آیا زنگنه می‌تواند به فعالیت رانت‌‌خواران نفتی پایان دهد؟ | اقتصاد | DW | 19.08.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

آیا زنگنه می‌تواند به فعالیت رانت‌‌خواران نفتی پایان دهد؟

تحولات گسترده در مدیریت وزارت نفت، بیانگر ناخشنودی دولت روحانی از کارکرد مدیران گذشته و فعالیت‌های مبهم دلالان نفتی است. گفته می‌شود هم اکنون میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌ها خارجی بلوکه شده‌اند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر جدید نفت ایران پس از اخذ رای اعتماد از مجلس دست به تغییراتی در ساختار مدیریتی وزارت نفت زد. زنگه با صدور چهار حکم افراد جدیدی را در پست‌های مهم این وزارت‌خانه کلیدی منصوب کرد.

کریم زمانی به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، منصور معظمی به سمت سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی، رحیم عقیق مسئول بازرسی وزارت نفت و سرانجام محسن پاک‌نژاد به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شدند.

این تغییرات از این جهت دارای اهمیت است که پیشتر رسانه‌های داخلی از "معاملات مشکوک" وزارت نفت با بابک زنجانی دلال و تاجر ایرانی گزارش داده بودند.

عزل احمد خالدی از سرپرستی معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی نشانه‌ای آشکار از ناخشنودی دولت جدید از "سرنوشت نامعلوم" درآمدهای نفت است. روزنامه شرق در این باره می‌نویسد: «رستم قاسمی، وزیر سابق نفت که گفته و شنیده شد که می‌خواست موقعیت خود را حفظ کند، دست‌کم سه بار با دکتر روحانی دیدار کرد و مهم‌ترین سوال رئیس‌جمهور از وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد این بود که پول‌های نفت چه شده است؟»

خالدی به مدت سه سال در معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت مشغول کار بود. در پی تحریم‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت را فعال کرد تا راهکارهای مناسب برای فروش نفت را مهیا کند.

دور زدن تحریم‌ها و افزایش نفود دلالان نفتی

اقداماتی که برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ شد، بنا به خصلت خود با "پنهان‌کاری" همراه بود. به گفته منتقدان اما دقیقاَ همین "اقدامات پنهانی" سرانجام در دولت احمدی‌نژاد به زد و بندهای "غیرقانونی" منجر شد.

یکی از تدابیر دولت احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌ها، حذف شرایط خریداران نفت ایران بود. پیشتر ایران نفت خود را به خریدارانی می‌فروخت که دارای پالایشگاه بودند.

با افزایش فشار تحریم‌ها، فعالیت دلالان نفتی برای گرفتن امتیازات از وزارت نفت نیز فزونی گرفت. در این دوره نام دلالانی همچون بابک زنجانی رسانه‌ای شد.

وزارت نفت فروش صدها محموله نفتی را بر عهده دلالانی نهاد که میزان نفت دریافتی‌شان هنوز روشن نیست. بنا به گزارش روزنامه شرق "اگر چه منابع نزدیک به وزارت نفت می‌گویند از صدها محموله‌ای که تحویل دلالان شده است، تکلیف پول اکثر آنها مشخص است، اما ظاهراَ هنوز مبالغ زیادی از پول نفت به حساب‌های وزارت نفت واریز نشده و همین موجب نگرانی رئیس‌جمهور شده است.»

۹ میلیارد یورو "پول بلوکه شده زنجانی" در ژاپن

بابک زنجانی در مصاحبه با سایت باشگاه راه‌آهن به برخی از اتهامات و انتقادها پاسخ گفت. یکی از سایت‌های نزدیک به زنجانی بعدها با انتشار نامه‌ای مدعی شد که "حدود ۹ میلیارد یورو، پول بابک زنجانی در یک بانک گمنام ژاپنی بلوکه شده است."

زنجانی صاحب شرکت‌های متعدد و مختلفی است. وی مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی
راه‌آهن تهران و مدیر عامل شرکت "هلدینگ سورینت" است.

پس از آنکه نام بابک زنجانی بر روی لیست افراد تحریمی آمریکا قرار گرفت، تمام شرکت‌های وابسته به وی نیز تحریم شدند. زنجانی در این باره گفت: «نام باشگاه راه‌آهن فقط به خاطر اینکه در لیست شرکت‌ها و موسسات گروه هلدینگ سورینت قرار داشته و به خاطر اسم من، به عنوان شرکت‌های تحت تحریم قرار گرفته، ولی هیچ منع قانونی برای فعالیت خارجی ندارد.»

زنجانی در این گفت‌وگو مدعی شد: «در خصوص رانت‌خواری من کلیه شرکت‌های خود را از ۱۵ سال پیش
تک‌تک درست کرده‌ام و به هیچ کجا بدهی ندارم، و اگر کسی احساس می‌کند رانتی استفاده شده حاضر هستم آن شرکت را کمتر از قیمت روز واگذار نمایم تا رانت‌هایی که مورد نظرشان هست به آنها منتقل شود.»

بیژن زنگنه، وزیر جدید نفت در کابینه روحانی

بیژن زنگنه، وزیر جدید نفت در کابینه روحانی

مبارزه زنگنه با "مافیای" نفتی

بابک زنجانی اعتراف می‌کند که به دلیل تحریم‌ها مجبور به بازگردان دارایی‌های خود به ایران بوده است. زنجانی در این باره گفت: «با توجه به تحریم‌های به عمل آمده مجبور بودم منابع خود را به کشور منتقل کنم و بهترین محل را صندول تامین اجتماعی انتخاب نمودیم. لذا از آقای مرتضوی تقاضا داشتیم برای جذب این سرمایه به داخل کشور کمک کند و در آن شرایط سخت ایشان نهایت تلاش را برای جذب این سرمایه و به خطر نیفتادن این مبلغ به عمل آوردند و نهایت تشکر را دارم.»

بنا به گزارش رسانه‌های داخلی به نظر می‌رسد که زنجانی موفق به "انتقال" همه این دارایی‌ها به ایران نشده است. یکی از وظایف مهم معظمی به عنوان سرپرست جدید اموربین‌الملل وزارت نفت، بازنگری قراردادها با دلالان نفتی است.

تخمین زده می‌شود که سهم صادرات پتروشیمی ایران در سال جاری به ۳۰ میلیارد دلار برسد. درآمد حاصله از فروش نفت نیز کمتر از ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود. این بدین معناست که نیمی از درآمد وزارت نفت از طریق صادرات فراورده پتروشیمی خواهد بود.

"فعالیت ناروشن" دلالان در بخش پتروشیمی نیز شباهت‌های زیادی با بخش فروش نفت خام دارد. روزنامه شرق مخالفت با انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت را به دلیل مقابله وی با "مافیای" نفتی ارزیابی کرده و می‌نویسد: «پس عجیب نیست که از این پس شاهد تخریب گسترده وزیر نفت و رئیس‌جمهور توسط برخی دلالان و حامیانشان باشیم.»

با توجه با ادامه تحریم‌ صنایع نفت و بخش مالی هنوز روشن نیست که بیژن زنگنه تا چه در مبارزه با گروه‌های رانتی در وزارت نفت و بیرون از آن موفق خواهد شد.

در همین زمینه: