1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

احکام قضایی صادر شده بعد از ۲۶ دی ماه مبنای قانونی ندارند

هفته‌ی گذشته مجلس شورای اسلامی به فوریت لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری رای نداد و این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت. با پایان اعتبار این لایحه در ۲۹ دی‌ماه، قضات عملا هیچ منبع قانونی برای صدور و اجرای احکام ندارند.

default

هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۶، یعنی بیش از یک سال پیش، قوه‌ی قضائیه لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری را تقدیم هیئت دولت کرد. اما دولت این لایحه را تا ششم بهمن‌ماه سال جاری به مجلس نفرستاد. ششم بهمن، این لایحه با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد، ولی مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد. در نتیجه این لایحه برای بررسی باید منتظر نوبت بماند.

قانون آیین دادرسی کیفری که به طور موقت تهیه شده و هنوز کامل نشده ‌بود، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید. اما به دلیل کامل نبودن آن، مجلس معین کرد که این قانون تنها می‌تواند به مدت سه سال به اجرا درآید و پس از آن باید قانون کامل تقدیم مجلس شود.

از آن تاریخ تا سال گذشته، این قانون دوبار دیگر تمدید شد. سال گذشته مجلس شورای اسلامی اعتبار این قانون را تا تاریخ ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۸۷ تعیین کرد. بنابراین عملا از حدود دوهفته پیش، قانون آیین دادرسی کیفری دیگر اعتبار ندارد.

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه‌ی قضائیه، قبل از پایان مهلت اعتبار این قانون در تاریخ ۲۴ دی‌ماه به خبرگزاری ایسنا گفته ‌بود: «دولت از زمان ارسال لایحه‌ی جامع آیین دادرسی کیفری یک سال فرصت داشت تا آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما هنوز این کار صورت نگرفته‌است».

محمد شریف حقوقدان می‌گوید اصولا این مدت نگه داشتن یک لایحه‌ی قضایی در هیئت دولت غیرقانونی است. وی می‌افزاید: «شورا ی نگهبان در ا ی ن مورد حکم و نظر ی ه‌ی تفس ی ر ی داده و گفته که دولت حق ندارد در لوا ی ح قضا یی دست ببرد و در ع ی ن حال تفاس ی ر شورا ی نگهبان به استناد اصل ۹۸ قانون اساس ی ما در حکم قانون اساس ی است بنابرا ی ن ا ی ن تطو ی ل زمان و ماندن لا ی حه‌ی قضا یی در ه ی ئت وز ی ران و در دولت، با توجه به ا ی ن نظر تفس ی ر ی شورا ی نگهبان توج ی ه ی ندارد و غ ی رقانون ی است».

آ یی ن دادرس ی ک ی فر ی چ ی ست؟

آیین دادرسی کیفری، شامل مواد مربوط به اصول دادرسی منصفانه، وظایف ضابطان دادگستری، وظایف دادسراها، وظایف و اختیارات دادگاه‌ها، صدور رای، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است.

به موجب اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده. در حقیقت مطابق این دو ماده، زمانی که مرجعی برای احکام صادرشده وجود نداشته ‌باشد، این احکام قانونی نیست. بنابراین از ۲۹ دی ماه تا کنون، با پایان اعتبار آیین دادرسی کیفری، در حقیقت مبنای قانونی صدور رأی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم که در این آیین‌نامه مقرر شده، نمی‌تواند قانونی باشد.

محمد شریف، حقوقدان

محمد شریف، حقوقدان

محمد شریف در این مورد چنین می‌گوید: «هروقت آ یی ن دادرس ی ک ی فر ی نداشته باش ی م، آقا ی ان سراغ اصل ۱۶۷ قانون اساس ی م ی ‌روند. ا ی ن اصل م ی ‌گو ی د قاض ی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوان ی ن مدونه ب ی ابد و اگر ن ی ابد با استناد به منابع معتبر اسلام ی و ی ا فتاو ی معتبر، حکم قض ی ه را صادر نما ی د و نم ی ‌تواند به بهانه‌ی سکوت ی ا نقض ی ا اجمال ی ا تعارض قوان ی ن، از رس ی دگ ی به دعوا امتناع کند. منتها ا ی ن اصل ناظر بر پرونده‌ها ی مدن ی است و اصل ۱۶۶ ناظر بر پرونده‌ها ی ک ی فر ی است».

در حقیقت با تفسیری که برخی از قضات از اصل ۱۶۷ قانون اساسی کرده‌اند، عملا هرزمان که قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری معلق بماند، قاضی می‌تواند با علم خود یا با رجوع به احکام فقهی، حکم صادر کند. محمد شریف معتقد است این تفسیر، نظام کیفری کشور را دچار درهم ریختگی می‌کند.

شریف می‌گوید این نوع تفسیر غلط است و منظور قانون‌گذار هم این نبوده. وی می‌افزاید: «قطعا منظور قانون‌گذار ا ی ن نبوده که ما آنچه را که در قوان ی ن مربوط به مجازات اسلام ی و آ یی ن دادرس ی ک ی فر ی ذکر نشده ی ا با سکوت قانون در مقابل آن مواجه هست ی م، به استناد منابع فقه ی ، جرم تلق ی کن ی م و حکم را اجرا کن ی م، ز ی را اگر قا ی ل به ا ی ن امر باش ی م، عملا اصول ۱۶۶ و ۳۶ قانون اساس ی دل ی ل وجود ی خودشان را از دست م ی ‌دهند».

روز تقدیم این لایحه به مجلس در هفته‌ی گذشته نیز، نماینده‌ی دولت این موضوع را متذکر شد که چون مهلت قانون فعلی تمام شده، لازم است هرچه زودتر این لایحه تصویب شود تا دادگاه‌ها و قضات دچار خلا قانونی نشوند.

ولی عملا با معلق ماندن این لایحه، این خلا قانونی بیش از ۱۵ روز است که در دادگاه‌ها وجود دارد و می‌توان گفت که کلیه‌ی احکامی که در این مدت از سوی دادگاه‌ها صادر و اجرا شده‌اند، مبنای درست قانونی ندارند.

محمد شریف در این مورد چنین می‌گوید: «با توجه به اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساس ی و با توجه به اصل برائت، زمان ی که ما با سکوت قانون مواجه هست ی م، قضات حق ندارند رأ ی به اجرا ی حکم بدهند و با ی د س ی است د ی گر ی را پ ی شه کنند، ول ی ا ی ن تما ی ل به تفس ی ر گسترده در بس ی ار ی از موارد د ی ده شده و به ا ی ن دل ی ل در ا ی ن مورد ما با نوع ی در هم ر ی ختگ ی در نظام حقوق ی ‌مان مواجه هست ی م».

به گفته‌ی وکلا و حقوق‌دانان، تا زمانی که تکلیف آیین دادرسی کیفری مشخص نشده، هرشخصی که برایش حکم قضایی صادر یا اجرا می‌شود، می‌تواند با مراجعه به دیوان عالی کشور خواهان نقض حکم شود.

در همین زمینه: