آیا کشتار ″نیوتاون″ سبب تغییر قانون سلاح در آمریکا خواهد شد؟ | جهان | DW | 18.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

آیا کشتار "نیوتاون" سبب تغییر قانون سلاح در آمریکا خواهد شد؟

همزمان با خاکسپاری نخستین قربانیان کشتار شهر نیوتاون، مخالفت با قانون سلاح در آمریکا نیز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. گروهی از سناتورهای آمریکایی بزودی طرحی جدیدی را برای کنترل موثرتر سلاح به کنگره ارائه خواهند داد.

نخستین قربانیان کشتار دبستان شهر نیوتاون در ایالت کانیتکت به خاک سپرده شدند. صدها نفر در روز دوشنبه (۱۷ دسامبر/۲۷ آذر) در این مراسم شرکت کردند و از این طریق همدردی خود را با خانواده‌‌های قربانیان ابراز داشتند.

تمامی مدارس در ایالت کانتیکت در روز دوشنبه تعطیل بود. در دبستان ساندی هوک، جایی که فاجعه‌ی اخیر رخ داده، تا پایان تحقیقات پلیس کلاس درسی برگزار نخواهد شد.

این فاجعه‌ی دلخراش سبب چرخش افکار عمومی آمریکا در رابطه با قانون مالکیت اسلحه شده است. قانون اساسی آمریکا حمل و مالکیت سلاح را برای شهروندان آمریکایی مجاز می‌داند.

دانش‌آموزان دبستان ساندی هوک

دانش‌آموزان دبستان ساندی هوک

خانم دایان فاینستاین، سناتور دمکرات از ایالت کالیفرنیا نیز تصریح کرد که در ۳ ژانویه سال جدید میلادی طرحی برای محدودیت حق مالکیت سلاح به کنگره این کشور ارائه خواهد شد. هنوز باراک اوباما درباره قانون مالکیت سلاح سکوت کرده، اما به گفته منابع کاخ سفید قرار است که رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای ‌آتی موضع خود را در این باره اعلام کند.

محدودیت قانونی تنها راه حل ممکن نیست

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که هنوز راه‌کاری مشخص برای کنترل حمل و مالکیت سلاح از سوی دولت اوباما تنظیم نشده است، زیرا که موضوع جلوگیری از کشتارهای مسلحانه "راه‌حلی همه‌جانبه" را طلب می‌کند.

سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که تصویب یک قانون به تنهایی قادر نخواهد بود از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید باراک اوباما بطور اصولی خواهان تمدید ممنوعیت سلاح‌های خودکار و نیمه‌خودکار است.

بر اساس طرح پیشنهادی سناتور فاینستاین خرید و فروش و نگهداری سلاح‌های خودکار با خشاب‌های بیش از ده فشنگ ممنوع خواهد شد. فاینستاین ابراز امیدواری کرد که باراک اوباما از این طرح پشتیبانی کند.

نخستین پیامدهای اقتصادی فاجعه اخیر

کشتار در نیوتان نخستین پیامدهای اقتصادی خود را آشکار ساخت. کنسرن "سربروس کاپیتال" اعلام کرد که از این پس در بخش تسلیحات سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و شرکت اسلحه‌سازی "بوش‌ماستر" را که در سال ۱۹۷۳ خریداری کرده بود، خواهد فروخت.

ضارب شهر نیوتاون با سلاح خودکاری که ساخت شرکت "بوش‌ماستر" بود ۲۷ نفر را کشت و سرانجام به زندگی خود نیز با شلیک گلوله پایان داد.

شرکت "بوش‌ماستر" به گروه صنعتی بزرگتری به نام "فریدوم گروپ" تعلق دارد که به گفته مسئولان آن در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۶۸۰ میلیون دلار فروش داشته است. این میزان ۱۲۰ میلیون دلار بیش از سال گذشته برآورد می‌شود.

افزایش مخالفت‌ها با قانون اسلحه در آمریکا

اوباما در مراسم سوگواری قربانیان تیراندازی اخیر این پرسش را مطرح ساخت که آیا مردم آمریکا برای حفاظت از فرزندان خود تلاش‌کافی مبذول داشته‌اند؟ او خود به این پرسش پاسخ منفی داد. به نظر می‌رسد که این پرسش ذهن بسیاری از شهروندان آمریکایی را به خود مشغول داشته است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا برای قربانیان فاجعه نیوتاون گریست

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا برای قربانیان فاجعه نیوتاون گریست

در صفحه اینترنتی کاخ سفید در روزهای گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر طوماری را برای کنترل بیشتر و بهتر حق مالکیت اسلحه امضا کرده‌اند.

جوزف لیبرمن، سناتور مستقل آمریکایی نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی تاکید کرد که باید از این فرصت مناسب برای محدودیت مالکیت سلاح و تغییر قوانین مربوطه استفاده کرد.

سنت نگهداری سلاح در آمریکا

آمار دقیقی از تعداد سلاح‌های شخصی در آمریکا وجود ندارد، اما بنا به تخمین‌های جدی حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون قبضه سلاح (انواع مختلف) در مالکیت خصوصی شهروندان آمریکایی است.

تا کنون سه بار در تاریخ آمریکا قوانینی برای محدودیت نگهداری سلاح به تصویب رسیده است. نخست در سال ۱۹۳۴ سپس در سال ۱۹۶۸ و سرانجام در سال ۱۹۹۴ در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون.

در سال ۱۹۹۴ خرید و فروش سلاح‌های خودکار به مدت ۱۰ سال ممنوع شد، اما در سال ۲۰۰۴ در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش بار دیگر این ممنوعیت لغو شد.

لابی اسلحه در آمریکا بطور علنی دست به درجه‌بندی سیاستمداران این کشور می‌زند. این درجه‌بندی از طرفداران شدید اسلحه شروع شده و به مخالفان سرسخت سلاح ختم می‌‌شود. هدف از این کار اعمال فشار بر سیاستمداران آمریکایی است.

آخرین نظرسنجی که در روزهای اخیر در آمریکا انجام گرفته نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد از آمریکایی‌ها خواهان اعمال قوانین سخت‌گیرانه در رابطه با حق مالکیت سلاح هستند.