1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«آیین‌نامه‌ی جدید قوه‌ی قضائیه: بازگشت به قانون رضاخانی»
مصاحبه با محمد سیف‌زاده

آیین‌نامه جدید قوه قضائیه که مطابق آن کانون‌های وکلا زیرمجموعه قوه قضائيه می‌شود با مخالفت‌های بسیار وکلا روبرو شده. اتحادیه سراسری وکلا اعلام کرده که این آیین‌نامه را اجرا نخواهد کرد. گفت و گو با محمد سیف‌زاده حقوقدان.

محمد سیف‌زاده

محمد سیف‌زاده

محمد سیف‌زاده، وکیل و حقوقدان، دو ایراد اساسی را بر آیین‌نامه‌ی جدید قوه‌ی قضائیه وارد می‌داند. اول اینکه این قانون استقلال کانون وکلا را که یادگار دکتر محمد مصدق است، از بین برده و وکلا را ۶۰ سال به عقب بازمی‌گرداند. ایراد دوم سیف‌زاده این است که بر اساس قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری مجلس است و قوه‌ی قضائیه اساسا نمی‌تواند بدون پیشنهاد کانون وکلا قانونی را برای آنها مقرر کند.

دویچه‌وله: آقای سیف‌زاده، کانون وکلا اعلام کرده است که آیین‌نامه‌ی اخیر قوه‌ی قضاییه را اجرا نمی‌کند. آیا از نظر قانونی، کانون وکلا چنین حق و اختیاری را دارد؟

محمد سیف‌زاده: البته توجه بفرمایید، اتحادیه‌ی کانون‌های وکلا که جمعی از تمام کانون‌های وکلای ایران است، اعلام کرده است که این آیین‌نامه خلاف قانون را اجرا نخواهد کرد و البته چنین حقی را دارد.

اشکال اساسی و اصلی که اتحادیه‌ی‌سراسری کانون‌های وکلا به آیین‌نامه گرفته‌اند، چه بوده است؟

موضوع وکالت در قانون سال ۱۳۱۵ در زمان رضاشاه به تصویب رسید. در آن قانون، وکلا جزیی از قوه‌ی قضائیه بودند که بعدها به لحاظ عقلانیت و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع و اینکه وقتی وکیل جزیی از ادارات دادگستری باشد دیگر متهم تأمینی در مقابل قدرت قاهره‌ی دادگستری و دادستان ندارد، در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد و به رسمیت شناخته شد و کانون وکلا از پیکره‌ی دادگستری جدا شد. این قانون در سال ۱۳۳۳ مجددا تصویب شد. حالا، بعد از نزدیک به شصت سال از آن تاریخ، آمده‌اند استقلال کانون وکلای دادگستری را که در زمان دکتر محمد مصدق به رسمیت شناخته شده بود، به قانون ۱۳۱۵، یعنی قانون رضاخانی، برگرداندند و از اساس استقلال کانون وکلای دادگستری را نابوده کرده‌اند. آنها به هیچ وجه اعتقادی به استقلال وکیل ندارند.

بنابراین طبق این آیین‌نامه‌ی جدید، کانون وکلا بخشی از قوه‌ی قضائیه می‌شود. درست است؟

بله. تمام اختیاراتش به قوه‌ی قضائیه تعلق می‌گیرد. یک ایراد قانونی دیگر هم به این آیین‌نامه وارد است و آن اینکه به موجب اصل ۷۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مرجع تام قانونگذاری است و به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس حق ندارد قانونگذاری را به هیچ ارگان دیگری تفویض بکند. در این آیین‌نامه صرفنظر از اینکه در ماده‌ی ۹۹ این آیین‌نامه به دروغ گفته‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری این آیین‌نامه را پیشنهاد داده‌اند، که اصلا چنین پیشنهادی نشده، مرجع تصویب این آیین‌نامه، طبق اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی است نه قوه‌ی قضائیه. بنابراین این ایراد قانونی هم به آن قضیه وارد است.

سوال من این است که وقتی مطابق این آیین‌نامه، کانون وکلا بخشی از قوه‌ی قضائیه می‌شود، یعنی اینکه پروانه‌ی وکالت را می‌تواند صادر، بررسی و باطل بکند. حالا کانون وکلا گفته است، ما این آیین‌نامه را اجرا نمی‌کنیم. در حالی که اصلا اجرایش دست کانون وکلا نیست. در اصل وقتی قوه‌ی قضائیه پروانه‌ی یک وکیل را باطل بکند، دیگر آن وکیل چه کار می‌تواند بکند؟

بله، ما با این بن‌بست روبه‌رو هستیم، ولی کار دیگری هم از کانونهای وکلای دادگستری ساخته نیست. در این آیین‌نامه گفته‌اند که پروانه را دادگستری صادر می‌کند. در حالی که به موجب قانون و آیین‌نامه‌ی قبلی، صدور پروانه با کانون‌های وکلای دادگستری بوده است. حالا پروانه را همچنان خود کانون صادر خواهد کرد و هیچ بندی از این آیین‌نامه را هم اجرا نخواهند کرد. همان طور که دیروز هم رئیس اتحادیه و رئیس کانون گفتند، تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی خودشان را برای ابطال این آیین‌نامه به کار خواهند گرفت.

آیا امیدی به ابطال این آیین‌نامه هست؟

دیوان عدالت اداری باید بر اثر شکایت این آیین‌نامه را باطل کند. اما در شرایط عادی من امید زیادی به دیوان عدالت اداری ندارم. به نظر من کانون‌های وکلای دادگستری باید از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی خودشان استفاده بکنند تا قوه‌ی قضائیه را مجبور کنند که دست از این کار خلاف قانونش بردارد.

آقای سیف‌زاده، در این چند روز گذشته که از تصویب این آیین‌‌نامه می‌گذرد، برخی از وکلا گفته‌اند که متضرر اصلی این آیین‌نامه در حقیقت موکلان ما خواهند بود، نه خود ما. اگر ممکن است در این مورد بیشتر توضیح بدهید.

توجه کنید که چرا لایحه‌ی استقلال کانون وکلا توسط مرحوم دکتر محمد مصدق تصویب شد. تصویب این لایحه برای این بود که وکیل در مقابل قدرت قاهره‌ی دادستان در دادگاه و قاضی بیطرف، موازنه‌ای ایجاد بکند. حالا اگر بنا باشد دادستان را رئیس قوه‌ی قضائیه تعیین کند، وکیل را رئیس قوه‌ی قضائیه تعیین کند و هر وقت بخواهد آنها را عزل یا پروانه‌‌‌شان را باطل بکند، به خصوص در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی، دیگر تأمینی برای آزادی‌های مردم باقی نخواهد ماند و قوه‌ی قضائیه هر حقی را که بخواهد، از بین خواهد برد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: کیواندخت قهاری

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

مطالب مرتبط