1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

اتحاديه اروپا در آستانه تصويب قطعى قانون اساسى

پنج هفته پيش از گسترش تاريخى اتحاديه اروپا و ورود كشورهاى جديد به جرگه اين اتحاديه، چشم اندازهاى روشنى براى قانون اساسى اين كشور گشوده شده است. روز جمعه ۲۶ مارس سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در نشست خود در بروكسل رايزنى هاى خود را از سر گرفتند و تاريخ ۱۷ ژوئن را براى يك توافق قطعى در مورد قانون اساسى اتحاديه اروپا معين ساختند. بايد گفت كه كشورهاى لهستان و اسپانيا اين توافق را امكان پذير ساختند، زيرا كه از مخالف

سران دو كشور آلمان و بريتانيا در نشست بروكسل

سران دو كشور آلمان و بريتانيا در نشست بروكسل

� جويى هاى خود دست برداشتند.

در اين جلسه سران در عرصه مبارزه عليه تروريسم بين الملل اقدامات مشترك و مشخصى اتخاذ گرديد. سران كشورهاى اتحاديه در اين نشست خود اعتراف كردند كه در تلاش هاى خود براى رونق بيشترى اقتصادى و ايجاد مشاغل و توان رقابت بيشتر نارسايى هايى داشته اند.

بيلان كار نشست سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، دستكم تا جايى كه به اهداف اقتصادى بازمى گردد، چندان پربار نبود. چهار سال پيش سران اين كشورها در نشست خود در ليسابون اعلام كرده بودند كه اروپا تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به يك قدرت بلامنازع اقتصادى جهانى بدل خواهد شد. ولى تصوير كنونى اتحاديه اروپا بيكارى گسترده، رشد نازل اقتصادى در كشورهاى بزرگ اين اتحاديه و نظام اجتماعى فرسوده و كهنه اى را بازتاب مى دهد.

از سوى ديگر از جانب برخى كشورها و كميسيون و پارلمان اروپا اين انتقاد مطرح مى شده است كه روند اصلاحات به كندى پيش مى رود. رئيس پارلمان اروپا، Pat Cox اظهار داشت كه مدت چهار سال است كه هنوز در پس آنچه انتظار داشته ايم، هستيم.

در بيانيه پايانى اين نشست سران آمده كه اولويت با يك رشد پيگير و بادوام اقتصادى و ايجاد مشاغل بيشتر است. رشد اقتصادى در اروپا بايد يارى رساند تا بودجه هاى ملى با اصل ثبات ارزى و مالى انطباق يابد و بدين جهت بايد نظام فرسوده بهداشت و بازنشستگى بايد دگرگون شود.

يك عامل تعيين كننده براى رشد بيشتر اقتصادى در اتحاديه اروپا، قدرت رقابت صنعتى اروپا در سطح جهان است. در اين رابطه كشورهاى آلمان، فرانسه و بريتانيا خواستار يك كميسر عالى در مسائل اقتصادى هستند.

سران و نخست وزيران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در باره در اختيار گذاشتن و مبادله سريع تر اطلاعات جمع آورى شده از طرف سازمانهاى اطلاعاتى - امنيتى كشورهاى عضو به اداره پليس اروپا به توافق رسيدند كه تحقق بخشيدن به اين هدف نيز پس از سوءقصدهاى تروريستى روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى به آمريكا در نظر گرفته شده بود. قرار براين است كه تا آخر ماه ژوئن سال جارى قوانينى چون صدور حكم جلب در سطح اين اتحاديه و سياست مشترك اتحاديه اروپا در قبال پناهجويان و فراريان، به تصويب كليه كشورهاى عضو برسند.

  • تاریخ 27.03.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WA
  • تاریخ 27.03.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WA