احتمال تمدید مهلتی دوساله برای یونان جهت حل بحران مالی | جهان | DW | 24.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

احتمال تمدید مهلتی دوساله برای یونان جهت حل بحران مالی

به نوشته نشریه‌ای آلمانی کشور یونان احتمالا دو سال بیشتر فرصت خواهد داشت تا برنامه‌های ریاضت اقتصادی را به اجرا گذارد. در این میان بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که چنین تصمیمی هنوز قطعی نشده است.

به نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت یونان برای کسب فرصتی بیشتر جهت انجام سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود نتیجه‌بخش بوده‌اند.

نشریه‌ی آلمانی زود دویچه سایتونگ در شماره‌ی روز چهارشنبه (۲۴ اکتبر / ۳ آبان) گزارش می‌دهد که یونان تا سال ۲۰۱۶ به موازین تعیین‌شده در حوزه‌ی یورو دست یابد که طبق آن میزان بدهی‌های تازه این کشور نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. پیشتر قرار بود که یونان تا سال ۲۰۱۴ به این هدف دست یابد.

تلاش برای خصوصی‌سازی

دولت یونان به این ترتیب فرصت بیشتری دارد تا مهلت‌های تعیین‌شده برای اجرای اصلاحات ضروری از جمله در عرصه‌ی بازار کار و انرژی را تمدید کند و همچنین تاسیسات و مستغلات دولتی را خصوصی سازد.

آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان

آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان

همچنین احتمال قوی وجود دارد که آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان و دولت وی به زودی کمک‌های مالی تازه‌ای دریافت کنند. به نوشته‌ی نشریه‌ی زوددویچه انتظار آن می‌رود که کشورهای حوزه‌ی یورو اعطای وامی ۳۲ میلیارد یورویی به یونان را عملی سازند.

دولت یونان امیدوار است که از طریق خصوصی‌سازی بتواند تا پایان سال ۲۰۱۵ مبلغی ۸/۸ میلیارد یورو کسب درآمد کند.

جزییات ناروشن در برنامه‌ریزی بودجه

طبق گزارش این نشریه‌ی آلمانی هنوز معلوم نیست که خلاءهایی که با توجه به تمدید مهلت اکنون در برنامه‌ریزی بودجه یونان در ارتباط با سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ پدید خواهد آمد، از چه راه‌هایی قرار است پر شود. جزئیات مربوط به برنامه‌ریزی بودجه پس از سال ۲۰۱۴ نیز هنوز مشخص نیست.

در گزارش زوددویچه همچنین آمده است: از جمله دلایلی که کشورهای حوزه یورو علیرغم ناروشنی‌های موجود تصمیم به تمدید مهلت یونان گرفته‌اند، این است که این کشور قاطعانه در تلاش اجرای اصلاحات ضروری و و برنامه‌ی ریاضت اقتصادی است.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که مشکلات مالی تازه‌ی یونان بیش از آنکه ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت این کشور باشد، نتیجه‌ی رکود اقتصادی کنونی است که کشورهای حوزه یورو نیز انتظار آن را به این شکل نداشته‌‌اند.

افزون بر این آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اتحادیه اروپا حذف یونان از جمع کشورهای عضو حوزه یورو را چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی گامی خطرناک ارزیابی می‌کنند.

محافل دولتی آلمان در ارتباط با انتشار گزارش تازه نشریه زوددویچه تنها متذکر شده‌اند که همچنان انتظار دریافت گزارش رسمی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق جهانی پول هستند و تنها بر اساس آن است که در مورد آینده‌ی یونان و دادن مهلتی بیشتر به این کشور تصمیم‌گیری می‌شود.

در این میان بانک مرکزی اروپا گزارش زوددیچه را نادرست خوانده و قطعی نبودن تصمیم در این مورد سخن گفته است.

یورگ آسموسن، عضو هیئت مدیره‌ی بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه (۲۴ اکتبر) در گفت‌وگو با شبکه اول تلویزیون آلمان تصریح کرد که تا کنون توافقی قطعی میان ترویکای اتحادیه اروپا و دولت یونان حاصل نشده است. وی افزود: «ما در گفت‌وگو با یونان به پیشرفت‌هایی دست یافته‌ایم، اما هنوز به آخر خط نرسیده‌ایم.»