1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

ابهام در مورد قرارداد گازی ایران و اتریش

روز چهارشنبه، ۱۴ مه سهامداران شرکت اتریشی" او ام فاو" سرنوشت قرارداد گازی میان این شرکت و جمهوری اسلامی ایران را تعیین خواهند کرد. ایالات متحده و "کنگره‌ جهانی یهود" از سهامداران خواسته‌اند، مانع اجرای این قرارداد شوند.

default

در آستانه‌ی نشست سهامداران شرکت او ام فاو (Österreichische Mineralölverwaltung) فشارهای آمریکا و "کنگره‌ جهانی یهود" بر این شرکت افزایش چشمگیری یافته است. رونالد لاودر، سفیر پیشین ایالات متحده در اتریش و رئیس کنونی"کنگره جهانی یهود" از سهامداران این شرکت خواست، از معامله‌ی هنگفت خود با ایران بگذرند. لاودر یاد‌آوری کرده است که اتریش به دلایل "تاریخی" موظف است "علیه خطر ایران مبارزه کند". منظور او از "دلایل تاریخی"، کشتار یهودیان در زمان حکومت ناسیونال سوسیالیسم در این کشور است.

ائتلاف "بمب را متوقف کنید"، که یک سازمان اتریشی است، اعلام کرده که در هنگام نشست سهامداران او ام فاو به حرکت‌های اعتراضی دست خواهد زد.

موضوع چیست؟

در آوریل ۲۰۰۷ شرکت او ام فاو که ۳۰ درصد آن متعلق به دولت اتریش است، با شرکت ملی نفت ایران قراردادی برای مشارکت در توسعه‌ی فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد. مبلغ این قرارداد بیش از ۳۰ میلیارد دلار و مدت اجرای آن ۲۵ سال است. علاوه بر آن قرار است که او ام فاو در عسلویه تاسیساتی برای تبدیل گاز به مایع دایر کند که هدف اصلی آن ارسال گاز ایران به اروپاست.

تقریبا همزمان، شرکت او ام فاو در صدد ایجاد یک انبار بزرگ برای تحویل گاز مایع ایران در کرواسی برآمد.

به گفته‌ی کارشناسان، عقد این قرارداد و اقدامات دیگری نظیر خط لوله‌ی "نابوکو"، در راستای کاهش وابستگی اروپا به روسیه در زمینه گاز صورت می‌گیرند. ایران با داشتن ۱۶ درصد از منابع گاز طبیعی جهان پس از روسیه در رده‌ی دوم کشورهای تولید‌کننده‌ی گاز قرار دارد و به همین دلیل برای تامین گاز اروپا شریک مناسبی به شمار می‌رود.

موافق و مخالف

در حالی که ایالات متحده قرارداد گازی ایران و اتریش را مغایر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ارزیابی می‌کرد، اتحادیه اروپا بدون سروصدا از آن استقبال نمود. وزارت امور خارجه‌ی آلمان اعلام کرد که این قرارداد در مغایرت با تحریم‌ها نیست، "ضمن آنکه ایران را نباید به انزوای کامل کشاند". در آن زمان، آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده داشت.

آمریکا تهدید کرده بود که شرکت او ام فاو را مجازات خواهد کرد. طبق قوانین داخلی آمریکا، دولت این کشور مجاز است، شرکت‌هایی را که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع گاز و نفت ایران سرما‌یه‌گذاری می‌کنند، تحریم نماید و از فعالیت آنها در پروژه‌های آمریکایی جلوگیری کند.

میشلینه کالمی ری در کنار رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایران

میشلینه کالمی ری در کنار رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایران

پیروی سوئیس از اتریش

پس از اتریش، سوئیس نیز برای محکم کردن موقعیت خود در رقابت‌های گازی، با ایران وارد معامله شد. اواسط ماه مارس امسال میشلینه کالمی ری، وزیر امور خارجه‌ی سوئیس به تهران رفت و با یک قرارداد پرمایه به کشورش بازگشت. براساس این قرارداد که با حضور خانم کالمی ری میان شرکت‌ ای جی ال سوئیس و شرکت صادرات گاز ایران منعقد شد، سوئیس از سال ۲۰۱۲ سالانه ۵ / ۵ میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد خواهد کرد.

ایالات متحده این اقدام دولت سوئیس را به شدت محکوم کرد و آن را در مخالفت با قطعنامه‌های سازمان ملل برای تحریم ایران خواند. رونالد لاودر، رئیس "کنگره‌ی جهانی یهود" نیز دولت سوئیس را سرزنش کرد و از آن خواست که از این قرارداد چشم‌پوشی کند. لاودر در پاسخ یک خبرنگار که پرسیده بود، اگر قرارداد فسخ نشود، چه عواقبی برای سوئیس خواهد داشت، گفت: «هر چه باشد، خوب نخواهد بود». او همچنین تاکید کرد، پولی که سوئیس به ایران می‌پردازد، احتمال دارد که روزی صرف خرید اسلحه‌هایی برای کشتن اسرائیلی‌ها یا آمریکایی‌ها شود.

افزایش فشار بر او ام فاو

سهامداران شرکت او ام فاو در نشست فردای خود ناچار به اتخاذ تصمیمی هستند که در شکل‌گیری آن فشارهای آمریکا و "کنگره‌ جهانی یهود" نقش بسزایی دارند. آنها برای اجرای قرارداد خود با ایران به وام‌های بانک‌های اتریشی و اروپایی نیازمندند. بانک‌های بزرگ اتریش مانند "باواگ"، "بانک مرکزی رایف‌آیزن" و "ارسته بانک" همکاری خود با بانک‌های ایرانی را به حالت تعویق درآورده‌اند و بسیاری از بانک‌های اروپایی مانند "یو بی اس"، "کردیت سوئیس" و "اچ اس بی سی" از همکاری با ایران خودداری می‌کنند.

برخی کارشناسان معتقدند که سهامداران او ام فاو ناچارند، تصمیم در این مورد را به تعویق اندازند، تا شاید در ایران یا در آمریکا تغییراتی صورت گیرد که باعث حل بحران کنونی شوند و آنها نیز در ۲۵ سال آینده در بهره‌برداری از گاز طبیعی ایران سهیم باشند.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط