1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

اتحادیه اروپا خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی شد

اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست تا نسبت به آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته و فعال حقوق بشر ایرانی که به تازگی به ۱۸ سال زندان محکوم شده، اقدام کند.

عبدالفتاح سلطانی

عبدالفتاح سلطانی

کا‌ترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حکم را "تهاجم غیرقابل قبول" به حرفه‌ی وکالت در ایران دانسته و خواستار رفع اتهام از آقای سلطانی شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون از حکم سنگین دادگاهی در ایران برای این وکیل برجسته که "شجاعانه از حقوق چندین فعال حقوق بشر دفاع کرده"، ابراز نگرانی کرده است.

یک سخنگوی کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای می‌افزاید: «صدور حکم ۱۸ سال زندان و ممنوعیت ۲۰ سال وکالت، حمله‌ی غیر قابل قبول دیگری به حرفه‌ی وکالت در ایران است.»

در این بیانیه از مقامات قضایی ایران خواسته شده است که با رفع اتهام از آقای سلطانی، نسبت به آزادی فوری وی اقدام کنند.

عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت و به "تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال حرام" متهم شد.

این وکیل دادگستری ۵۸ ساله، روز ۱۴ اسفند (۴ مارس) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۸ سال زندان و همچنین ۲۰ سال محرومیت از حرفه‌ی وکالت محکوم شده است.

دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان علت متهم شدن آقای سلطانی به "تحصیل مال نامشروع" است. این جایزه دو سال یکبار به یکی از فعالان حقوق بشر در جهان اعطا می‌شود.

شهر نورنبرگ جایزه حقوق بشر سال ۱۳۸۷ خود را به عبدالفتاح سلطانی داد و دلیل آن را دفاع این حقوقدان ایرانی از اصول اولیه حقوق بشر در کشورش، با وجود مخاطرات امنیتی علیه جانش اعلام کرد.

آقای سلطانی در آن زمان اجازه خروج از ایران را نداشت و به جای وی همسرش، معصومه دهقان، جایزه را که یک لوح تقدیر بود، دریافت کرد. خانم دهقان نیز در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل دریافت جایزه نورنبرگ توسط دادگاه به "تبلیغ علیه نظام" متهم شد.

عبدالفتاح سلطانی به همراه چند وکیل برجسته دیگر از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران است. وی پیش‌تر در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ نیز بازداشت و زندانی شده بود.

انتقادهای بین‌المللی از برخورد با سلطانی

در پی بازداشت عبدالفتاح سلطانی، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری چون "عفو بین‌الملل" خواهان آزادی سریع وی شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره بازداشت وی نوشت، این اقدام "به قصد تنبیه فعالیت‌های صلح‌آمیز و حقوق بشری" فعالان حقوق بشر صورت می‌گیرد.

در آلمان رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان، تام کونیگز، طی نامه‌ای دستگیری سلطانی را نمونه دیگری از نقض حقوق بشر در ایران خواند و از دولت ایران خواست، این وکیل دادگستری را هر چه زود‌تر آزاد کند.

همچنین میشاییل فریزر، نماینده مجلس آلمان، طی نامه‌ای از گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان درخواست کرد، از تلاشی که برای آزادی عبدالفتاح سلطانی از زندان می‌شود حمایت کند.

روز چهارشنبه ۷ مارس (۱۷ اسفند) کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در بیانیه‌ی شدید‌اللحنی به حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی اعتراض کرد.

به گفته‌ی میشائیل فریزر، وابسته به ائتلاف احزاب مسیحی، این بیانیه از جانب کلیه‌ی اعضای کمیسیون که وابسته به احزاب گوناگون هستند، تصویب شده است.

او این وحدت نظر احزاب آلمان را نشانه‌ی بارزی برای دولت ایران می‌داند و می‌گوید: «دادگاه انقلاب در ایران با انگیزه‌ی سیاسی این حکم تکان‌دهنده را صادر کرده، زیرا چنین حکمی با هیچیک از معیارهای جوامع قانون‌مدار همخوانی ندارد.»

به اعتقاد آقای فریزر «رژیم تهران بار دیگر چهره‌ی ضدانسانی خود را به نمایش گذاشته و تلاش کرده است که یک فرد ژرف‌نگر منتقد به شرایط ایران را به سکوت وادارد.»

MI/MM