1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

ابهام‌های مبنا و درستی نظرسنجی‌های انتخاباتی

در آستانه‌ی انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، بازار انتشار نتایج نظرسنجی‌ها گرمتر شده است. در جمهوری اسلامی، تشکیلات و نهادی که بی‌طرفانه بودن نظرسنجی‌هایش اثبات شده یا مورد قبول اکثریت باشد وجود ندارد.

default

نتایج نظر سنجی­هایی که این روزها منتشر می­شود، بسته به این که از سوی نزدیکان کدام نامزد انتخاباتی انجام شده باشد، آرای آنها را بیست تا سی درصد بیشتر و کمتر نشان می­دهد.

در برخی از نهادها و وزارت­خانه­ها بررسی­های نسبتا دقیقی از نظر شهروندان در مورد مسائل مختلف انجام می­شود. نتایج این نظرسنجی­ها عمدتا در تدوین سیاست­های حکومت کاربرد دارد و انتشار پیدا نمی‌کند. بنگاه­های خبری حتا اگر به این نتایج دسترسی پیدا کنند مجاز به اعلام منبع خود نیستند. گروه­ها و تشکل­های مختلف نیز با انگیزه­های متفاوت نظرسنجی­هایی را انجام، یا به موسسه­های قابل اعتمادشان سفارش می­دهند که نتایج آنها نیز اغلب منتشر نمی­شود. اختلاف فاحش میان نتایج نظرسنجی­های منتشر شده­ی انتخاباتی، که گاهی دقیقا برعکس یکدیگرند، اعتماد به درستی آنها را دشوار می­کند. ظاهرا آنچه به عنوان حاصل نظرسنجی انتشار پیدا می­کند، بیش از آنکه بازتاب دهنده‌ی واقعیت افکار و گرایش­های عمومی باشد در خدمت نظر سازی است.

مرجع آمار نامشخص است

حسن فدایی یکی از نمایندگان مجلس و از حامیان محمود احمدی­نژاد، اول خرداد ماه در مشهد گفت ۵۵ درصد از آرای مردم در انتخابات ۲۲ خرداد به نفع رئیس دولت نهم به صندوق ریخته خواهد شد. او که دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است، بیست و پنجم اردیبهشت ماه نیز همین آمار را ارائه کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فدایی مرجع این آمار را «نظرسنجي مراكز تخصصي» اعلام کرد اما از این مراکز نام نبرد. سایت خبری الف که به احمد توکلی، رئیس اصولگرای مرکز پژوهش­های مجلس تعلق دارد، نتایج یک نظر سنجی مربوط به بیستم اردیبهشت را منتشر کرد که ظاهرا مبنای ارقامی است که فدایی ارائه می­کند. در سایت الف نیز آرای میرحسین موسوی حدود ۲۲ درصد پیش بینی شده است.

رجا نیوز، یکی از سایت­های خبری حامیان احمدی­نژاد مدعی است نظرسنجی دیگری در هفته­ی پایانی فروردین نشان می­دهد او با ۶۳ درصد در صدر قرار دارد. برخی از طرفداران دولت آرای احمدی­نژاد را تا ۷۰ درصد نیز ذکر کرده­اند. در مقابل این آمار، منابع نزدیک به اصلاح­طلبان از روند رو به رشد آرای دو نامزد منسوب به این جناح، به ویژه موسوی خبر می­دهند.

نظر سنجی به قصد زمینه سازی

سایت «اصلاح­طلبان» ۲۹ اردیبهشت نتایج یک نظر سنجی را منتشر کرد که گفته می­شود توسط یک نهاد دانشجویی انجام شده است. مطابق این گزارش بیش از ۵۴ درصد از رای دهندگان به موسوی رای خواهند داد و سهم احمدی­نژاد اندکی بیش از ۱۲ درصد خواهد بود. این نتایج، حتا با توجه به اطلاعات منتشر شده در دیگر سایت­های حامیان موسوی بسیار خوش بینانه به نظر می­رسد. در این سایت­ها رقابت این دو نامزد انتخابات تنگاتنگ و اختلاف آرا ناچیز عنوان شده است. با این همه برخی از نظر سنجی­های مخالفان موسوی نیز رو به رشد بودن میزان استقبال از او را تایید می­کنند.

حامیان کروبی که در اغلب نظرسنجی­ها با فاصله­ی بسیار در ردیف سوم قرار دارد این نتایج را مخدوش و هدف آن را نظرسازی می­دانند. محمد جليليان عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی می­گوید در ایران نظرسنجی­های با روش­های علمی انجام نمی­شود و نتیجه­ی آنها قابل اعتماد نیست. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، نوزدهم اردیبهشت ماه در جمع طرفداران موسوی، در مورد نظرسنجی­های منتشر شده از سوی حامیان احمدی­نژاد گفت: «اخیرا با نظرسازی‌هایی که معلوم نیست چه منشایی دارد می­خواهند این طور نشان دهند که رای­شان بالای ۵۰ درصد است و این جنگ روانی برای زمینه‌سازی‌های بعدی است.»

قانون و انتشار نتایج نظر سنجی ­ ها

قانون انتخابات ایران در مورد چگونگی انتشار نظرسنجی­ها حدود صریح و روشنی مشخص نمی­کند. معاون پارلمانی و حقوقی وزیر کشور اخیرا گفته است با توجه به این که تبلیغات انتخاباتی ۲۴ ساعت پیش از رای­گیری ممنوع است و نظرسنجی‌ها نیز می‌تواند یک نوع تبلیغ محسوب شوند، انتشار نتایج آنها در این مدت مجاز نیست. دستورالعملی که برای فعالیت­های انتخاباتی پایگاه­های اینرتنتی تدوین شده در این مورد صراحت بیشتری دارد. دبیرخانه‌ی نهادی که «كميته تعيين مصاديق پايگاه‌های اينترنتی غيرمجاز» نام دارد ۲۳ فروردین ماه با صدور اطلاعیه­ای محدودیت­های پیش بینی شده برای سایت­های خبری را ابلاغ کرد. مطابق بند پنجم این اطلاعیه، انتشار خبرهای نادرست، از جمله در مورد نظر سنجی­های انتخاباتی می­تواند به غیرمجاز شدن فعالیت سایت­های اینترننتی منجر شود.

با توجه به انتشار اخبار ضد و نقیض از نظر سنجی­ها که منطقا همه­ی آنها نمی­توانند درست باشند، به نظر می­رسد اجرای مفاد اطلاعیه­ی یاد شده کار ساده­ای نباشد. بند سیزدهم این مصوبه می­گوید «اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد كانديداها تنها با اجازه كتبی و بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها» مجاز است. این بند در هیچ یک از سایت­های رسمی و غیررسمی هیچ کدام از نامزدان رعایت نمی­شود.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: بهرام محیی

مطالب مرتبط