلمان می‌گويد:

”در رابطه با طلاق اين درست است كه قانون ايران را بايد در دادگاه‌هاى آلمان اجرا بكنند، ولى در عمل مشكلات بسيار زيادى پيش مى‌آيد كه مثلا شوهر و يا زن تابعيت آلمان را دارد، يا هردوی‌شان اين تابعيت را دارند و يا بعضى از آنها پناهنده هستند. اينها شرايطى را ايجاد مى‌كند كه قاضى آلمانى دقيق نمى‌داند، چه تصميمى بايد بگيرد؟ كدام قانون را بايد رعايت كند، قانون ايران و يا قانون آلمان را؟ و به همين خاطر تا آنجايى كه من شاهد هستم، نزديك به ۳۰ حكم آلمانى صادر شده كه با يكديگر تناقض دارند، يعنى يك قاضى يك جور از متن قانون فهم و درك داشته و قاضى ديگر درك و فهمش متفاوت بوده. اين قضيه بسيار بغرنج است،‌ ولى اگر بخواهيم در كوتاه‌‌سخن بگوييم، اينجا به مسائل بچه‌ها، مانند موضوع سرپرستى بچه‌ها، عموما طبق قانون آلمان رسيدگى مىشود و ربطى به قانون ايران ندارد.”

مهريه

به هنگام جدايی، بسيارى از زنان خواستار برقرارى قوانين ايران و دريافت مهريه خود می‌شوند. سوال می‌كنم، مشكل مهريه در جريان طلاق ، چه بازتابى در دادگاه‌هاى آلمان دارد؟ می‌گويد:

”سيستم حقوقى و قضايى آلمان چيزى به اسم مهريه نمى‌شناسد،‌ ولى اينجا به موضوع مهريه به هر صورت رسيدگى مى‌كنند و به عنوان هزينه‌ى زندگى زن از مرد مطالبه مى‌كنند، كه در حد توان و قدرت مالى‌اش، بايستى اين پول را به زن بپردازد. در واقع از نظر اصطلاح حقوقى به مهريه ”تأسيس حقوقى” مى‌گويند كه در قانون آلمان ناشناخته است. خيلى از قضات را من ديده‌ام كه تعجب كرده‌اند كه اين چه پولى است كه مرد بايد به زن بپردازد؟ بعد كه برايشان توضيح مى‌دهى روشن مى‌شود. چون پشت اين موضوع هم يك منطقى هست و اين طور نيست كه بى‌‌منطق باشد. با توجه به شرايط اقتصادى و اجتماعى ايران، به هر حال اين تصميمى بوده كه قانون‌گذار ِ ايران گرفته، حالا اگر بعضا از آن سوء استفاده مى‌شود، داستان ديگرى‌ست، ولى به هر صورت يك نوع Ausgleich يك نوع به اصطلاح برقرارى تعادل بين وضعيت مالى مرد و زن هست كه بايد بعد از طلاق اجرا شود.”

دلايل طلاق

اختلافاتى كه در خانواده‌هاى مهاجر ايرانى در آلمان به طلاق می‌انجامد، چه دلايلى دارند؟ در تحقيقات به چاپ رسيده و نرسيده‌ى محققان در اين مورد، به موضوع‌هايى متنوع برميخوريم، از جمله روش زندگى و ارزش‌هاى متفاوت فرهنگ غرب با ايران و يا تغيير رابطه‌ی قدرت بين مرد و زن، كه به زنان ايرانى مهاجر موقعيت اجتماعی، اقتصادى و حقوقى برابر با شوهر را می‌دهند. همچنين ناوابستگى اقتصادى زن به شوهر و اين كه ديگر به هنگام طلاق فرزند از مادر گرفته نمی‌شود و او حضانت و ولايت را در صورتى كه بخواهد به عهده می‌گيرد.

از دكتر حسن سياهپوش می‌پرسم، چه دلايلى در دادگاه‌هاى آلمان بيشتر از همه براى طلاق عنوان می‌شوند؟ او ايرانيانى را كه در آلمان زندگى می‌كنند، به دو گروه تقسيم می‌كند و به بررسى جداگانه دلايل جدايى می‌پردازد و اختلاف بر سر تربيت فرزندان و همچنين ازدواج‌هاى موسوم به پستى را به عنوان دلايل عمده طلاق بر می‌شمارد:

”ايرانى‌هايى هستند كه در ۱۵ تا ۲۰ سال پيش به اين كشور (آلمان) آمده‌اند. بچه‌هاى اين‌ها بزرگ شده‌اند و تا آنجايى كه من شاهد هستم خيلى از اختلافات اين‌ها ناشى از بزرگ شدن بچه‌هاست. چون بچه‌ها كه بزرگ مى‌شوند،‌ تضادهاى‌شان آغاز می‌شود و پدر و مادر روى تربيت بچه‌ها با هم اختلاف پيدا مى‌كنند. من نمونه‌هاى زيادى را شاهد بوده‌ام كه پدر حاضر نبوده كه دختر ۱۶ـ۱۷ ساله‌اش دير به خانه بيايد و يا دوست پسر داشته باشد و علىرغم اينكه خيلى روشنفكر بوده و مذهبى نيز نبوده، به لحاظ فرهنگ خود، به دخترش اجازه نمى‌دهد كه دوست پسر بگيرد و يا مثلا ساعت ۱۰ شب به خانه بيايد. برعكس مادر رضايت مى‌دهد، مادر چون به نفع جنسيت اوست، شرايط اينجا را بهتر درك مى‌كند و بيشتر به حقوق خود اشراف دارد و از اين قضيه دفاع مى‌كند. آنها سر همين مسائل اختلاف پيدا مى‌كنند كه نمونه‌هايش هم زياد است.

نكته‌ى بعدى در اين قشر كه از سال‌هاى گذشته آمده‌اند، موضوع انطباق خانم‌ها با شرايط اجتماعى اينجا و استفاده از مزاياى حقوقى‌‌شان هست كه مردها معمولا نسبت به خانم‌ها، خود را با شرايط و محيط اجتماعى اينجا كمتر انطباق مى‌دهند و مىخواهند همان خط و ربطى را كه در كشور و فرهنگ خودشان داشتند، اينجا نيز اجرا بكنند. ولى اينجا چون خانم‌ها نسبت به كشور خودشان يعنى ايران از حقوق و مزاياى بيشترى برخوردارند و زير بار هر حرفى نمى‌روند، از همين جا اختلاف شروع مى‌شود.

اما در مورد كسانى كه اخيرا، در چهار– پنج سال و يا هفت–‌ هشت– ده سال اخير ازدواج كرده اند، بيشتر طلاق‌ها در رابطه با ازدواج‌هايى است كه در ايران انجام شده. طرف اينجا زندگى مىكرده، سفارش مىد‌هد كه مادر و يا پدرش در ايران كسى را انتخاب كنند، يا اين‌كه خودش بعدا مىرود و به‌صورت وكالتى، به هر حال ازدواج مى‌كند. اين خانم‌هاى جوانى كه به اينجا مىآيند، شرايط‌‌‌‌‌شان عوض مى‌شود و با حقوق و مزاياى خود در اينجا آشنا مى‌شوند. يواش يواش اختلافات شروع مى‌شود، چون مرد مى‌خواهد به اصطلاح باز هم مثل گذشته از همان فرهنگ خودش استفاده كند و زن بعد از يك‌، دو و يا سه سال مىبيند كه اين جامعه،‌ جامعه‌ى متفاوتى است و حقوق خيلى بيشترى نسبت به كشور خودش دارد. او مى‌خواهد از اين حقوق و مزايا استفاده كند. باز مردها معمولا در اينجا konservativ و يا محافظه‌كارند و مى‌خواهند‌‌، جلوى استفاده از حقوق اجتماعى آنها را بگيرند ويا ترس و نگرانى دارند كه همسرشان وارد اين اين جامعه شده و فعال شود، چرا كه ممكن است او را از دست بدهند. به هر حال اين تهديدات هست و از همين جا باز اختلافات شروع مى‌شود. من نمونه‌هاى زيادى را دارم كه مرد اجازه نمى‌دهد همسرش حتى در اينجا زبان آلمانى ياد بگيرد، چون مى‌ترسد و نگران است كه اگر همسرش وارد جامعه شود و فعال شود، از دستش بدهد. مى‌گويد، تو بايد خانه بنشينى و بچه‌ها را نگه دارى و اين رسالت توست. خانم زنگ مى‌زد به من، گريه مى‌كرد و مىگفت: من الان سه ساله كه اينجام و يك كلمه زبان آلمانى بلد نيستم، همسرم اجازه نمى‌دهد. شوهر به او مىگويد، صبر كن، وقتى بچه‌ها بزرگ شدند،‌ ياد مىگيرى. به همين خاطر و از اينجا اختلافات‌شان شروع مى‌شود.”

دزديدن كودكان

چندى پيش ايرانيان مهاجر با مسئله‌ی بغرنجى مواجه بودند و آن دزدى كودكان از طرف پدر و انتقال آنها بدون اطلاع مادر به ايران بود. هدف تربيت كودكان تحت حضانت و ولايت پدر و يا جد پدرى بود، كه در ايران مورد قبول است و قانون بر آن تاكيد می‌ورزد. با ازدياد حوادثى اين چنين، بعضى از مادران با شكايت خود به دادگاه‌هاى آلمان، قضات اين كشور را با مشكل جديدى روبرو ساختند. می‌پرسم: در دادگاه‌هاى آلمان سرپرستى كودكان در هنگام جدايى زن و شوهر از هم چگونه سامان داده می‌شود؟

”بله اين قضيه در دادگاه‌هاى آلمان به اين شكل است كه حق سرپرستى و نگهدارى بچه‌ها را به مادر مى‌دهند، مگر اين‌كه دلايل خاصى وجود داشته باشد و قاضى اين كار را نكند، ولى اصل بر اين است و در اين زمينه،‌ پدرها از حقوق كمترى برخوردارند. طبق فرهنگ و قانون كشور ايران، حق حضانت، حق ولايت و سرپرستى هميشه با پدر بوده و اين براى پدرها خيلى سنگين است كه اين را بپذيرند و نمى‌توانند به آن شكل عاقلانه و عادلانه تنظيم رابطه كنند و خود را با اين مسئله وفق بدهند. به همين خاطر مشكل پيدا مى‌شود. در كنار اين قضيه، مادرها و خانم‌هايى هستند كه سعى مى‌كنند از اين وضعيت به نوعى سوء استفاده مى‌كنند (البته من اين اصطلاح را با تسامح به كار مى‌برم) آنها بچه را وسيله‌‌ى اعمال نظرهاى شخصى و خصوصى خود قرار مى‌دهند. در اين زمينه اختلافات شديدتر مى‌شود و نمونه‌ها زياد بوده‌اند كه پدرها سعى كرده‌اند بچه‌های‌شان را از كشور خارج كنند. اين خيلى براى قاضى آلمانى‌‌، بخصوص اگر قاضى يك زن باشد، چهره‌ى بد و زشتى از يك خارجى ايجاد مى‌كند و (آنها) اين ذهنيت را نسبت به مردهاى خارجى‌، نه تنها ايرانى‌ها بلكه ساير خارجى‌ها دارند كه اعمال زور مى‌كنند و از اين طريق مى‌خواهند مسائل را حل كنند. اين بدبينى وجود دارد.”

مسايل و مشكلات مورد بحث فراوانند. مشكل ارث نيز از ديگر مشكلات است. آيا با پذيرش تابعيت يك كشور اروپايی، فرد بايد از ارث و ميراث خود در ايران بگذرد؟ روابط با دادگاه‌هاى ايران براى حل مسائل ارثى چگونه برقرار می‌شود. سياهپوش مدت‌هاست به همراه ديگر وكلاى ايرانى به كمك ايرانيان پرداخته است.

  • تاریخ 18.04.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7VY
  • تاریخ 18.04.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7VY