1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

اختلاس بزرگ، ۱۴ بازداشت جدید و سرنوشت مبهم ۲۰ هزار نفر

بحث اختلاس بزرگ در ایران بالا گرفته است. برای ۱۴ نفر دیگر حکم بازداشت موقت صادر شده است، وزیر اقتصاد می‌گوید که رقم اختلاس، تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده و رئیس‌اتاق بازرگانی نگران سرنوشت ۲۰ هزار همکار گروه آریا است.

سه هزار میلیارد شد ۱۷۰۰ میلیارد؟

سه هزار میلیارد شد ۱۷۰۰ میلیارد؟

 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، مسئولیت پی‌گیری پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را به‌عهده دارد. او به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که ظرف سه روز گذشته علاوه بر ۲۲ متهم پیشین، ۲۰ نفر دیگر برای تحقیق احضار و برای ۱۴ نفر از آن‌ها قرار بازداشت موقت صادر شده است.

سرنوشت مبهم ۲۰ هزار کارگر و کارمند

همزمان با اژه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی ایران برای اولین بار اعلام کرده که ۲۰ هزار نفر در استخدام شرکت‌های متعلق به گروه امیرمنصور آریا هستند و موضوع اختلاس نباید سبب ایجاد اختلال در کار آن‌ها شود.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، در حاشیه یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است:«گروه اختلاس‌کننده ۵۲ کارخانه داشته و بیش از ۲۰ هزار  کارمند و کارگر در آن‌ها مشغول به کار بوده‌اند. وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، مشغول بررسی وضعیت این گروه هستند.»

محمد نهاوندیان رئیس‌ اتاق بازرگانی نگران سرنوشت ۲۰ هزار کارگر و کارمند گروه اختلاس‌کننده

محمد نهاوندیان رئیس‌ اتاق بازرگانی نگران سرنوشت ۲۰ هزار کارگر و کارمند گروه اختلاس‌کننده

به گفته نهاوندیان، گروه اختلاس کننده بخشی از اعتبار اسنادی ( ال سی Letter of Credit ) سیستم بانکی ثبت کرده، اما ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این ال سی ها در سیستم بانکی کشور ثبت نشده‌اند. وی خواستار آن شده است که بانک‌ها در تصمیم گیری برای ارائه تسهیلات، از مشاوره تشکل‌های اقتصادی استفاده کنند تا راه سوء استفاده افراد نااهل بسته شود.


زیان‌های سلب اعتماد عمومی

رئيس اتاق بازرگانی  تاثیری را که اختلاس بزرگ بر اعتماد عمومی گذاشته بزرگتر از لطمه اقتصادی این اختلاس دانسته و گفته است که برای بازسازی اعتماد عمومی، باید اطمینان ایجاد شود که دستگاه‌های مسئول وظیفه هدایت و نظارت را درست انجام می‌دهند.

حساسیت رهبران جمهوری اسلامی، نسبت به سلب اعتماد مردم شدیدتر است. در این میان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، بخشی از مسئولیت را به دوش قوه مجریه انداخته و گفته است:«از باب پیشگیری از جرم، بخشی از وظیفه به عهده قوه قضائیه است، اما بخش بزرگ‌تر مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که باید ببیند مشکل از ضعف قانون بوده یا این‌که فردی خیانت کرده‌است.»

دادستان کل کشور اضافه کرده است:«ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند، اما چیزی که باعث این فساد شده، رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.»

محسنی اژه‌ای در برابر این پرسش که چرا محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران ممنوع الخروج نشده تا نتواند به کانادا بگریزد گفته است:«هیچکس نمی‌دانست که خاوری تابعیت دوگانه دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.»

وزیر اقتصاد: اختلاس نیست، تخلف بانکی است!

در شرایطی که همه مسئولان و رسانه‌های ایرانی در رابطه با سوء‌استفاده سه هزار میلیارد تومانی از «اختلاس»  می‌گویند و می‌نویسند، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، از رسانه‌های همگانی خواسته است که دیگر این اصطلاح را به کار نبرند، زیرا این یک «عنوان مجرمانه» است و قوه قضائیه باید درباره آن تصمیم بگیرد.

محمود خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی در کنار وزیر اقتصاد دولت دهم. حسینی ناگهان رقم اختلاس را از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ میلیارد تومان کاهش داد!

محمود خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی در کنار وزیر اقتصاد دولت دهم. حسینی ناگهان رقم اختلاس را از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ میلیارد تومان کاهش داد!

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی هستند.

۳۰۰۰ میلیارد نه، ۱۷۰۰ میلیارد

شمس‌الدین حسینی، در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علاوه بر مخالفت با کاربرد واژه «اختلاس»، رقم این اختلاس را نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است. به‌گفته این مقام :«رقم تخلف بانکی اخیر، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که ۲۵ درصد این رقم از متخلف پس گرفته و به بانک‌ها عودت داده شده است.»

وزیر اقتصاد، در تایید اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که برای جلوگیری از توقف گردش فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های متعلق به گروه آریا، با همکاری وزارت اقتصاد و صنعت، اقداماتی صورت خواهد گرفت و دادستانی بر این فعالیت‌ها نظارت خواهد داشت.

 JT/FW

در همین زمینه:

مطالب مرتبط