1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

اجرای مجدد حکم سنگسار در ایران،"نشانه‌ای از تناقض و عوامفریبی" • مصاحبه

اجرای حکم سنگسار در مورد جعفر کیانی بارتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران پیدا کرده است.آسیه امینی، از فعالان مسائل اجتماعی در گفتگو با دویچه وله این نوع مجازات را علیه حقوق بشر و ناقض بخشنامه خود قوه قضاییه می‌داند.

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که پنج‌شنبه گذشته، یک مرد به جرم زنای محصنه در تاکستان قزوین سنگسار شده‌است.

این مرد که «جعفر کیانی» نام دارد قرار بود دوهفته پیش همراه «مکرمه ابراهیمی» در ملأ‌عام سنگسار شود اما با تلاش سازمانهای مدافع حقوق بشر در داخل ایران، این حکم به دستور کتبی رئیس قوه قضائیه متوقف شد.

اجرای این حکم با وجود دستور توقف آن از جانب بالاترین مقام قضایی کشور، سؤال‌برانگیز است.

«جعفر کیانی» مردی که سالهاست به همراه «مکرمه ابراهیمی» به جرم زنای محصنه در زندان قزوین به سر می‌برد، پنج‌شنبه گذشته سنگسار شد.

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز این خبر را تأیید کرد.

این زن و مرد قرار بود دوهفته پیش سنگسار شوند اما با نامه آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه اجرای حکم آنها متوقف شد. ولی ظاهرا قاضی پرونده علیرغم دستور بالاترین مقام قضایی کشور، با استناد به استقلال رأی قاضی، این حکم را اجرا کرده‌است.

آسیه امینی عضو کمپین قانون بدون سنگسار در این مورد می‌گوید: « خب سوال این است که اگر قاضی استقلال رای دارد در اجرای حکم،‌ بنابراین چرا اصلا بخشنامه‌ای صادر می‌شود که دستور توقف بدهد. ما به استقلال رای قاضی باید باور داشته باشیم، یا به دستور بالاترین مقام قضایی؟ کدامیک از اینها طبق قانون می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد!»

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأیید خبر سنگسار، گفت: «بنا بر این نبوده‌است که در قوه قضائیه چنین حکمی اجرا شود اما به پرونده این متهم با دقت ویژه رسیدگی شده و برای متهم مرد این پرونده حکم سنگسار اجرا شده ولی در خصوص متهم زن این پرونده حکم اجرا نشده‌است.»

وی همچنین اظهار داشت که این حکم قطعی بوده و اجرای آن از نظر قانونی بدون اشکال است. این در حالی است که بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی ادعا شده که هیچ حکم سنگساری در ایران اجرا نمی‌شود. آسیه امینی خبر عدم اجرای حکم سنگسار را یک عوامفریبی در عرصه بین‌المللی می‌داند: « من فکر می‌کنم یک دوگانگی و یک تضاد آراء در اینجا و یک ناهمگونی‌ای وجود دارد که نه تکلیف محکوم درآن مشخص است، نه تکلیف بنده‌ی روزنامه‌نگار حقوق بشری و نه تکلیف قاضی. چرا یکبار برای همیشه تکلیف خودمان را با این ماجرا مشخص نمی‌کنیم و آیا این عوامفریبی‌ست که ما بگوییم چنین حکمی اجرا نمی‌شود، اما در عمل خلاف آن ثابت بشود!»

با آنکه مطابق قانون سنگسار، این حکم باید در ملأ‌عام و توسط مردم عادی اجرا شود ولی بنا به اظهارات اهالی محل، اجازه نزدیک شدن به محل اجرای حکم به هیچیک از اهالی داده نشده‌است: « در واقع افراد عادی باید در محل حاضر باشند، ولی در کمال تعجب باید گفت که تقریبا با خیلی از افراد محل که من صحبت کردم همه‌شان گفتند که اصلا به ما اجازه ندادند یک قدم به محل نزدیک بشویم و واقعا نمی‌دانم... من رفتم و محل اجرای حکم را هم دیدم. سنگ و کلوخ‌های بزرگی که هنوز خون خشکیده رویشان بود را من دیدم و سوال من هم این است و اگر قرار است که قانون آنچنان که فقه گفته به اجرا دربیاید، آیا در فقه سنگ و کلوخهای به آن بزرگی قرار است بر سر افراد کوبیده بشود».

مکرمه ابراهیمی، دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون به همراه دو کودک خردسالش در زندان قزوین به سر می‌برد، با شنیدن خبر سنگسار هم‌جرمش، بیم آن را دارد که این حکم در مورد خود او نیز اجرا شود.

آسیه امینی علت اجرا نشدن حکم سنگسار مکرمه را مصادف بودن روز اجرای حکم با تولد حضرت فاطمه می‌داند. این روز در جمهوری اسلامی ایران روز زن است: « شنیده‌ها حاکی از این است که چون در روز تولد حضرت فاطمه می‌خواستند سنگسار را انجام بدهند و این روز در تقویم جمهوری اسلامی «روز زن» نامیده شده، سنگسار این خانم را به بعد موکول کردند که البته آقای جمشیدی امروز گفتند که من تضمین می‌دهم که حکم ایشان اجرا نشود».

مکرمه ابراهیمی اهل اسلامشهر است. وی سالها پیش شوهرش را ترک کرده و با جعفر کیانی به یکی از روستاهای تاکستان قزوین آمدند و سالها در آنجا با هم زندگی می‌کردند تا اینکه با شکایت شوهر مکرمه این دو نفر به همراه دو کودکشان دستگیر و روانه زندان شدند. حکم سنگسار از احکام اسلامی است و در مورد زن و مرد متأهلی که با فرد غریبه رابطه جنسی برقرار کنند صادر می‌شود. حدود چهار سال پیش آیت‌الله شاهرودی، ریاست قوه قضائیه دستور توقف اجرای این حکم را داد اما این مجازات در متن قوانین جزایی ایران همچنان وجود دارد.