1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

احیای شورای پول و اعتبار

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر از احیای مجدد شورای پول و اعتبار داد. شورایی که سال گذشته به دستور رییس جمهور منحل شد. اقتصاددانان می‌گویند اگر این اقدام صورت گیرد بخاطر تورم و نقدینگی است که به مرحله خطرناکی رسیده است.

default

کارشناسان می‌گویند علت منحل شدن شورای پول و اعتبار این بود که دولت می‌خواست دستش برای گسترش نقدینگی باز باشد. این سیاست در ادامه‌ با کاهش دستوری نرخ بهره بانک همراه شد که همگی در خدمت رشد بی‌سابقه پول در گردش در جامعه بود. حجم نقدینگی سرسام‌آوری که در حال حاضر در کشور وجود دارد و تورم ۳۰ درصدی که ایران این روزها تجربه می‌کند، محصول همین سیاست‌هاست.

دکتر اقبالی کارشناس اقتصادی در توضیح تفاوت میان رابطه نظام بانکی و دولت می‌گوید بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته دارای استقلالی نسبی است. در ایران یا در کشورهایی با نظام‌های سیاسی مانند ایران، از جمله در کشورهای آسیای جنوب شرقی، بانک مرکزی این استقلال را ندارد. یعنی مدیران و روسای بانک مرکزی توسط دولت انتخاب می‌شود و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی دنباله‌رو سیاست‌های دولت شود. به این معنی که اگر دولت کسری بودجه بوجود بیاورد، بانک باید آن راحل کند.

علیرضا اقبالی اضافه می‌کند: "در نظام هایی که بانک مرکزی استقلال دارد، مقامات بانکی می‌توانند به دولت بگویند شما می‌خواهید مخارج خود را افزایش دهید؟ اشکال ندارد، در مقابل مالیات‌ها را هم افزایش دهید. شما می‌خواهید تراز بودجه بوجود آورید، اشکال ندارد از مخارج‌تان بکاهید. در ایران اما چنین نیست و سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود می‌تواند همان سیاست‌های مالی باشد که دولت می‌خواهد."

دویچه‌وله: آقای دکتر اقبالی شورای پول و اعتبار چه وظیفه یا چه نقشی داشت که توسط دولت نهم منحل شد؟

اقبالی: ببینید در ایران معمولا به این صورت بوده که بانک مرکزی می‌آمده و آن شکاف کسری بودجه را پر می‌کرده. به عبارت دیگر کسری بودجه در ایران به صورت پولی تامین اعتبار می‌شده و این پول از طریق سیستم بانکی بوده است. این پدیده قبل از انقلاب هم بوده است. در جنگ به دلیل مشکلات دولت، شدت بیشتری گرفت. از آغاز برنامه‌ی آقای هاشمی رفسنجانی، برنامه‌ی توسعه اقتصادی، سعی شد که این ارتباط تاحدودی کمرنگ بشود. در بانک مرکزی هم کارشناسانی که وجود دارند، که کارشناسان خبره‌ای هم در سطح کشور هستند، این اعتقاد را دارند که این ارتباط باید قطع بشود. لذا از نظر قوانین این ارتباط وجود دارد و همین الان هم رییس بانک مرکزی را رییس جمهور به پیشنهاد وزیر دارایی تعیین می‌کند. اما برای این که این ارتباط تنگاتنگ نشود و آن مشکل دنباله‌روی بوجود نیاید، آمدند شورایی را تشکیل دادند به نام شورای پول و اعتبار. شورای پول و اعتبار در حقیقت وظیفه‌اش این است که سعی کند سیاستهای پولی از سیاستهای مالی جدا بشود. این شورا تصمیماتی در خصوص گسترش عرضه پول و تعیین مقامات بانکی حتا تعیین نرخ بهره را در ایران به عهده دارد. در شروع کار دولت جدید، دولت آقای احمدی‌نژاد، این تنش مرتب بین دولت و بانک مرکزی وجود داشت. یعنی دولت انتظار داشت که بانک مرکزی سیاست شدید کاهش نرخ بهره را در پیش بگیرد. در مقابل بانک مرکزی هم مدعی بود که این کاهش نرخ بهره دارای اصولی است و با تورم یک رابطه‌ی تنگاتنگ دارد. در حقیقت قدرت اجرایی بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار بوده. یعنی هر وقت دولت فشار می‌آورده به بانک مرکزی، بانک مرکزی می‌گفت باید ببینیم شورای پول و اعتبار چه تصویب می‌کند. در حقیقت می‌خواست به دولت بفهماند که تصمیمات شما برای ما حجت نیست. خود شورا محلی‌ست که در آن باید تصمیم گرفت که نرخ بهره چه تغییراتی بکند. به همین خاطر هم دولت، آقای احمدی‌نژاد، شورای پول و اعتبار را در حقیقت منحل اعلام کرد.

دویچه‌وله: با توجه به توضیحاتی که دادید، چرا این شورا دوباره دارد احیا می‌شود؟

اقبالی: وقتی این شورا منحل شد دست کارگزاران بانکی برای گسترش نقدینگی باز شد. چون عملا نرخ بهره در ایران به صورت رسمی و یا از طریق مقامات رسمی روی ۱۰ درصد، روی ۱۲ درصد، یعنی پایین‌تر از آنچه باید باشد، اعلام شده بود، و این باعث شده بود که یک تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام در کشور بوجود بیاید. این تقاضای بسیار زیاد هم خب مبنای علمی دارد. نرخ بهره وقتی می‌رود پایین، بسیاری از خریدها و تولیدها توجیه می‌شود. شما الان می‌خواهید بروید در آلمان یک اتومبیل بگیرید، ممکن است نرخ بهره ۱۲درصد باشد و نخرید. اما وقتی نرخ بهره آمد ۵درصد حتما مشتاق می‌شوید که بروید اتومبیل‌تان را زودتر بخرید و یا صاحب خانه‌ای بشوید. در پروسه‌ی تولید هم همینطور است. وقتی نرخ بهره‌ای می‌آید پایین، بسیاری از طرحهای تولیدی توجیه‌پذیری پیدا می‌کند. لذا یک تقاضای وحشتناکی برای دریافت وام از نظام بانکی بوجود آمد. طبیعی‌ست که در این نظام دولتی فساد هم بوجود بیاید، چیزی که در هرجای دنیا که این سیستم دولتی باشد، روی می‌دهد. لذا بخاطر این مشکلی که بوجود آمد می‌خواهند باز این شورا را احیا کنند. این شورا وظیفه‌اش در حقیقت سامان‌دادن به وضعیت سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در کشور است.

دویچه‌وله: به عبارت دیگر این شورا الان دارد احیا می‌شود، چون از وضعیتی که تورم و افزایش نقدینگی بوجود آمده احساس خطر می‌شود. سوال این است که این شورا تا چه اندازه می‌تواند عملکردی داشته باشد یا دخالتی داشته باشد که جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد؟

اقبالی: ببینید، طبیعی‌ست که این شورا یک مانع است. خود این سیستم، روال اداری را تا حدودی کند می‌کند و در حقیقت مثل یک کارگزار اقتصادی خودش عمل می‌کند. طبیعی‌ست که این شورا تا حدودی می‌تواند از رشد نقدینگی جلوگیری بکند. در این شکی نیست. اما این که تا چه حد موفق بشود، بستگی به آینده دارد. چون ماههای آینده بهرحال بحث انتخابات ریاست جمهوری است و در تمام دنیا یک تئوری هست به نام سیکل سیاسی، که دولتها مایل هستند نرخ بهره را در قبل از انتخابات کاهش بدهند. اما از سوی دیگر به نظر من این شورا می‌تواند تا حدودی حجم نقدینگی را کنترل کند، با این فرض که شوک سیاسی به قضیه وارد نشود. البته من بعنوان کارشناس تحلیل‌ام براساس یک وضعیت باثباتی است. من نمی‌دانم در دنیای سیاست فردا چه اتفاقی رخ می‌دهد.

دویچه‌وله: این شورا در قبال مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی که آقای دکتر پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کردند چه می‌تواند بکند؟

اقبالی: می‌شود گفت در حقیقت یک رابطه‌ی بده بستان است. یک رابطه‌ی مبادله است. الان یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی دارند این است که بهرحال نقدینگی دستشان نیست. یکی از دلایلش این است که تورم موجب شده هزینه‌های تولیدشان تا حدود زیادی افزایش بدهد. این یک مشکل است. حالا برای حل این مشکل ساده‌ترین راه این است که سیاستهای گسترش نقدینگی را در پیش بگیرند. اما مشکلی که در ایران وجود دارد این است که وقتی این اعتبارات به یک مثلا کارخانه‌دار داده می‌شود، واقعا مکانیسمی نمی‌شود پیدا کرد که فهمید آیا تمام این اعتبار دقیقاً صرف مثلا تولیدات و خرید مواد اولیه و تجهیزات و اینها می‌شود، یا این که این اعتبار سر از بازار املاک درمی‌آورد. یعنی یکی از مشکلات این است که واقعا یک مکانیسم اجرایی در ایران وجود ندارد و اصلا به نظر من غیرممکن هم هست که بشود برایش طراحی کرد. لذا این خطر هست که این پولی که تزریق می‌شود مثلا به امید این که برود در صنایع تولید کفش، سر از بازار مسکن در تهران یا کلان‌شهرهای دیگر دربیاورد.

مصاحبه‌گر: مریم انصاری